سياسة

بكين تضغط على دمشق.. ملاحقة حركة تركستان الشرقية تفتح ملفاً أمنياً حساساً في سوريا


دعت الصين الحكومة الانتقالية السورية إلى اتخاذ تدابير أكثر حسما وقوة لتعقب جميع المنظمات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن، بما فيها حركة تركستان الشرقية الإسلامية، في موقف يعكس إصرار بكين على جعل مكافحة التنظيمات المسلحة الأجنبية جزءا أساسيا من ترتيبات المرحلة الانتقالية، وسط مساعٍ سورية للحصول على دعم دولي لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستقرار.
وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ، خلال جلسة لمجلس الأمن الاثنين، إن على دمشق ترجمة تعهداتها بمكافحة الإرهاب إلى إجراءات عملية، والقضاء على المساحات التي يمكن أن تستغلها الجماعات المتشددة لمواصلة نشاطها. وحذر من أن استمرار وجود المقاتلين الإرهابيين الأجانب يستدعي يقظة خاصة، رغم التقدم الذي أحرزته السلطات السورية في عملياتها ضد تنظيم داعش.
وشدد الدبلوماسي الصيني على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية، ورفض ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع التنظيمات المسلحة، محذرا من تحول الأراضي السورية إلى ملاذ آمن للجماعات المتطرفة، بما يهدد أمن البلاد ودول المنطقة.
ويكتسب إدراج حركة تركستان الشرقية في المطالب الصينية أهمية خاصة، بالنظر إلى وجود مقاتلين أويغور تابعين للحزب الإسلامي التركستاني في سوريا منذ سنوات الحرب، حيث تمركزوا بصورة رئيسية في شمال غربي البلاد، وشاركوا في معارك ضد قوات النظام السابق إلى جانب فصائل المعارضة المسلحة.
وتشير تقديرات أممية إلى أن التنظيم يضم نحو 3500 مقاتل، ما يجعله أحد أكبر تجمعات المقاتلين الأجانب في سوريا. وتزايدت حساسية الملف بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، في ظل تقارير عن إدماج عناصر أجنبية، بينها مقاتلون أويغور، في التشكيلات العسكرية التابعة للسلطات الجديدة، وهو ما أثار تحفظات صينية متكررة بشأن مستقبل هذه الجماعات ومدى تخليها عن نشاطها التنظيمي السابق. 
ولا تنفصل المطالب الأمنية الصينية عن حسابات إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي على سوريا، إذ أكد فو تسونغ استعداد بلاده لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لدعم الأمن والتنمية، وشجع دمشق على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول المنطقة. ورغم أن بكين لم تعلن صراحة جعل ملاحقة الحركة شرطا رسميا لتقديم المساعدات، فإن تكرار مطالبتها باتخاذ إجراءات ملموسة ضد التنظيمات المدرجة أمميا يشير إلى أن ملف مكافحة الإرهاب يمثل أحد الاعتبارات المهمة في تحديد مستوى الثقة والتعاون مع السلطات الجديدة.
وفي سياق متصل، دعا المندوب الصيني الحكومة السورية إلى اعتماد نهج سياسي أكثر شمولا، ومعالجة مطالب المكونات العرقية والدينية، وضمان حقوقها ومشاركتها المتكافئة في المرحلة الانتقالية، معتبرا أن تحسين سيادة القانون وتطوير مؤسسات الحكم لا يزالان من التحديات الرئيسية أمام دمشق.
وأشار إلى عودة أكثر من مليون لاجئ ونازح إلى مناطقهم، داعيا السلطات إلى توفير الحماية للعائدين وممتلكاتهم، وتحسين الخدمات الأساسية والظروف الإنسانية والأمنية، فيما طالب المجتمع الدولي بزيادة المساعدات الإنسانية والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لإعادة إدماج النازحين.
وفي المقابل، انتقد فو الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية والغارات التي تستهدف مواقع فيها، معتبرا أنها تمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، وتنعكس سلبا على استقرار المنطقة. كما جدد التأكيد أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة، مطالبا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية والانسحاب من الأراضي السورية واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وتأتي المواقف الصينية في وقت تحاول فيه الحكومة الانتقالية استقطاب الاستثمارات والمساعدات الخارجية لتجاوز تداعيات سنوات الحرب، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات العامة. ويضع ذلك دمشق أمام تحدي الموازنة بين احتواء المقاتلين الأجانب ومنع تحولهم إلى تشكيلات مستقلة، وبين الاستجابة لمطالب القوى الدولية التي تربط دعم استقرار سوريا بقدرتها على ضبط الجماعات المسلحة ومنع استخدامها أراضيها لتهديد أمن دول أخرى.

زر الذهاب إلى الأعلى