تركيا

أردوغان ينقلب على قطر في الصومال بتسديد جزء من ديون مقديشو


أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام، قرارا بتسديد جزء من ديون الصومال المتأخرة إلى صندوق النقد الدولي، من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، وذلك بهدف معلن وهو دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وتزاما مع صدور القرار التركي، قرر سكان ولاية مدينة هوبيو، في إقليم مدغ وسط الصومال، الاعتماد على أنفسهم في بناء ميناء المدينة، الذي كانت قطر قد تعهدت بتمويل بنائه، حيث أقيمت مراسيم تدشين المشروع، بمشاركة رئيس ولاية غلمدغ أحمد عبدي كاريه قور قور، والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ أبشر بخاري، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشعب مهد عوض ومسؤولون من ولاية غلمدغ وسياسيون ورجال أعمال وشيوخ وأعيان.

وأوضح صابر نور شوري، وزير الموانئ والثروة السمكية في إدارة غلمدغ، الذي نظمت وزارته المناسبة، أن بناء الميناء سيبدأ قريبا بتمويل من سكان الولاية، وقد تم الإعلان عن أن تكلفة المرحلة الأولى من بناء الميناء ستصل إلى 90 مليون دولار وتبرع المشاركون بجزء من المبلغ.

وجاء ذلك بعد تنكر قطر لوعودها التي سبق أن وعدت بها الصومال، حيث وعدت مرارا بتمويل مشروع بناء ميناء هوبيو لكن وعودها لم تتحقق، فقد زار فد قطري برفقة وزير الموانئ في الحكومة الفيدرالية الصومالية ورئيس ولاية غلمدغ السابق أحمد دعالي حاف المدينة في يوليو 2018 لتقييم تكاليف البناء، ثم وعدت بالشروع في البناء في أغسطس 2019 ودفع تكاليف المرحلة الأولى من بناء الميناء المقدرة بـ 174 مليون دولار إلا أنها لم تفعل شيئا، حتى الآن مما دعا سكان الولاية إلى الاعتماد جهودهم الذاتية بعدما تبين لهم زيف وعود الدوحة ونظام الحمدين.

ولكن النظام القطري لم يتوقع أن يستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع، ويسارع إلى تسديد بعض ديون الصومال المتأخرة، وطلب بالمقابل من الرئيس الصومال عبد الله فرماجو، بحسب ما أعلنت مصادر مطلعة، منحه ميناء هوبيو.

يرى محللون أن الأتراك يهدفون من خلال هذه الخطوات غير البريئة إلى التحكم في مرافئ باب المندب بما فيها موانئ جيبوتي وبربرا في جمهورية أرض الصومال وميناء مقديشو ما يسهّل عليهم التحكم في الواردات والصادرات من القرن الأفريقي، وذلك في سياق التنافس القوي على المنطقة والذي شهد انضمام دول الخليج إليه بقوة بعد رعاية مصالحة بين أثيوبيا وإريتريا وتوقيع اتفاقيات كبيرة لتطوير اقتصاد البلدين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى