اتهامات بإجبار قوات التيغراي على مواصلة القتال واعتقال الرافضين في السودان
تثير التقارير المتعلقة بإجبار مقاتلين من إقليم التيغراي على مواصلة القتال إلى جانب الجيش السوداني في ولاية النيل الأزرق تساؤلات متزايدة بشأن طبيعة العلاقة بين الطرفين، وحدود السيطرة العسكرية التي تفرضها القيادة السودانية على القوات الحليفة المشاركة في الحرب. وتزداد خطورة هذه الاتهامات مع ورود معلومات عن اعتقال عناصر رفضوا العودة إلى محاور القتال، وسط تصاعد الخلافات بشأن طبيعة المهام الموكلة إليهم، وحجم الخسائر التي يتعرضون لها، ومستوى الحماية والإسناد الذي يحصلون عليه.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه القوات الحكومية ضغوطاً ميدانية متزايدة في ولاية النيل الأزرق، التي تحولت إلى واحدة من أبرز جبهات المواجهة بين الجيش السوداني وتحالف السودان التأسيسي، الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
وفي ظل هذا التصعيد، تبدو مشاركة المقاتلين التيغراويين أكثر تعقيداً من مجرد تحالف عسكري بين طرفين تجمعهما مصالح ميدانية مؤقتة. فالتقارير التي تحدثت عن رفض بعض العناصر تنفيذ الأوامر، ومطالبتهم بالعودة إلى مناطقهم، تشير إلى احتمال وجود أزمة ثقة بين المقاتلين والقيادات العسكرية المشرفة على انتشارهم، خصوصاً إذا ثبت أنهم تعرضوا لضغوط للاستمرار في القتال رغم الخسائر والمخاطر التي يواجهونها.
رفض العودة إلى الجبهات يفتح أزمة داخل القوات الحليفة
تحدثت تقارير إعلامية حديثة عن تصاعد الخلافات بين مقاتلين من التيغراي والقيادات العسكرية السودانية، بعد رفض مجموعات منهم مواصلة المشاركة في العمليات القتالية في ولاية النيل الأزرق.
ووفقاً لتقرير نشرته «ذا سودان تايمز» في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2026، فإن عدداً من المقاتلين رفضوا تنفيذ أوامر صادرة عن قيادات عسكرية في الدمازين، وانسحبوا من مواقعهم مع اقتراب قوات تحالف السودان التأسيسي. كما أشار التقرير إلى أن بعض المقاتلين توجهوا إلى معسكر في ولاية كسلا، حيث طالبوا بمستحقاتهم المالية ورفضوا العودة إلى جبهات القتال.
وتحدث التقرير أيضاً عن خلافات بشأن الضباط المسؤولين عن التنسيق مع القوات التيغراوية، مشيراً إلى اعتقال عدد من القيادات العسكرية السودانية التي كانت تتولى إدارة التواصل الميداني معها. وبحسب المصادر التي استند إليها التقرير، فإن هذه الاعتقالات أدت إلى اضطراب قنوات الاتصال ورفض بعض المقاتلين التعامل مع القيادات البديلة.
ورغم أن هذه التفاصيل لم تخضع لتحقق مستقل، فإنها تطرح تساؤلات مهمة بشأن مدى استقرار العلاقة بين الطرفين، خصوصاً إذا كان رفض العودة إلى القتال مرتبطاً بمخاوف من التعرض لخسائر إضافية، أو نتيجة خلافات بشأن طبيعة المهام والمستحقات المالية.
فالقوات الحليفة التي تشارك في العمليات العسكرية تحتاج إلى ضمانات واضحة تتعلق بمسؤولياتها ومواقع انتشارها وحقوق عناصرها، كما تحتاج إلى معرفة الجهة التي تصدر الأوامر وتتحمل المسؤولية عن تنفيذها.
وعندما تتعرض هذه الترتيبات للاهتزاز، يصبح رفض الأوامر أو الانسحاب من المواقع أحد مظاهر أزمة أعمق تتعلق بالقيادة والسيطرة، وقد يؤدي إلى إضعاف القدرة على تنفيذ العمليات المشتركة.
اتهامات بالضغط على المقاتلين للاستمرار في القتال
تتجاوز خطورة المعلومات المتداولة بشأن قوات التيغراي مسألة رفض بعض العناصر تنفيذ الأوامر، لتصل إلى اتهامات بأن الجيش السوداني مارس ضغوطاً على مقاتلين لمواصلة المشاركة في العمليات العسكرية رغم رغبتهم في الانسحاب والعودة إلى مناطقهم.
وتشير هذه الاتهامات إلى احتمال وجود قيود على حرية تحرك بعض المقاتلين، خصوصاً أولئك الذين رفضوا الاستمرار في القتال أو طالبوا بإنهاء مشاركتهم في العمليات.
وإذا ثبت أن عناصر مسلحة تعرضت للاحتجاز أو الإكراه بسبب رفضها تنفيذ مهام قتالية، فإن ذلك يطرح تساؤلات قانونية وإنسانية بشأن ظروف احتجازها، وطبيعة العلاقة التي تربطها بالقيادة العسكرية السودانية.
ومن الضروري هنا التمييز بين الإجراءات الانضباطية التي قد تتخذها القيادات العسكرية بحق أفراد خاضعين رسمياً لسلسلة القيادة، وبين احتجاز أشخاص بهدف إجبارهم على مواصلة القتال دون موافقة حرة أو سند قانوني واضح. فلكل حالة طبيعتها القانونية والإنسانية المختلفة، ولا يمكن الجزم بوقوع انتهاكات محددة دون معلومات موثقة عن أوضاع المحتجزين وظروف اعتقالهم.
لكن مجرد تداول هذه الاتهامات يعكس حجم التوتر الذي يحيط بمشاركة القوات الأجنبية والحليفة في الحرب السودانية، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الضمانات المقدمة للمقاتلين الذين يشاركون في العمليات خارج مناطقهم الأصلية.
النيل الأزرق.. ساحة استنزاف متزايد
تأتي هذه الأزمة في وقت تشهد فيه ولاية النيل الأزرق تصعيداً عسكرياً متواصلاً، وسط محاولات متبادلة للسيطرة على مواقع استراتيجية وتأمين الطرق وخطوط الإمداد.
وقد شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية مواجهات بين الجيش السوداني وتحالف السودان التأسيسي، الذي تمكن، وفق تقارير ميدانية، من تحقيق تقدم في عدد من المواقع، بما في ذلك مناطق قريبة من الكرمك وقيسان.
وفي الخامس من نوفمبر، أعلنت قوات التحالف سيطرتها على مواقع عسكرية في منطقتي الكيلي والكيلي 6، وتحدثت عن الاستيلاء على معدات عسكرية بعد مواجهات مع القوات الحكومية. كما أشارت تقارير أخرى إلى استمرار الضغط العسكري باتجاه الدمازين، التي تمثل مركزاً إدارياً وعسكرياً مهماً في الولاية.
وتفرض هذه التطورات على الجيش السوداني تعزيز انتشاره العسكري، ومحاولة الحفاظ على المواقع المتبقية، وهو ما يتطلب توفير أعداد إضافية من المقاتلين والآليات والإمدادات.
وفي ظل هذه الضغوط، قد تصبح القوات الحليفة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى القيادة العسكرية، خصوصاً في المحاور التي تحتاج إلى تعزيزات بشرية سريعة. لكن الاعتماد على هذه القوات لا يلغي ضرورة مراعاة ظروف مشاركتها، أو ضمان توفير الحماية والإسناد لها.
كما أن تراجع الثقة بين القوات المتحالفة قد يؤدي إلى إضعاف التنسيق الميداني، ويزيد من صعوبة تنفيذ العمليات العسكرية، خصوصاً عندما تتطلب المعارك تحركات مشتركة بين وحدات مختلفة.
الخلافات المالية والقيادية تزيد التوتر
تشير التقارير المتعلقة بمقاتلي التيغراي إلى أن الخلافات لا تتعلق فقط برفض العودة إلى القتال، وإنما تشمل أيضاً المستحقات المالية وآليات القيادة والسيطرة.
فقد تحدثت المصادر التي استند إليها تقرير «ذا سودان تايمز» عن مطالب مالية تقدم بها بعض المقاتلين، في ظل خلافات بشأن طريقة التعامل مع القيادات العسكرية الجديدة، بعد اعتقال ضباط كانوا يشرفون على التنسيق معهم.
وتعكس هذه المعطيات، إذا صحت، وجود أزمة متعددة الأبعاد، تجمع بين الجانب المالي والتنظيمي والعسكري. فالمقاتلون الذين يشاركون في العمليات يحتاجون إلى معرفة واضحة بمستحقاتهم، والمهام الموكلة إليهم، والجهات المسؤولة عن إدارة انتشارهم.
أما عندما تتداخل الخلافات المالية مع الخلافات القيادية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الثقة بين الأطراف، خصوصاً إذا شعر المقاتلون بأنهم يتحملون مخاطر ميدانية كبيرة دون الحصول على المقابل أو الحماية المتفق عليها.
وتزداد خطورة هذا الوضع في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه المناطق الخاضعة لسلطة بورتسودان، وما يرافقها من نقص في الوقود والإمدادات وارتفاع تكاليف الحرب. فقد أشار تقرير «سودان تريبيون» في السادس من نوفمبر إلى تفاقم أزمة الوقود في عدد من المدن السودانية، بما فيها بورتسودان والخرطوم ونيالا، وهو ما يعكس حجم الضغوط اللوجستية التي تواجه أطراف الحرب.
وفي حال تراجعت قدرة القيادة العسكرية على الوفاء بالتزاماتها تجاه القوات الحليفة، فقد تتحول الخلافات المالية إلى عامل إضافي يدفع بعض الوحدات إلى رفض تنفيذ الأوامر أو الانسحاب من المواقع.
مخاوف من استغلال أوضاع اللاجئين والمقاتلين
تثير مشاركة عناصر من التيغراي في الحرب السودانية أيضاً أسئلة تتعلق بظروف تجنيدهم وطبيعة ارتباطهم بالقيادة العسكرية، خصوصاً مع ورود اتهامات سابقة بشأن استقطاب لاجئين ومواطنين إثيوبيين للمشاركة في العمليات المسلحة.
وقد تناولت تقارير صحفية وبحثية مزاعم بشأن تجنيد بعض الشباب من إقليم التيغراي داخل السودان، وسط حديث عن استغلال الظروف الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها اللاجئون في ظل الأزمات المتلاحقة في المنطقة.
وفي هذا السياق، أورد تقرير «ذا سودان تايمز» إشارات إلى اتهامات تتعلق بتجنيد بعض اللاجئين التيغراويين وإرسالهم إلى مواقع عسكرية، مستنداً إلى تصريحات باحث في الشؤون الاستراتيجية. لكن هذه الادعاءات لا تزال بحاجة إلى تحقيق مستقل، ولا يجوز تعميمها على جميع المقاتلين أو اعتبارها حقيقة ثابتة دون أدلة إضافية.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى هشاشة أوضاع اللاجئين، الذين قد يجدون أنفسهم أمام ضغوط اقتصادية وأمنية تجعلهم أكثر عرضة للاستغلال أو التجنيد غير الطوعي.
كما أن مشاركة لاجئين في عمليات قتالية قد تضعهم أمام مخاطر إضافية، سواء بسبب احتمال تعرضهم للاحتجاز أو الإصابة أو القتل، أو نتيجة تعقيدات العودة إلى بلدانهم الأصلية في ظل التوترات السياسية والعسكرية.
ومن هنا، تبرز أهمية وجود تحقيقات مستقلة بشأن ظروف تجنيد المقاتلين، وطبيعة العقود أو الترتيبات التي تنظم مشاركتهم، ومدى احترام حقهم في رفض الاستمرار في القتال عندما تسمح أوضاعهم القانونية بذلك.
تداعيات إقليمية تتجاوز حدود السودان
لا يمكن فصل أزمة مقاتلي التيغراي عن التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها إثيوبيا، خصوصاً مع عودة التوترات داخل الإقليم وتصاعد المواجهات بين أطراف مختلفة.
وتتزامن هذه التطورات مع تزايد التوتر في العلاقات السودانية الإثيوبية، وسط اتهامات متبادلة بشأن دعم جماعات مسلحة عبر الحدود. وقد حذرت وكالة أسوشيتد برس في تقرير حديث من مخاطر تحول التوترات القائمة إلى صراع إقليمي أوسع، في ظل تداخل المصالح الأمنية والعسكرية بين البلدين.
وفي هذا السياق، فإن استمرار وجود مقاتلين من التيغراي داخل السودان قد يتحول إلى ملف حساس في العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، خصوصاً إذا تصاعدت المطالب بعودتهم أو ظهرت خلافات بشأن مصير العناصر التي ترفض مواصلة القتال.
كما أن أي قيود على تحركات هؤلاء المقاتلين أو منعهم من العودة إلى مناطقهم قد تزيد من تعقيد الوضع، وتفتح المجال أمام تدخلات أو ضغوط إقليمية مرتبطة بمصيرهم.
وتزداد حساسية المسألة إذا كانت بعض هذه القوات مرتبطة بتشكيلات سياسية وعسكرية داخل إثيوبيا، لأن تطورات الحرب السودانية قد تؤثر في التوازنات الداخلية للإقليم، كما يمكن أن تنعكس على العلاقات بين القوى الإثيوبية المختلفة.
القوات الحليفة تتحول إلى عبء محتمل
تعتمد الجيوش التي تخوض حروباً طويلة على بناء تحالفات عسكرية تساعدها في تعويض النقص في الأفراد والقدرات، لكن هذه التحالفات قد تتحول إلى مصدر ضعف إذا لم تكن محكومة باتفاقات واضحة ومنظومة قيادة مستقرة.
وتظهر أزمة قوات التيغراي أن مشاركة التشكيلات الحليفة لا تضمن بالضرورة استمرار تعاونها، خصوصاً عندما تتزايد الخسائر أو تتراجع الإمدادات أو تظهر خلافات بشأن توزيع الأدوار.
فالقيادة العسكرية تحتاج إلى ضمان ولاء القوات المشاركة وقدرتها على تنفيذ الأوامر، لكنها تحتاج في المقابل إلى توفير الحماية والإمداد والتنسيق الذي يجعل استمرار التعاون ممكناً.
وإذا تحولت العلاقة إلى معادلة تقوم على مطالبة القوات بمواصلة القتال دون معالجة مخاوفها أو خلافاتها، فإن احتمالات الانسحاب والتمرد على الأوامر قد تتزايد، وهو ما يمكن أن يترك آثاراً مباشرة على سير العمليات.
كما أن اعتقال عناصر ترفض العودة إلى الجبهات، إذا ثبت وقوعه في الظروف التي تتحدث عنها التقارير، قد يؤدي إلى زيادة التوتر وتعميق أزمة الثقة، بدلاً من معالجة أسباب الخلاف.
اختبار قانوني وإنساني أمام القيادة السودانية
تضع الاتهامات المتعلقة بإجبار المقاتلين على الاستمرار في القتال واحتجاز الرافضين القيادة السودانية أمام أسئلة تتعلق بالمسؤولية القانونية عن أوضاع القوات المشاركة في الحرب.
فوجود تفاهمات عسكرية أو سياسية بين طرفين لا يعفي أي قيادة من مسؤولية احترام القواعد القانونية ذات الصلة بالاحتجاز والمعاملة الإنسانية، كما أن ظروف تجنيد المقاتلين وطبيعة ارتباطهم بالقوات المسلحة تظل مسائل تستحق التدقيق.
ويحتاج هذا الملف إلى توضيحات رسمية بشأن عدد العناصر التي تم توقيفها، وأسباب توقيفها، والجهات التي تتولى احتجازها، وما إذا كانت قد حصلت على ضمانات قانونية، فضلاً عن مصير المقاتلين الذين طلبوا الانسحاب من العمليات.
كما أن توفير إمكانية الوصول إلى المحتجزين، والتحقق من ظروفهم، وضمان عدم تعرضهم للإكراه أو المعاملة غير الإنسانية، يمثل أمراً مهماً لمنع تفاقم الأزمة.
وفي الوقت نفسه، يتعين التعامل مع الاتهامات المتعلقة بالتجنيد غير الطوعي أو منع المقاتلين من العودة إلى مناطقهم من خلال تحقيقات مستقلة تستند إلى شهادات وأدلة قابلة للتحقق، بعيداً عن الروايات المتضاربة للأطراف المتحاربة.
مستقبل العلاقة أمام مفترق طرق
في المحصلة، تكشف التقارير المتعلقة بإجبار مقاتلين من التيغراي على مواصلة القتال واعتقال بعض الرافضين عن أزمة محتملة داخل منظومة التحالفات العسكرية التي يعتمد عليها الجيش السوداني في ولاية النيل الأزرق.
فإذا ثبتت هذه الاتهامات، فإن تداعياتها لن تقتصر على العناصر المعنية، بل قد تمتد إلى العلاقة بين القيادة السودانية والقوات الحليفة، وتؤثر في قدرة الجيش على الحفاظ على تماسك جبهته العسكرية.
كما أن استمرار الخلافات المتعلقة بالمستحقات والقيادة والحماية قد يجعل مشاركة هذه القوات أكثر هشاشة، خصوصاً في ظل تصاعد المعارك وتراجع الموارد الاقتصادية واللوجستية.
وبين الضغوط الميدانية والرغبة في الحفاظ على القوات المشاركة، تبدو القيادة العسكرية أمام معادلة صعبة: كيف تحافظ على وجود المقاتلين في الجبهات دون أن تتحول الخلافات الداخلية إلى عامل إضافي لاستنزافها؟
إن استمرار الأزمة دون معالجة قد يؤدي إلى مزيد من الانسحابات ورفض الأوامر وتراجع الثقة بين التشكيلات المشاركة، وهو ما يهدد بتحويل القوات التي كان يفترض أن تشكل دعماً للجيش إلى مصدر توتر داخل صفوفه.
وفي حرب تتعدد فيها الجبهات وتتراجع فيها الموارد، قد لا يكون التحدي الأكبر هو استقدام المزيد من المقاتلين، وإنما الحفاظ على تماسك القوات الموجودة وضمان استمرار تعاونها ضمن منظومة قيادة واضحة تحترم التزاماتها تجاه عناصرها.
