أسلحة بالطائرات المسيرة تصل إلى السجون البريطانية وسط توسع نفوذ الإخوان

2 يونيو 2025

2 دقائق

أسلحة بالطائرات المسيرة تصل إلى السجون البريطانية وسط توسع نفوذ الإخوان

شهدت السجون البريطانية تحوّلًا مقلقًا، حيث لم تعد مجرد جدران تعزل الخطر. بل باتت “رئة يتنفس من خلالها تنظيم الإخوان المسلمين وأذرعه المتطرفة”. هذا ما كشفته تقارير حكومية بريطانية، محذرة من سيطرة الإخوان و”الجماعات الإسلامية” على أجنحة السجون وتشجيعها لتطرف نزلاء آخرين.

تأتي هذه التحذيرات في أعقاب حوادث عنف خطيرة، منها إصابة ضابط سجن في “سجن لونغ لارتين” بجروح بالغة بعد طعنه بسكّين يُعتقد أنّه تم تهريبها بوساطة طائرة بدون طيار. ووصفت صحيفة (التلغراف) هذه الظاهرة بأنّها تحولت إلى “خدمة أمازون برايم” للسجناء. حيث تقوم الطائرات بدون طيار بتوصيل أيّ أسلحة يريدونها إلى نوافذ زنزاناتهم”.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد هاجم منفذ تفجير “مانشستر أرينا” هاشم عبيدي (3) ضباط في سجن “فرانكلاند” شديد الحراسة. مستخدمًا زيتًا ساخنًا وسكينين بدائيتين صنعهما من صواني الخبز.

هذه الحوادث دفعت وزير العدل في حكومة الظل البريطانية روبرت جينريك للتحذير من أنّ “العصابات الإسلامية والسجناء العنيفون في سجوننا خارجون عن السيطرة”. واصفًا الوضع بـ “حالة طوارئ أمنية وطنية”.

واقترح جينريك حلولًا جذرية، منها تسليح فرق متخصصة من الضباط في السجون. ذات الفئة (أ) بأجهزة الصعق الكهربائي وقنابل الصوت وطلقات الهراوات، مع إمكانية وصولهم للأسلحة النارية في ظروف استثنائية. كما دعا إلى توفير سترات واقية من الطعن للضباط على الفور.

وشدد جينريك على ضرورة “توسيع مراكز الفصل الثلاثة الحالية”. والتي تعمل منها اثنتان فقط، لعزل الإرهابيين والسجناء المتطرفين عن النزلاء العاديين. خاصة مع وجود (257) سجينًا بتهم إرهابية، يُشكّل الإسلاميون ثلثيهم. واقترح أيضًا إعادة فرض الحبس الانفرادي على زعماء العصابات وإزالة إمكانية وصولهم إلى المطابخ والأجهزة البسيطة، لاستعادة السيطرة على أجنحة السجن.

وتضمنت مقترحات جينريك “عزل جميع الأئمة الإسلاميين المتطرفين العاملين في السجون”. وتطبيق التصاريح الأمنية لمكافحة الإرهاب بأثر رجعي على مسؤولي الرعاية الدينية. كما طالب بإصدار بيانات ربع سنوية إلزامية حول حالات التحول الديني والحوادث المتعلقة بالدين في السجون.

وقد أقرت وزارة العدل بوجود أزمة في السجون نتيجة السياسات السابقة. وحذرت من أنّ إدخال الأسلحة النارية قد يزيد من خطر تعرض الضباط للخطر. ورغم ذلك أكدت وزيرة العدل شبانة محمود أنّها أمرت بمراجعة مراكز الفصل، ممّا قد يؤدي إلى توسيع نطاقها وتشديد إجراءات فصل السجناء الخطرين.

واقترح المحافظون تشريعًا يلغي حكمًا قضائيًا يلزم السجون. بمراعاة احتجاجات السجناء في مراكز العزل، وتعديلًا قانونيًا “يمنع الإرهابيين من المطالبة بتعويضات بموجب قانون حقوق الإنسان، ويؤخر عزلهم”.