حصري

هندسة العودة السياسية.. كيف تستغل سلطة بورتسودان المظلة الأفريقية لإعادة دمج الإخوان المسلمين؟


المظلة الأفريقية وإعادة تشكيل المشهد السياسي في السودان

خلف المعارك العسكرية والتحركات الدبلوماسية التي تقودها سلطة بورتسودان، يبرز هدف استراتيجي يتمثل في إعادة رسم المشهد السياسي الداخلي في السودان. وتشير التحركات الأخيرة لجهاز المخابرات السوداني داخل أروقة مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى أن إنهاء العزلة الخارجية لا يمثل غاية مستقلة، بل يشكل أداة لفرض ترتيبات سياسية جديدة داخل البلاد.

وفي هذا السياق، تسعى السلطة إلى توفير شرعية سياسية للقوى المؤيدة للقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، وخاصة المجموعات المرتبطة بالتيار الإسلامي والقوى المحسوبة على النظام السابق. كما تحاول هذه الجهود إعادة دمج تلك الأطراف في أي عملية سياسية مستقبلية.

المظلة الأفريقية كآلية لتعزيز النفوذ الداخلي

يرى عدد من المراقبين أن سلطة بورتسودان تعمل على بناء شبكة دعم إقليمي داخل الاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز موقعها السياسي. وتحدثت تقارير إعلامية عن اتهامات تتعلق بمحاولات التأثير في بعض المواقف داخل المنظمة القارية، بما في ذلك مزاعم عن تقديم أموال لإعادة فتح مكتب المفوضية في الخرطوم.

ومن جهة أخرى، تهدف هذه التحركات إلى توفير إطار سياسي يقوم على مبدأ “الحوار السوداني – السوداني” برعاية الاتحاد الأفريقي، بدلاً من المسارات الدولية التي تشدد على الانتقال المدني. كما تسعى السلطة، من خلال الانفتاح على المؤسسات الأفريقية. إلى تقديم القوى المساندة للجيش باعتبارها أطرافاً وطنية تشارك في إدارة المرحلة المقبلة.

إضافة إلى ذلك، أتاحت الزيارات الرسمية واللقاءات التي جرت بين مسؤولين أفارقة والقيادة السودانية فرصة لتعزيز هذا التوجه السياسي. ويساعد هذا التموضع الدبلوماسي السلطة على توسيع قاعدة داعميها في الداخل.

العلاقة بين المؤسسة العسكرية والتيار الإسلامي

في الوقت نفسه، ترتبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية وبعض التيارات الإسلامية بعوامل سياسية وأمنية وعسكرية. فقد شاركت مجموعات مقربة من التيار الإسلامي في القتال إلى جانب الجيش، كما لعبت أدواراً إعلامية وتنظيمية خلال الحرب.

وبناءً على ذلك، يعمل المكون العسكري على تأمين حضور هذه القوى في أي ترتيبات سياسية مستقبلية عبر مسارين رئيسيين:

انعكاسات التحركات السياسية على مستقبل السودان

يرى مراقبون أن أي تغيير في مواقف الأطراف الإقليمية قد يؤثر بشكل مباشر في مسار الأزمة السودانية. كما أن منح شرعية جديدة للقوى المرتبطة بالنظام السابق قد يزيد من حدة الاستقطاب السياسي ويؤدي إلى تعقيد فرص الوصول إلى تسوية شاملة.

وفي المقابل، تؤكد قوى مدنية أن تحقيق الاستقرار يتطلب إطلاق عملية سياسية واسعة تضمن مشاركة مختلف الأطراف السودانية وتدعم الانتقال نحو نظام مدني. كذلك يربط جزء من المجتمع الدولي مستقبل الاستقرار في السودان بوجود مؤسسات مدنية قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية.

وفي المحصلة، تبقى التحركات الدبلوماسية والجهود الإقليمية جزءاً من التنافس الدائر حول شكل السلطة ومستقبل الحكم في السودان. بينما يظل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة التحدي الأكبر أمام جميع الأطراف.

زر الذهاب إلى الأعلى