التحقيق مع 25 شخصية ..وثيقة قضائية مسرّبة تكشف ذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة
قامت موقع إعلامية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة 25 نوفمبر الجاري، بتداول وثيقة قضائية مسربة. حيث تظهر تولي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية فتح بحث تحقيقي ضد خمس وعشرين شخصية. من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة وشخصية أجنبية.
-
بتهمة التخابر والتآمر .. التحقيق مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسي السابق
-
هزيمة الإخوان ..تونس وبدء الحملات الانتخابية لاستكمال بناء المؤسسات
ويتعلق التحقيق “بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي. وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية. والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة” وفق ما جاء في الوثيقة.
ولم يصدر أي تكذيب لمضمون الوثيقة من أيّ من الأسماء المذكورة.
كما كشفت بعض وسائل الإعلام أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي من بينهم معتمد سابق وإطار أمني سابق.
وقد قرر قاضي التحقيق تحجير السفر على جميع المتهمين في انتظار تواصل الأبحاث والإستنطاقات في ملف القضية. حيث تشمل الأبحاث 25 شخصا وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
وحسب المصادر ذاتها، فقد تقرر تعهيد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشرة الأبحاث اللازمة في شأن قائمة المشمولين بالأبحاث واتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية في حقهم على ضوء نتائج الأبحاث معهم وتجدر الإشارة إلى أن ملف القضية يتعلق بما تم تداوله إعلاميا بملف “القمار الالكتروني”.
وعن هذه الوثيقة، علّق الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، بالقول: “لم تبق مجموعة سياسية أو جماعة مهما كانت إلا طاولها الاتهام بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق الغاية منه تغيير هيئة الدولة”.
وفي تدوينة على صفحته في فيسبوك تابع: “ومع ذلك لم يستوعب البعض الدرس، بل وظل يمني النفس بأن تتولى السلطة تصفية حساباته مع خصومه السياسيين وتحول نشاطه في أحيان كثيرة إلى ما يشبه دائرة اتهام في قضايا عديدة”.
مؤكدا: “نحن لا نقبل ولا نرضى بأن تتحول النخبة السياسية التونسية إلى جماعات متآمرة على أمن البلاد، ولن نصفق لقرارات الإحالة الأخيرة. وسنظل ندافع عن قرينة البراءة ونطالب بعودة الديمقراطية عبر حوار جامع لا مكان فيه للإقصاء أو لتصفية الحسابات. المهم أن نستوعب الدرس قبل فوات الأوان”.
