سياسة

تصعيد جديد في غزة.. إسرائيل تبدأ عملية عسكرية وسط القطاع


أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء بدء عملية عسكرية وسط قطاع غزة وإغلاق أجزاء من شارع صلاح الدين، في أول إعلان من نوعه منذ سريان وقف إطلاق النار، ما يشير إلى انتقال التصعيد من الضربات الجوية والعمليات المتفرقة إلى تحرك عسكري معلن ومحدد جغرافياً، في منطقة مكتظة بالسكان وتشكل محوراً جغرافياً مهماً.

وتتركز العملية، وفق ما أعلنه مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في ثلاثة مربعات سكنية تحمل الأرقام 660 و661 و666، بمحيط مخيمي البريج والنصيرات ومنطقة الدعوة ووادي غزة، وقالت إسرائيل إن هدفها استهداف ما وصفته بـ”بنى تحتية مسلحة”.

وترافق الإعلان الإسرائيلي مع تحركات ميدانية للقوات والآليات العسكرية، إذ أفاد شهود عيان بتقدم دبابات إسرائيلية إلى شارع صلاح الدين، غربي الخط الأصفر الذي يفصل المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية عن بقية مناطق القطاع.

ويُعد شارع صلاح الدين أحد أهم الطرق الرئيسية في قطاع غزة، إذ يمتد من شماله إلى جنوبه، ويشكل محوراً أساسياً لحركة السكان ونقل البضائع والمساعدات الإنسانية. ويهدد إغلاق أجزاء منه بتعقيد التنقل بين مناطق القطاع، خصوصاً في ظل تضرر شبكة الطرق والبنية التحتية جراء الحرب.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي طبيعة العملية أو المدة المتوقعة لاستمرارها، مكتفياً بدعوة السكان إلى الابتعاد عن المناطق المستهدفة حتى صدور إعلان رسمي بانتهائها.

وتأتي العملية في وقت لا يزال فيه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، يواجه خروقات ميدانية متكررة، رغم أنه أنهى العمليات القتالية واسعة النطاق التي شهدها القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال صباح الثلاثاء إن الجيش لن ينسحب من خطوط المناطق الأمنية الحالية قبل تفكيك حركة حماس ونزع السلاح، ملوّحا بالتوسع البري واحتلال مناطق جديدة وتحويلها إلى مناطق أمنية دائمة.

واتهمت الهيئة المشرفة على خطة الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب لإنهاء الحرب في غزة كلا من إسرائيل وحركة حماس بعدم الوفاء بالتزاماتهما لإنهاء الأعمال القتالية، مما يجعل سكان غزة يواجهون ظروفا متردية ويهدد بانهيار وقف إطلاق النار.

ومن المتوقع أن يقدم مجلس السلام، الذي أنشأه ويرأسه ترامب، نتائج تقريره إلى اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال التقرير إن “الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث على أرض الواقع تظل الخطر الأساسي الذي يهدد العملية”، محذرا من أن “أي وقف لإطلاق النار لا يحقق نتائج ملموسة لا يمكن أن يصمد للأبد”.

ورغم أن وقف إطلاق النار أوقف العمليات القتالية الكبيرة، فإن الخطة الأشمل الداعية إلى نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية وبدء إعادة الإعمار تعثرت فعليا بعد فترة وجيزة من سريانها العام الماضي.

ووافقت حماس في يوليو/تموز على خارطة طريق وضعها مجلس السلام لتسليم أسلحتها ونقل إدارة غزة إلى سلطة انتقالية مدنية، لكن إسرائيل رفضت الخطة قائلة إنها لن تنسحب لحين تفكيك حركة حماس.

وتشن إسرائيل غارات شبه يومية على غزة، غير أن التقرير ذكر أن مقاتلي حماس يواصلون أيضا هجماتهم على القوات الإسرائيلية. وقال التقرير “كل يوم تواصل فيه إسرائيل غاراتها على أهداف لحماس، فإنها تؤخر كيفية اختبار مدى التزام حماس بخارطة الطريق”.

وأضاف “في غضون ذلك، تستمر الأنشطة المسلحة لحماس ولم يتم الوفاء بالالتزام بوقف جميع الأنشطة العسكرية بالكامل من قبل الطرفين ويواجه السكان شتاء آخر في الخيام وبين الأنقاض”.

ورفض باسم نعيم القيادي البارز في حماس ما جاء في التقرير قائلا “تقرير مجلس السلام ليس منحازا فقط بل متواطئ ويعطي الاحتلال الإسرائيلي غطاء للتهرب من الالتزام بالاتفاق وكذلك الاستمرار في العدوان”.

وتابع نعيم “التقرير يمرر معلومات مضللة بشكل منهجي ومتعمد ليرفع الضغط عن الاحتلال الإسرائيلي من خلال الادعاء بتكرار العدوان على قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهذا لم يثبت في أي حادثة على الإطلاق”.

ويعيش سكان غزة، الذين يزيد عددهم على مليوني فلسطيني، ‌مكدسين في حوالي ثلث أراضي القطاع الساحلي، ومعظمهم في خيام مؤقتة ومبان متضررة تحت سيطرة حماس. وتحتل إسرائيل ثلثي مساحة غزة التي طالها الدمار الشديد وأخليت من سكانها.

وانتقد التقرير الحكومة الإسرائيلية بسبب “غياب القرارات” بشأن الترتيبات اللازمة لتدريب ونشر ‌قوة شرطة فلسطينية مدنية لتحل محل حماس كسلطة مسؤولة عن إنفاذ القانون في القطاع. وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر يعوق التنفيذ الكامل للخطة.

وذكر التقرير أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الإمدادات والمعدات، إلى جانب نقص التمويل، أعاقت قدرة سكان غزة على الاستعداد لموسم الأمطار والتعامل معه. وغمرت الأمطار الغزيرة مخيمات النازحين الأسبوع الماضي في أنحاء غزة، ‌ومن المتوقع هطول المزيد هذا الشهر.

وقال التقرير إن حركة حماس من ناحيتها تجمع الضرائب على البضائع الداخلة إلى غزة مما أثر على توفر السلع الأساسية.

زر الذهاب إلى الأعلى