المغرب العربي

ما بعد المينورسو.. المغرب يستعد لمرحلة جديدة في ملف الصحراء وسط ترقب دولي


بدأ الفوج الأول من أفراد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في إقليم الصحراء المغربية ‘المينورسو’ مغادرة الإقليم، مساء الاثنين، في خطوة تمثل الانتقال من انتهاء العمليات الميدانية للبعثة إلى تنفيذ إجراءات تصفيتها وسحب ممتلكاتها ومعداتها، بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولايتها التي انتهت في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وغادر الفوج الأول الذي يضم خمسة أعضاء، مطار مدينة العيون متجهاً إلى بلدانهم، في مستهل عملية انسحاب يُنتظر أن تتواصل خلال الأيام المقبلة، وفق الترتيبات الأممية المتعلقة بإنهاء الوجود الميداني للبعثة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت بدء مرحلة تصفية ‘المينورسو’ اعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، عقب انتهاء تفويضها، موضحة أن فريقاً أصغر سيشرف على نقل المعدات التابعة للدول المساهمة بأفراد في البعثة، والتصرف في التجهيزات المملوكة للمنظمة الدولية. وأكدت أن انتهاء العمليات الميدانية لا يعني إسقاط الحقوق التي يتمسك بها سكان الإقليم، ولا تخلي المنظمة عن دعم المساعي السياسية للتوصل إلى تسوية.

وجاء انتهاء ولاية البعثة بعد تعثر مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرارين متنافسين في 30 أكتوبر/تشرين الأول، فقد استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع أميركي كان يقترح تمديد ولاية البعثة عاماً إضافياً حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2027، مع تغيير اسمها إلى ‘بعثة الأمم المتحدة في الصحراء’. ولم يحصل المشروع الروسي البديل، الذي اقترح تمديد التفويض من دون تغيير الاسم، على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، بعدما أيده ثلاثة أعضاء وصوتت الولايات المتحدة ضده وامتنع 11 عضواً عن التصويت.

وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس جلسة عمل خُصصت لمتابعة ترتيبات مرحلة ما بعد انتهاء ولاية البعثة، ووجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية، مع التشديد على احترام وقف إطلاق النار وسلامة أراضي المملكة وأمن المواطنين.

وتكتسب مغادرة ‘المينورسو’ أهمية تتجاوز بعدها الإداري، بالنظر إلى أن البعثة شكلت منذ إنشائها عام 1991 أحد المكونات الأساسية للوجود الأممي في الإقليم، وتولت مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة ‘بوليساريو’، إلى جانب ارتباط تأسيسها بخطة أممية كانت تستهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير، تعثر تنفيذه بسبب الخلافات بشأن شروطه والهيئة الناخبة.

وتفتح هذه التطورات مرحلة جديدة في إدارة النزاع، لكنها لا تعني أن الخلاف السياسي والقانوني حول الإقليم قد حُسم، أو أن انتهاء مهمة البعثة يترتب عليه تغيير تلقائي في الوضع الدولي للنزاع، فالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة لا يزال قائماً من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا، فيما تبقى الحاجة إلى تسوية مقبولة من الأطراف المعنية قائمة.

ومن منظور الرباط، تتيح نهاية التفويض فرصة لإعادة طرح مقاربتها القائمة على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي اقترحته عام 2007، باعتباره أساساً لحل سياسي، خصوصاً في ظل التحولات التي شهدتها مواقف دولية بشأن المبادرة، غير أن التحدي يتمثل في تحويل هذا الزخم الدبلوماسي إلى مسار تفاوضي يحظى بقبول الأطراف المعنية، مع تفادي أن يؤدي غياب البعثة عن الميدان إلى إضعاف آليات مراقبة وقف إطلاق النار.

أما على المستوى الأممي، فإن إنهاء مهمة استمرت أكثر من ثلاثة عقود يضع مجلس الأمن أمام سؤال يتعلق ببدائل متابعة الوضع الأمني والسياسي، ولا سيما في ظل استمرار التباعد بين المغرب وجبهة ‘بوليساريو’ بشأن طبيعة التسوية النهائية. وبذلك، لا تبدو مغادرة الفوج الأول نهاية لملف الصحراء، بقدر ما تمثل بداية مرحلة جديدة تختبر قدرة الدبلوماسية على منع الفراغ الميداني من التحول إلى مصدر جديد للتوتر.

زر الذهاب إلى الأعلى