بين التهدئة والمخاوف الأمنية.. لبنان يسعى لتأمين الجنوب بعد اليونيفيل

مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، يتحرك لبنان لاستباق مرحلة ما بعد القوات الدولية، والبحث عن بدائل تضمن استمرار المظلة الأممية في الجنوب، وتحول دون نشوء فراغ أمني.

تحركات تتمسك خلالها بيروت بالقرار 1701 كمرجعية لأي ترتيبات مستقبلية، بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار وتعزيز سلطة الدولة.

أولويات لبنانية

ففي لقاء عقد السبت، في قصر بعبدا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، أن «الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة اليونيفيل، وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على مناقشة تطوير نطاق عملها بما يراعي المتطلبات الميدانية والظروف المستجدة».

كما أكد «أهمية الدور الذي تؤديه هذه القوات في الجنوب، ليس فقط على المستوى الأمني، بل أيضاً من خلال قدراتها اللوجستية والهندسية وعلاقاتها مع المجتمعات المحلية».

وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، توقف اليونيفيل أي أنشطة في الأول من يناير/كانون الثاني 2027 مع انتهاء تفويضها في نهاية العام، وتبدأ سحب قواتها وعديدها 7500 جندي من حوالى خمسين بلدا.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس عون، أن «لبنان، في حال تعذّر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال العام 2027، يتمسك بضرورة مواصلة اليونيفيل تنفيذ مهامها طوال المرحلة الانتقالية المحددة لانسحابها، أو العمل على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يضمن عدم حصول أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب».

وشغل لبنان حيزا كبيرا من محادثات وزراء خارجية مجموعة السبع التي عقدت الأسبوع الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس بدون تحقيق تقدم بشأن الهيكلية الأمنية التي يفترض أن تحل محل قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) عند انتهاء مهمتها في نهاية العام، رغم «توافق واسع بشأن الهدف».

وحول الترتيبات المستقبلية لملء أي فراغ أمني في الجنوب، أكد الرئيس اللبناني، أن «القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب».

وفيما ثمن عون وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان ودورها في دعم الاستقرار ومساعدة اللبنانيين، دعاها إلى مواصلة دعم لبنان في الحفاظ على هذا الإطار وضمان استمرارية الحضور الدولي الفاعل.

رسائل أممية

بدورها، أكدت محمد أن «الأمم المتحدة ستبقى إلى جانب لبنان»، مشددة على «أهمية إبقاء الأوضاع التي يمر بها في صدارة الاهتمام الدولي، ومواكبة التطورات عن كثب، خصوصاً في ضوء المرحلة الانتقالية المرتبطة بمستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل».

وشددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على أنه «لا يمكن السماح بحدوث فراغ في الجنوب، لما قد يترتب عليه من تداعيات مباشرة على السكان والاستقرار»، مؤكدة «اهتمام الأمم المتحدة بعودة الأهالي إلى مناطقهم، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وقدرتها على بسط سلطتها وتوفير الخدمات لمواطنيها».

ولفت عون إلى «أهمية المادة العاشرة من الإطار الثلاثي، التي تشكّل مدخلاً أساسياً لمعالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة من خلال مقاربة شاملة، لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضاً الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية».

وشدد على أن «معالجة هذه المسألة بصورة مستدامة تتطلب توفير الظروف التي تعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وتؤمّن لهم الأمن والخدمات وفرص العيش الكريم»، مشيراً إلى أن «التركيز على الحلول العسكرية وحدها لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة».

ملف الإعمار

وأكد «إمكانية إعادة إعمار ثلاث مناطق تضررت جزئياً من الاعتداءات»، لافتاً إلى أن «الكلفة المالية لإعادة تأهيلها تبقى محدودة نسبياً، في حين أن أثر هذه الخطوة قد يكون كبيراً في تشجيع عودة الأهالي وتعزيز ثقتهم بالدولة، من خلال إظهار قدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم وترسيخ حضور مؤسساتها بوصفها المرجعية الأساسية للمواطنين».

وعرضت نائبة الأمين العام المبادرة التي تعمل عليها الأمم المتحدة لدعم الصحة النفسية والاستجابة للاحتياجات النفسية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة في لبنان، مؤكدة «أهمية تعزيز الدعم الدولي في هذا المجال، وتشجيع المزيد من المسؤولين والشركاء الدوليين على زيارة لبنان والاطلاع ميدانياً على حجم التحديات التي يواجهها اللبنانيون».