السعودية وحرب السودان.. وساطة معلنة وانحيازات تطيل أمد الصراع

لم تعد الحرب السودانية مجرد مواجهة عسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، بل تحولت إلى أزمة إقليمية تتداخل فيها الحسابات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتتنافس فيها القوى الخارجية على النفوذ في بلد يمتلك موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية على ساحل البحر الأحمر. وفي قلب هذه المعادلة، يبرز الدور السعودي باعتباره أحد أكثر الأدوار تأثيراً وإثارة للجدل، خصوصاً أن الرياض قدمت نفسها منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بوصفها وسيطاً يسعى إلى وقف القتال، بينما تشير تطورات سياستها تجاه السودان إلى أن حسابات المصالح والنفوذ والأمن الإقليمي ظلت حاضرة بقوة في تحركاتها.

وتكمن الإشكالية الأساسية في أن السعودية لم تكن مجرد دولة تستضيف المفاوضات أو تصدر بيانات تدعو إلى التهدئة، بل كانت طرفاً يمتلك علاقات سياسية واقتصادية وأمنية مع المؤسسة العسكرية السودانية، وله مصالح مباشرة في مستقبل السلطة السودانية وفي التوازنات التي ستتشكل على ضفاف البحر الأحمر. ومن هنا، يمكن طرح سؤال جوهري: هل ساهمت السياسة السعودية، رغم خطاب الوساطة، في تهيئة الظروف لإنهاء الحرب، أم أنها ساعدت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على استمرار المعادلة العسكرية التي تجعل التسوية السياسية أكثر صعوبة؟

جدة.. وساطة لم تتحول إلى سلام

منذ الأسابيع الأولى للحرب، سارعت السعودية إلى جانب الولايات المتحدة لإطلاق مسار تفاوضي في مدينة جدة، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. وفي مايو 2023، وقع ممثلو الجيش وقوات الدعم السريع إعلان جدة الذي تضمن التزامات تتعلق بحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات، والامتناع عن استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية.

كان ذلك المسار يمثل فرصة حقيقية لوقف الانهيار السوداني، خصوصاً أن الطرفين كانا يواجهان ضغوطاً دولية وإقليمية متزايدة. غير أن المشكلة ظهرت في الفجوة الكبيرة بين الالتزامات المعلنة والواقع الميداني؛ إذ استمرت الانتهاكات، وتكررت الخروقات، ولم تنجح الوساطة في بناء آلية فعالة تضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وهنا تتجلى إحدى أبرز نقاط الانتقاد الموجهة إلى الدور السعودي: فقد نجحت الرياض في جمع الأطراف حول طاولة المفاوضات، لكنها لم تتمكن من تحويل الاتفاقات إلى التزامات قابلة للتنفيذ، ولم تستطع فرض تكلفة سياسية أو دبلوماسية حقيقية على الأطراف التي تتنصل من تعهداتها.

فالوساطة التي لا تمتلك أدوات للمتابعة والمحاسبة تصبح، مهما كانت نواياها المعلنة، مجرد محطة مؤقتة في مسار الحرب. والأسوأ أن تكرار الاجتماعات والإعلانات من دون نتائج ملموسة قد يمنح الأطراف المتحاربة وقتاً إضافياً لإعادة ترتيب صفوفها واستعادة قدراتها العسكرية، بينما يدفع المدنيون الثمن.

ولا يعني ذلك أن السعودية تتحمل وحدها مسؤولية فشل مفاوضات جدة، أو أن الأطراف السودانية لم تكن مسؤولة عن انهيارها؛ فكل طرف يتحمل مسؤولية قراراته وانتهاكاته. لكن حجم النفوذ السعودي كان يفرض عليها مسؤولية أكبر في الانتقال من سياسة الدعوات إلى التهدئة إلى سياسة الضغط الفعلي من أجل تنفيذ الاتفاقات.

من الوسيط إلى طرف يميل إلى استمرار المؤسسة العسكرية

مع مرور الوقت، ظهرت مؤشرات على أن الرياض تميل إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية القائمة، وفي مقدمتها الجيش والسلطة التي يقودها عبد الفتاح البرهان. وقد يكون لهذا الموقف تفسير يتعلق بمخاوف تفكك الدولة السودانية، لكن الإشكال يكمن في أن الحفاظ على مؤسسات الدولة لا ينبغي أن يتحول إلى منح حصانة سياسية لطرف عسكري، أو إلى التعامل مع استمرار سيطرته باعتباره الحل الوحيد الممكن.

فالجيش السوداني، باعتباره أحد طرفي الحرب، لا يمكن إعفاؤه من المسؤولية عن الانتهاكات أو عن القرارات التي ساهمت في إطالة الصراع. كما أن التعامل مع القيادة العسكرية باعتبارها الممثل الوحيد للدولة قد يؤدي إلى تهميش القوى المدنية والمكونات السياسية التي يفترض أن تكون شريكاً أساسياً في أي عملية انتقال ديمقراطي.

وتشير دراسة للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، صدرت في يوليو 2025، إلى أن السعودية تميل إلى دعم استمرار المؤسسة العسكرية السودانية، وأن حساباتها تشمل مواجهة تمدد النفوذ الإقليمي المنافس، إلى جانب حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. كما رصدت مجموعة الأزمات الدولية تزايد ارتباط الرياض بالسلطات الموجودة في بورتسودان خلال تطورات الحرب.

هذه المعطيات تثير تساؤلات حول مدى استقلالية الوساطة السعودية. فإذا كانت الرياض ترى في استمرار السلطة العسكرية ضمانة لمصالحها، فكيف يمكنها في الوقت نفسه أن تقود عملية سياسية محايدة تضع المدنيين ومستقبل الحكم الديمقراطي في مقدمة الأولويات؟

إن المشكلة ليست في وجود علاقات بين السعودية والجيش السوداني، فالعلاقات بين الدول والمؤسسات العسكرية أمر معروف في السياسة الدولية، وإنما في احتمال تحول هذه العلاقات إلى عامل يضعف فرص التسوية الشاملة، خصوصاً عندما تصبح الأولوية هي الحفاظ على موازين السلطة القائمة بدلاً من معالجة الأسباب السياسية العميقة للحرب.

المصالح الاقتصادية.. السودان ليس مجرد ملف إنساني

لا يمكن فهم السياسة السعودية تجاه السودان بعيداً عن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي تربط البلدين. فالسودان يمتلك أراضي زراعية واسعة، وثروة حيوانية ومعدنية كبيرة، إضافة إلى موقع جغرافي بالغ الحساسية على البحر الأحمر، الذي يمثل ممراً رئيسياً للتجارة الدولية والطاقة.

وتسعى السعودية إلى تعزيز أمنها الغذائي وتنويع مصادر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية، كما تنظر إلى السودان باعتباره شريكاً محتملاً في مشروعات الاستثمار والتعاون الاقتصادي. وهذه المصالح ليست سلبية في حد ذاتها، بل يمكن أن تشكل أساساً لعلاقة تنموية تعود بالنفع على الشعب السوداني.

لكن الخطر يظهر عندما تتقدم حسابات الاستثمار والنفوذ على حساب الاستقرار السياسي الحقيقي. فالسودان الذي تحكمه معادلة عسكرية مضطربة، وتتنازع السيطرة على أراضيه قوى مسلحة، لا يمكن أن يكون شريكاً اقتصادياً مستقراً. وأي مقاربة تتعامل مع السلطة القائمة باعتبارها الضامن الوحيد للمصالح الخارجية، من دون المطالبة بإنهاء الحرب وبناء مؤسسات مدنية مستقلة، قد تساهم في إعادة إنتاج الأزمة بدلاً من حلها.

كما أن التركيز على حماية المصالح في البحر الأحمر قد يجعل الاستقرار السوداني يُقاس من زاوية أمن الممرات البحرية والموانئ، بدلاً من قياسه بقدرة السودانيين على استعادة دولتهم وإنهاء معاناتهم. وهذا اختزال خطير لقضية وطنية بحجم السودان.

التنافس الإقليمي على البحر الأحمر

يمثل البحر الأحمر أحد أهم مفاتيح فهم السياسة السعودية تجاه السودان. فالمملكة تنظر إلى الضفة الإفريقية المقابلة باعتبارها امتداداً مباشراً لأمنها الاستراتيجي، وتدرك أن أي قوة إقليمية تتمكن من تعزيز نفوذها في الموانئ السودانية أو في محيطها الجغرافي قد تؤثر في توازنات المنطقة.

ومن هذا المنطلق، لا يمكن فصل الموقف السعودي عن المنافسة الإقليمية على النفوذ في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وقد انعكست هذه الحسابات على طبيعة العلاقات مع السلطات السودانية، وعلى الرغبة في منع تشكل ترتيبات سياسية وعسكرية لا تتوافق مع المصالح السعودية.

لكن تحويل السودان إلى مساحة لتصفية التنافس الإقليمي يهدد بتحويل الحرب الداخلية إلى صراع طويل تتداخل فيه مصالح أطراف خارجية متعددة. فكلما ارتبط مستقبل السلطة في الخرطوم بحسابات القوى الإقليمية، تراجعت قدرة السودانيين على الوصول إلى تسوية وطنية مستقلة.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يصبح وقف الحرب مرتبطاً بالتفاهمات بين العواصم الخارجية، لا بإرادة السودانيين أنفسهم. وعندما تتحول المفاوضات إلى ساحة لتوزيع النفوذ، يصبح المدنيون مجرد موضوع للنقاش، بدلاً من أن يكونوا أصحاب القرار في تحديد مستقبل بلدهم.

الدعم الاقتصادي والسياسي ومخاطر تغذية المعادلة العسكرية

من الضروري التمييز بين الدعم الاقتصادي الذي تقدمه دولة ما لمساعدة السكان أو إعادة بناء المؤسسات المدنية، وبين الدعم الذي يعزز قدرة سلطة عسكرية على الاستمرار في إدارة الحرب. فالمساعدات المالية والتعاون الاقتصادي يمكن أن يكونا عاملين إيجابيين إذا ارتبطا بمسار واضح نحو السلام، لكنهما قد يتحولان إلى عامل إشكال عندما يساهمان في تثبيت سلطة الأمر الواقع من دون شروط سياسية تضمن الانتقال المدني.

وقد وثقت تقارير دولية خلال عامي 2025 و2026 تزايد ارتباط السعودية بالسلطات السودانية في بورتسودان، كما تحدثت تقارير عن تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين الطرفين. لكن لا يجوز الخلط بين هذه العلاقات وبين إثبات أن كل اتفاق اقتصادي سعودي يمثل تمويلاً مباشراً للعمليات العسكرية؛ فمثل هذا الاتهام يحتاج إلى أدلة محددة.

ومع ذلك، يظل من المشروع مساءلة الرياض عن طبيعة الشروط السياسية التي تربط بها تعاونها مع السلطات السودانية. هل تستخدم نفوذها للضغط من أجل وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية؟ أم أن علاقاتها مع القيادة العسكرية تجعلها أكثر ميلاً إلى التعامل مع استمرار الوضع القائم باعتباره أمراً يمكن إدارته؟

إن عدم ربط العلاقات الاقتصادية والسياسية بمسار واضح لإنهاء الحرب يترك المجال أمام استمرار الأزمة، ويضعف قدرة القوى المدنية على فرض مشروع سياسي بديل.

الخلاصة.. مسؤولية السعودية أكبر من بيانات الوساطة

إن الدور السعودي في السودان لا يمكن اختزاله في اتهام مباشر بالتسبب في الحرب، كما لا يمكن تبرئته من المسؤولية السياسية عن النتائج التي ترتبت على خياراته الإقليمية والدبلوماسية. فالرياض تمتلك نفوذاً مهماً، وتستطيع التأثير في حسابات القيادة العسكرية السودانية، كما تمتلك علاقات دولية تسمح لها بالمساهمة في بناء ضغط جماعي لإنهاء القتال.

لكن هذا النفوذ لا يكتسب قيمته من عدد الاجتماعات والاتفاقات والبيانات، وإنما من قدرته على تغيير الواقع. وإذا استمرت الوساطة من دون آليات تنفيذ ومحاسبة، وإذا ظلت العلاقات مع السلطة العسكرية تتقدم على دعم انتقال مدني حقيقي، فإن السياسة السعودية ستظل عرضة لانتقادات جدية بشأن مساهمتها غير المباشرة في إطالة الأزمة.

إن السودان لا يحتاج إلى وسيط يبحث عن موقع متقدم في التوازنات الإقليمية، ولا إلى دولة تنظر إلى مستقبله من زاوية أمن البحر الأحمر وحده. إنه يحتاج إلى موقف واضح يرفض استمرار الحرب، ويرفض في الوقت نفسه تحويل أي طرف عسكري إلى صاحب حق حصري في حكم البلاد.

وتبقى الحقيقة الأهم أن أي سلام لا يضع المدنيين في مركز العملية السياسية، ولا يضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ولا يفتح الطريق أمام سلطة مدنية مستقلة، لن يكون سوى هدنة مؤقتة تسبق جولة جديدة من الصراع. ومن هنا، فإن الاختبار الحقيقي للسياسة السعودية ليس قدرتها على استضافة المفاوضات، بل استعدادها لاستخدام نفوذها لإنهاء الحرب، حتى لو تعارض ذلك مع بعض حساباتها السياسية والاستراتيجية.