إيران

منافذ إيران البرية تحت الضغط.. إغلاق الحدود يدفع طهران للبحث عن شرايين اقتصادية بديلة


دعت عضو لجنة الشؤون المدنية في البرلمان الإيراني مريم عبداللهي، الاثنين، إلى توسيع طرق التجارة البرية وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة، في محاولة لتخفيف تداعيات الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، غير أن هذه الدعوة تواجه تحديات متزايدة مع اتجاه دول مجاورة، بينها العراق وباكستان، إلى إغلاق بعض المعابر الحدودية أو تعليق حركة التجارة عبرها.
وقالت عبداللهي، في تصريحات لوكالة الأنباء البرلمانية “إيكانا”، إن توسيع مسارات العبور والإبقاء على المعابر الحدودية عند أقصى طاقتها التشغيلية يمثلان ضرورة لحماية الاقتصاد الإيراني من الضغوط الخارجية، داعية إلى توحيد إدارة المنافذ وتحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتقليص الإجراءات البيروقراطية وتسريع انتقال البضائع.
وتكشف هذه الدعوة عن حجم القلق داخل المؤسسات الإيرانية من انعكاسات القيود الأميركية، إذ لم تعد تداعيات الحصار مقتصرة على صادرات النفط وحركة السفن، بل باتت تمتد إلى طرق الإمداد والتجارة البرية التي تعتمد عليها طهران لتأمين جزء من احتياجاتها والحفاظ على تدفق السلع إلى الأسواق.
وفي مقابل الرهان الإيراني على الحدود البرية، تكشف التطورات الأخيرة عن تقلص قدرة طهران على الاعتماد على هذا المسار لتعويض القيود المفروضة على تجارتها البحرية. فقد علقت باكستان في 17 أكتوبر/تشرين الأول التبادل التجاري عبر معبري غبد–ريمدان وتفتان في إقليم بلوشستان، ما أدى إلى احتجاز مئات الشاحنات المحملة بغاز النفط المسال والأرز والفواكه والسلع الأساسية على جانبي الحدود. وبررت السلطات الباكستانية الإجراء باعتبارات أمنية ومكافحة التهريب، قبل أن تعيد فتح معبر غبد–ريمدان في 25 أكتوبر/تشرين الاول بعد تعليق استمر نحو أسبوع، فيما لا تعني هذه الخطوة انتهاء القيود على حركة التجارة عبر بقية المنافذ. 
أما العراق، فيواجه ضغوطا أميركية مباشرة لتقليص حركة التجارة مع إيران، إذ كشف وزير الخارجية فؤاد حسين في 8 نوفمبر/تشرين الثاني أن وزارة الخزانة الأميركية طلبت من بغداد إبقاء معبرين فقط مفتوحين أمام حركة التبادل مع طهران، أحدهما في إقليم كردستان. وأقر الوزير بصعوبة تنفيذ هذا الطلب بسبب تعدد المعابر الرسمية وغير الرسمية، محذرا من انعكاساته على الاقتصاد العراقي، ومؤكدا استمرار المشاورات مع واشنطن بشأنه.
وكانت السلطات العراقية أغلقت منفذ الشيب في محافظة ميسان خلال أكتوبر/تشرين الاول، قبل إعادة تشغيله في 10 نوفمبر/تشرين الثاني بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية، فيما أعلنت إغلاق منفذ مندلي في ديالى مؤقتا لأعمال الصيانة والتأهيل اعتبارا من 13 نوفمبر/تشرين الثاني. وتضع هذه الإجراءات التجارة الإيرانية أمام حالة من عدم اليقين، حتى مع استمرار عمل منافذ أخرى بين البلدين. 
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية مع انتقال واشنطن إلى استهداف طرق الإمداد البرية، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني إنشاء قوة المهام “البوابة الحديدية”، لتنسيق الجهود الرامية إلى منع نقل الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات والإيرادات غير المشروعة عبر الأراضي الإيرانية وبحر قزوين.
ويأتي هذا التحرك استكمالا للحصار البحري الذي يستهدف الموانئ الإيرانية، والذي قالت القيادة المركزية إنه حال دون تصدير طهران أكثر من 25 مليار دولار من النفط الخام. 
وتندرج هذه التطورات ضمن ما وصفه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بـ”الإنزال الاقتصادي” ضد إيران، معلنا في 24 أغسطس/آب إطلاق عملية “النبذ الاقتصادي” لتوسيع الحرب المالية على طهران وشبكاتها التجارية. وتشمل الاستراتيجية فرض عقوبات ثانوية على الجهات المتعاملة معها، واستهداف قطاعات الذهب والطيران والشحن والتكنولوجيا والأصول الرقمية، مع التهديد بعزل المؤسسات المخالفة عن النظام المالي الأميركي، في مسعى لقطع شرايين الاقتصاد الإيراني وتجفيف مصادر تمويله.

زر الذهاب إلى الأعلى