بين الجوار والمصالح.. كيف أثرت التحركات المصرية في تعقيدات المشهد السوداني؟

منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، تحولت الأزمة السودانية إلى واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في القارة الإفريقية، ليس فقط بسبب طبيعة الصراع الداخلي بين الأطراف المتحاربة. وإنما أيضًا نتيجة تداخل المصالح الإقليمية والدولية التي جعلت من السودان ساحة لتقاطعات سياسية وأمنية متعددة. وفي هذا السياق. برز الدور المصري باعتباره أحد أكثر الأدوار الإقليمية تأثيرًا بحكم الجغرافيا والتاريخ والعلاقات الاستراتيجية التي تربط القاهرة بالخرطوم.

ورغم أن الموقف المصري الرسمي ظل يؤكد دعم وحدة السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، فإن العديد من المراقبين يرون أن طبيعة التحركات المصرية خلال الأزمة أسهمت في تعقيد المشهد السياسي والعسكري. سواء بصورة مباشرة أو عبر مواقف سياسية ودبلوماسية انعكست على موازين القوى الداخلية.

السودان بين تعدد الفاعلين الإقليميين

لم تعد الأزمة السودانية شأناً داخلياً منذ الأشهر الأولى للحرب. فالموقع الجيوسياسي للسودان، وامتلاكه حدودًا مع سبع دول، وإشرافه على البحر الأحمر. جعل من استقراره قضية ترتبط بحسابات الأمن القومي لعدد من القوى الإقليمية.

في هذا السياق، وجدت مصر نفسها طرفًا رئيسيًا في المشهد السوداني، مدفوعة بمجموعة من الاعتبارات الاستراتيجية، أبرزها أمن الحدود المشتركة. ومستقبل ملف مياه النيل، والتوازنات الأمنية في منطقة القرن الإفريقي.

لكن دخول أطراف إقليمية متعددة على خط الأزمة أدى إلى نشوء حالة من التنافس غير المعلن حول شكل السودان القادم، وهو ما انعكس على مسارات الوساطة وعلى قدرة السودانيين أنفسهم في بناء توافق وطني مستقل بعيدًا عن الضغوط الخارجية.

ويرى محللون أن تعدد المبادرات الإقليمية والدولية أدى إلى تشتيت الجهود السياسية، حيث ظهرت مسارات تفاوض متوازية ومتنافسة في أحيان كثيرة، ما منح الأطراف السودانية مساحة أوسع للمناورة وإطالة أمد الصراع بدلاً من الدفع نحو تسوية شاملة.

الحسابات المصرية ومفهوم استقرار الدولة

تنطلق الرؤية المصرية للأزمة السودانية من أولوية الحفاظ على مؤسسات الدولة المركزية ومنع انهيارها. وتعتبر القاهرة أن أي فراغ أمني واسع في السودان قد ينعكس بصورة مباشرة على أمنها القومي، خاصة في المناطق الحدودية الممتدة بين البلدين.

غير أن منتقدي السياسة المصرية يرون أن التركيز على الحفاظ على بنية الدولة التقليدية أدى عمليًا إلى تبني مقاربة لا تمنح الأولوية الكافية لمطالب القوى المدنية السودانية التي سعت إلى إعادة صياغة النظام السياسي بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وبحسب هذه القراءة، فإن الرهان على المؤسسات التقليدية دون معالجة جذور الأزمة السياسية أسهم في استمرار حالة الاستقطاب داخل السودان، وأضعف فرص بناء توافق وطني واسع يشمل مختلف المكونات المدنية والسياسية.

كما يرى بعض المراقبين أن القاهرة تعاملت مع الأزمة من منظور أمني بالدرجة الأولى، وهو ما انعكس على طبيعة تحركاتها الإقليمية والدبلوماسية خلال مراحل مختلفة من النزاع.

الدعم السياسي وتأثيره على توازنات النزاع

في النزاعات المعقدة، لا يقتصر التأثير الخارجي على الدعم العسكري المباشر، بل يمتد إلى أشكال أخرى من المساندة السياسية والدبلوماسية والإعلامية.

وفي الحالة السودانية، يعتقد عدد من الباحثين أن المواقف السياسية الصادرة عن القوى الإقليمية المؤثرة كان لها دور مهم في تشكيل البيئة التي يتحرك فيها أطراف الصراع.

فحين تشعر إحدى الجهات المتصارعة بأنها تحظى بدعم أو تفهم إقليمي، فإن ذلك قد يقلل من استعدادها لتقديم تنازلات سياسية مؤلمة، ويعزز قناعتها بإمكانية تحسين موقعها التفاوضي من خلال استمرار المواجهة.

ومن هذا المنطلق، يشير منتقدو السياسة المصرية إلى أن بعض التحركات السياسية والدبلوماسية للقاهرة أُخذت في السودان باعتبارها أقرب إلى دعم طرف على حساب آخر، وهو ما ساهم في تعميق حالة الاستقطاب السياسي.

ومع أن القاهرة نفت مرارًا الانحياز لأي طرف، مؤكدة أن هدفها يتمثل في الحفاظ على استقرار السودان، إلا أن الجدل حول طبيعة هذا الدور ظل حاضرًا في النقاشات السياسية السودانية والإقليمية.

إعادة رسم النفوذ داخل السودان

من أبرز نتائج التدخلات الإقليمية خلال الحرب السودانية أنها ساهمت في إعادة تشكيل خريطة النفوذ السياسي والعسكري داخل البلاد.

فمع استمرار القتال، بدأت التحالفات التقليدية تتغير، وظهرت اصطفافات جديدة مرتبطة بالمواقف الإقليمية والدولية المختلفة.

وأدى هذا الواقع إلى تعقيد المشهد بصورة غير مسبوقة، حيث باتت حسابات العديد من القوى السودانية تتجاوز الاعتبارات المحلية لتأخذ في الحسبان مواقف العواصم الإقليمية المؤثرة.

وفي هذا الإطار، يرى بعض المراقبين أن الدور المصري كان جزءًا من عملية أوسع لإعادة ترتيب موازين القوى داخل السودان، سواء عبر المبادرات السياسية أو من خلال شبكة العلاقات التي تربط القاهرة بعدد من الفاعلين السودانيين.

وقد انعكس ذلك على مسار التفاوض، إذ أصبحت بعض القوى السياسية تنظر إلى أي تسوية محتملة من زاوية تأثيرها على مراكز النفوذ الإقليمية، وليس فقط من زاوية المصالح الوطنية السودانية.

انعكاسات الأزمة على الأمن الإقليمي

تجاوزت تداعيات الحرب السودانية حدود البلاد بسرعة كبيرة. فقد أدت الأزمة إلى موجات نزوح ولجوء ضخمة أثرت على دول الجوار، كما زادت المخاوف المتعلقة بانتشار السلاح والجريمة المنظمة عبر الحدود.

وبالنسبة لمصر، مثلت التطورات الأمنية في السودان تحديًا مباشرًا، خصوصًا مع تدفق أعداد كبيرة من السودانيين إلى الأراضي المصرية هربًا من الحرب.

لكن في المقابل، يرى بعض الخبراء أن استمرار التنافس الإقليمي حول السودان ساهم في إطالة أمد الأزمة، ما أدى إلى تفاقم المخاطر الأمنية التي تسعى دول المنطقة أساسًا إلى تجنبها.

كما أن استمرار الحرب يهدد أمن البحر الأحمر، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية العالمية، ويؤثر على حركة التجارة الدولية وعلى التوازنات الاستراتيجية في المنطقة بأكملها.

تعقيدات الوساطة الدولية

أحد أبرز التحديات التي واجهت المجتمع الدولي خلال الأزمة السودانية تمثل في تعدد الوسطاء وتضارب الأجندات.

فبينما سعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد وعدد من الدول الإقليمية إلى الدفع نحو وقف إطلاق النار، اصطدمت الجهود السياسية بحقيقة أن الأطراف الخارجية نفسها لم تكن تمتلك رؤية موحدة لمستقبل السودان.

وفي ظل هذا الواقع، أصبحت أي مبادرة سياسية معرضة للتأثر بحسابات إقليمية متباينة، الأمر الذي أضعف فرص الوصول إلى اتفاق شامل ومستدام.

ويرى مراقبون أن نجاح أي عملية سلام يتطلب تقليص مساحة التنافس الإقليمي وإعطاء الأولوية للإرادة السودانية. لأن استمرار تعدد مراكز التأثير الخارجي يجعل من الصعب بناء أرضية مشتركة بين الأطراف المتصارعة.

تكشف الأزمة السودانية أن تأثير القوى الإقليمية لا يقتصر على التدخلات المباشرة، بل يشمل أيضًا المواقف السياسية والتحركات الدبلوماسية التي يمكن أن تؤثر في حسابات الأطراف المحلية. وفي هذا الإطار، يظل الدور المصري محل نقاش واسع بين من يعتبره محاولة لحماية استقرار السودان ومن يرى أنه أسهم، بصورة أو بأخرى، في تعقيد المشهد وإعادة تشكيل موازين القوى داخله.

ومع استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، تبدو الحاجة ملحة إلى مقاربة إقليمية جديدة تقوم على دعم الحلول السياسية الشاملة، واحترام خيارات السودانيين. والابتعاد عن سياسات الاستقطاب التي أثبتت أنها تزيد الأزمة تعقيدًا بدلًا من المساهمة في حلها.