اعتقال أحمد هارون يهز معسكر الإسلاميين.. هل تتغير حسابات البرهان داخل السلطة بعد حملة اختانا؟

أثار اعتقال أحمد هارون، الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني المنحل وأحد أبرز المسؤولين في نظام عمر البشير، موجة جديدة من التساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين قيادة الجيش السوداني والتيارات الإسلامية التي عادت إلى واجهة المشهد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. فالخطوة التي أعلنتها قيادات في الحزب في الثامن من نوفمبر الجاري لم تكن مجرد توقيف شخصية سياسية مثيرة للجدل، بل فتحت الباب أمام نقاش أوسع حول حدود النفوذ السياسي داخل المعسكر المؤيد للجيش، وطبيعة العلاقة بين البرهان وحلفائه من رموز النظام السابق.

ويكتسب الاعتقال أهميته من توقيته، إذ جاء بعد أيام قليلة من ظهور هارون في مقابلة مصورة ضمن بودكاست مطول، تحدث خلاله عن العلاقة بين الإسلاميين والمؤسسة العسكرية، وعن موقف حزبه من الحرب ضد قوات الدعم السريع. وقد أكد في المقابلة أن الحزب والجيش قد لا يتطابقان سياسياً، لكنهما يقفان في جبهة واحدة ضد قوات الدعم السريع.

وبحسب وكالة رويترز، أكد مسؤولان في حزب المؤتمر الوطني احتجاز هارون، بينما لم يصدر تعليق فوري من الجيش السوداني يوضح أسباب الخطوة أو مكان احتجازه بصورة نهائية. كما أشارت تقارير أخرى إلى اختلاف المعلومات الأولية بشأن موقع توقيفه بين ولاية كسلا وولاية الخرطوم.

ظهور إعلامي أعاد فتح ملف الإسلاميين

جاء ظهور هارون الإعلامي بعد فترة طويلة من الغياب عن المشهد العلني، وهو ما أعاد اسمه إلى دائرة النقاش السياسي في السودان. وخلال المقابلة، تناول علاقات الإسلاميين بالقيادة العسكرية، ومشاركة عناصر من الحركة الإسلامية في الحرب، كما رفض الاتهامات التي تحمل الإسلاميين مسؤولية إشعال المواجهة.

وتكمن أهمية هذه التصريحات في أنها قدمت صورة عن طبيعة العلاقة التي تربط بعض مكونات الحركة الإسلامية بالمؤسسة العسكرية، وفق رواية هارون نفسه، الذي أقر بوجود اختلافات سياسية بين الطرفين مع تأكيد وحدة الموقف في مواجهة قوات الدعم السريع.

وبالنسبة إلى خصوم الإسلاميين، فإن هذه التصريحات تعزز مخاوفهم من عودة شبكات النظام السابق إلى التأثير في مؤسسات الدولة، مستفيدة من الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

أما المؤيدون للجيش من بعض التيارات الإسلامية، فيقدمون مشاركتهم في المواجهة باعتبارها جزءاً من الدفاع عن الدولة، ويرفضون تصوير وجودهم في المعسكر العسكري على أنه محاولة لاستعادة النظام السابق.

وهكذا، لم يعد ملف الإسلاميين مجرد خلاف أيديولوجي، بل أصبح مرتبطاً مباشرة بمستقبل المؤسسة العسكرية وبطبيعة التحالفات التي تتشكل حولها خلال الحرب.

لماذا اعتُقل هارون؟

حتى 14 نوفمبر، لم يصدر تفسير رسمي واضح من الجيش بشأن أسباب اعتقال أحمد هارون. ولذلك لا يمكن الجزم بأن الخطوة جاءت نتيجة خلاف سياسي مع قيادة الجيش، أو بسبب مضمون المقابلة، أو ضمن إجراءات أمنية وقضائية أخرى.

لكن توقيت الاعتقال، بعد ظهوره الإعلامي وحديثه عن العلاقة بين حزبه والمؤسسة العسكرية، دفع إلى طرح تساؤلات بشأن طبيعة الرسائل التي أرادت القيادة العسكرية إيصالها إلى حلفائها وخصومها.

وذكرت رويترز أن توقيفه جاء بعد المقابلة التي تحدث فيها عن التقاطع بين موقف الحزب وموقف الجيش في الحرب، بينما أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن محاميه ربطوا الاعتقال بالمقابلة وبحديثه عن علاقة الحزب بالمؤسسة العسكرية.

وفي المقابل، طالب حزب المؤتمر الوطني بالإفراج عنه، واعتبر أن احتجازه مرتبط بالتعبير عن آرائه، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.

ويظل غياب التفسير الرسمي عاملاً يزيد الغموض، خصوصاً أن القضية تتعلق بشخصية كانت في قلب السلطة خلال عهد البشير، وتواجه اتهامات دولية خطيرة تتعلق بجرائم دارفور.

الرجل المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية

يعد أحمد هارون من أبرز المسؤولين السابقين الذين ارتبطت أسماؤهم بملف دارفور. فقد شغل مناصب حكومية وأمنية خلال عهد البشير، كما تولى رئاسة حزب المؤتمر الوطني بعد سقوط النظام.

وتطلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال عامي 2003 و2004، وهي اتهامات ينفيها هارون ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

وكان هارون قد احتُجز بعد سقوط نظام البشير عام 2019، قبل أن يغادر السجن خلال الأشهر الأولى من الحرب في 2023، بحسب التقارير الإعلامية.

وتعيد عودته إلى دائرة الاعتقال مسألة التعامل مع المسؤولين السابقين المطلوبين دولياً، خصوصاً أن استمرار الحرب أعاق تنفيذ عدد من الالتزامات القانونية المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

كما تطرح القضية سؤالاً بشأن كيفية التعامل مع ملف العدالة الانتقالية، وما إذا كانت أي تسوية سياسية مستقبلية ستتضمن تعاوناً فعلياً مع المؤسسات القضائية الدولية.

الإسلاميون والجيش.. تحالف تفرضه الحرب؟

منذ اندلاع الحرب، برزت اتهامات متكررة بشأن اتساع مشاركة عناصر مرتبطة بالحركة الإسلامية وشبكات النظام السابق في دعم الجيش. وتقول شخصيات من هذه التيارات إن مشاركتها جاءت استجابة لنداءات التعبئة العامة، بينما ترى قوى مدنية معارضة أن الحرب أتاحت لبعض رموز النظام السابق فرصة لاستعادة النفوذ داخل مؤسسات الدولة.

ولا توجد صورة واحدة يمكن تعميمها على جميع مكونات التيار الإسلامي أو على جميع مؤسسات الجيش. فالمشهد يتضمن مجموعات وشخصيات متعددة، تختلف مواقعها وأدوارها، كما أن طبيعة العلاقة بين القيادة العسكرية والقوى السياسية المؤيدة لها لا يمكن اختزالها في تحالف موحد.

لكن تصريحات هارون أعادت تسليط الضوء على وجود تقاطع بين الطرفين في مواجهة قوات الدعم السريع، وهو ما يجعل مستقبل هذه العلاقة قضية أساسية في أي تسوية سياسية مقبلة.

فإذا استمر هذا التقاطع بعد الحرب، ستواجه القوى المدنية أسئلة تتعلق بحدود مشاركة الإسلاميين في الحياة السياسية، وبكيفية منع عودة شبكات النفوذ التي ارتبطت بالنظام السابق. أما إذا تغيرت العلاقة بين الجيش وهذه التيارات، فقد تنعكس التحولات على توازنات المعسكر المؤيد للبرهان.

هل يرسل الاعتقال رسالة إلى الحلفاء؟

أحد الأسئلة التي فرضها توقيف هارون يتعلق بمدى استعداد القيادة العسكرية للسماح لحلفائها السياسيين بالتحرك بصورة مستقلة أو التعبير عن مواقف قد لا تتطابق تماماً مع خطاب المؤسسة العسكرية.

فالجيش، باعتباره مؤسسة يفترض أن تعمل وفق تسلسل قيادي وقواعد قانونية، لا يمكن أن يتحول إلى ساحة لتنافس الأحزاب والتيارات السياسية. وفي المقابل، فإن وجود شخصيات حزبية داخل المعسكر المؤيد له يثير نقاشاً بشأن حدود الفصل بين القرار العسكري والحسابات السياسية.

لكن من السابق لأوانه اعتبار الاعتقال دليلاً قاطعاً على وجود صراع داخل السلطة، في غياب توضيح رسمي للأسباب والملابسات.

وقد يكون للتوقيف مسار قانوني أو أمني مختلف، وهو ما يستوجب انتظار المعلومات الرسمية والإجراءات القضائية قبل استخلاص نتائج سياسية نهائية.

الحملة الشعبية تضع القضية في سياق أوسع

يتزامن اعتقال هارون مع استمرار حملة «أختانا يا برهان» التي تطالب برحيل قائد الجيش، وتربط بين استمرار الحرب وعودة نفوذ شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.

ويرى المشاركون في الحملة أن أي مستقبل مدني للسودان يجب أن يتضمن معالجة ملف الإسلاميين وشبكات النظام السابق، وضمان عدم استخدام الحرب لإعادة إنتاج منظومة الحكم التي أطاحت بها ثورة ديسمبر.

وفي المقابل، فإن تحويل هذا الملف إلى أساس لإقصاء سياسي شامل قد يفتح باباً جديداً للصراع، إذا لم تتم معالجة المسؤوليات وفق القانون والأدلة، مع ضمان الحقوق السياسية والمدنية لمن لا تثبت بحقهم جرائم أو مخالفات.

والأهم أن مستقبل السودان لا يمكن أن يبنى على الاعتقالات غير المفسرة أو التصفية السياسية، بل على مؤسسات قضائية مستقلة وإجراءات شفافة ومساءلة لا تستثني أحداً.

البرهان أمام معادلة معقدة

تكشف قضية أحمد هارون عن صعوبة إدارة التحالفات السياسية في زمن الحرب. فالقيادة العسكرية تحتاج إلى حلفاء يدعمون موقفها، لكنها تواجه في الوقت نفسه انتقادات داخلية وخارجية بشأن طبيعة القوى التي تتقاطع معها.

كما أن الاعتقال يطرح تساؤلات حول مدى استقلال القرار الأمني والقضائي، وحول مستقبل الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق في أي ترتيبات سياسية قادمة.

وبالنسبة إلى البرهان، فإن التحدي لا يتعلق فقط بإدارة الجبهات العسكرية، بل بكيفية ضمان عدم تحول المعسكر المؤيد للجيش إلى مركز تنافس سياسي يضعف مؤسسات الدولة ويزيد الانقسامات.

أما بالنسبة إلى القوى المدنية، فإن القضية تعيد التأكيد على ضرورة وضع ملف العدالة وإصلاح المؤسسات في صدارة أي اتفاق مستقبلي.

وفي نهاية المطاف، قد يكون اعتقال هارون حدثاً أمنياً منفرداً، وقد يكشف لاحقاً عن تحولات أوسع في العلاقة بين القيادة العسكرية والإسلاميين. لكن المؤكد أن توقيته أعاد فتح أحد أكثر الملفات حساسية في السودان: من يملك القرار داخل معسكر البرهان، وما حدود نفوذ القوى التي عادت إلى المشهد تحت مظلة الحرب؟