ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟
يحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”. وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.
لكنّ قضية الفساد الأخيرة، التي توصف بأنها أكبر عملية اختلاس مالي في تاريخ العراق، يبدو أنها قد تكون مختلفة، إذ استدعت محكمة عراقية مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب على خلفية قضية “سرقة” 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي، وفق بيان رسمي صدر الثلاثاء، فيما أصدرت مذكرات توقيف بحقّ مشتبه فيهم.
وقررت المحكمة استقدام كبار المسؤولين بالهيئة العامة للضرائب على خلفية قيام خمس شركات عراقية باختلاس مليارين و500 مليون دولار من أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين .
وأعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة ، في بيان صحفي ، “استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي وفقا لأحكام قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية”.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار. جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً. حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.
وأفاد البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء “قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي”.
وأضاف أن القرار “يأتي وفقا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة احداث الضرر العمدي باموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية”.
صدرت كذلك “مذكرات قبض بحق اصحاب الشركات. ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية”، وفق البيان.
وقال مصدر قضائي إن المسؤولين الخمسة الذين صدر بحقهم قرار الاستدعاء. “مثلوا أمام المحكمة وتمّ أخذ إفاداتهم”، بين يومي الاثنين والثلاثاء.
من جهته، نفى مصرف الرافدين في بيان الأحد مسؤوليته. وقال إن صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب تمّ بعد “التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة”.
وشكّلت لجنة داخلية أولى للتحقيق في هذه القضية العام الماضي. وفق بيان صادر عن وزارة المالية ليل الاثنين، أصدر على إثره الوزير السابق للمالية علي علاوي منذ نوفمبر 2021 “أوامر بعدم صرف أي مبالغ بدون موافقته”.
أما التحقيق الداخلي الثاني، الذي بدأ في 6 سبتمبر. أفضى إلى “تغييرات ادارية احترازية… منها عزل رئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم معه”.
وأضاف البيان أن تحقيق هيئة النزاهة والقضاء العراقي في القضية منذ أغسطس 2022، أدّى إلى صدور قرارات. مختلفة منها “أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين وعدد من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك الأموال”.
وقالت الوزارة إن تلك الاجراءات والتحقيق سمحا في “حماية المبلغ المتبقي من صندوق الهيئة العامة للضرائب، أوّلاً، ومنع استنزاف أي مالٍ عامٍ في أماكن أخرى، ثانياً”.
وتعقد لجنة النزاهة في البرلمان غدا الأربعاء جلسة لمتابعة تداعيات عملية الاختلاس. وطالبت لجان في البرلمان والداخلية والقضاء العراقي بإصدار أوامر منع سفر كبار المسؤولين في الحكومة العراقية المتورطين في القضية.
وكان وزير النفط العراقي وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار. أكد أول أمس الأحد تعرض وزارة المالية لأكبر عملية اختلاس مالي في تاريخ العراق بمبلغ يتجاوز مليارين و500 مليون دولار من قبل مجموعة شركات عراقية.
