اتهامات الأسلحة الكيميائية في السودان.. وثائق جديدة تضع الجيش تحت ضغط دولي

10 أكتوبر 2026

6 دقائق

اتهامات الأسلحة الكيميائية في السودان.. وثائق جديدة تضع الجيش تحت ضغط دولي

تتزايد الضغوط الدولية بشأن الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب، في تطور أعاد القضية إلى صدارة النقاش السياسي والحقوقي خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2026. وتستند الموجة الجديدة من الاهتمام إلى تقارير صحفية تحدثت عن وثائق سرية ومواد مصورة ومعلومات مرتبطة بإنتاج ذخائر تحتوي على الكلور، إلى جانب تحركات تطالب بإجراء تحقيق مستقل تحت إشراف الجهات الدولية المختصة.

ويكتسب الملف حساسيته من طبيعة السلاح المزعوم استخدامه، ومن السياق الذي ظهرت فيه الاتهامات. فالحرب السودانية المستمرة منذ أبريل 2023 خلّفت أزمة إنسانية واسعة، وأدت إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان وتراجع الخدمات الأساسية. وفي ظل هذه الظروف، فإن أي ادعاء يتعلق باستخدام مواد سامة في العمليات العسكرية يفرض ضرورة التعامل معه بصورة عاجلة ومنهجية، بعيداً عن التوظيف الدعائي أو الاستنتاجات المتسرعة.

الوثائق المسربة توسع دائرة الشكوك

في سبتمبر 2026، تحدثت تقارير صحفية أميركية عن ملف وثائقي قيل إنه يتضمن نحو 150 وثيقة سرية تتصل بادعاءات تطوير وإنتاج ذخائر كيميائية في السودان. ووفقاً لما أوردته تقارير لاحقة، فإن الملف يتضمن صوراً ومقاطع فيديو ومستندات تشير إلى وحدة عسكرية يُشتبه في ارتباطها بإنتاج ذخائر تعتمد على الكلور.

وأعادت هذه المواد فتح الأسئلة بشأن طبيعة النشاط المزعوم، والجهات التي قد تكون شاركت فيه، وما إذا كانت الذخائر قد صُنعت فعلاً بغرض الاستخدام في الحرب. لكن الوثائق المسربة تحتاج إلى تدقيق يتجاوز مضمونها الظاهري؛ إذ ينبغي التحقق من أصالتها، وتواريخها، وسياقها، والجهة التي جمعتها، ومدى اتصالها المباشر بالحوادث الميدانية التي يجري التحقيق بشأنها.

ولا يعني ظهور مستندات جديدة أن جميع الادعاءات أصبحت مثبتة بصورة نهائية. فالتقارير الصحفية قد توفر خيوطاً مهمة للتحقيق، وقد تفتح المجال أمام أسئلة لم تكن مطروحة من قبل، لكنها لا تحل محل الفحص الفني المستقل أو التقييم القانوني الذي يحدد ما إذا كانت الأدلة كافية لإسناد المسؤولية.

وفي المقابل، فإن تجاهل هذه المواد أو رفضها بصورة مطلقة من دون تحقيق موثوق لا يجيب عن الأسئلة التي أثارتها. لذلك تتجه المطالب الدولية إلى ضرورة إخضاع الوثائق المتاحة للتحقق، وتوفير ما يلزم من معلومات للجهات المختصة حتى تتمكن من تحديد طبيعة النشاط المزعوم ومداه.

الكلور في قلب الاتهامات

تركز جانب من التقارير المتداولة على الكلور، الذي يُستخدم على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية والمدنية، لكنه يمكن أن يشكل مادة سامة خطرة إذا استُخدم لإحداث أذى كيميائي. ومن هنا، فإن مجرد وجود الكلور في منشأة أو مخزن لا يكفي وحده لإثبات وجود برنامج أسلحة كيميائية؛ إذ يجب تحديد طبيعة المادة، والغرض من استخدامها، وكيفية تجهيزها، وما إذا كانت قد وُضعت في ذخائر أو استُخدمت في هجمات.

ووفقاً لما أورده تقرير نشرته «ذا ستار» في 4 أكتوبر، فإن خبراء في مجال الحد من التسلح أشاروا إلى ادعاءات استخدام أسطوانات تحتوي على الكلور في هجومين خلال سبتمبر 2024، وإلى معلومات بشأن إنتاج ذخائر جوية مصممة لنشر الغاز. وتظل هذه التفاصيل بحاجة إلى تحقق مستقل يربط بين الأدلة التقنية والوقائع الميدانية.

ويشمل التحقق المطلوب تحليل المواد التي جُمعت من مواقع الحوادث، ومراجعة التقارير الطبية المتاحة، وتقييم شهادات الناجين، وفحص بقايا الذخائر عند توافرها، إلى جانب تحديد ما إذا كانت الأعراض المسجلة تتفق مع التعرض للمادة المزعومة. ولا يمكن الاعتماد على الأعراض وحدها لإثبات استخدام سلاح كيميائي، لأن بعض الأعراض قد تتشابه مع آثار مواد أخرى أو ظروف بيئية مختلفة.

كما يتطلب التحقيق التمييز بين حيازة مادة كيميائية لأغراض مشروعة وبين تحويلها إلى سلاح. ويُعد هذا التمييز أساسياً لتحديد ما إذا كانت الأنشطة المزعومة تمثل انتهاكاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

من الاتهامات الأميركية إلى المطالب الدولية

لم تبدأ القضية في أكتوبر الجاري. ففي مايو 2025، أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى استنتاج يفيد باستخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية خلال الحرب. ثم فرضت واشنطن تدابير عقابية، وأعلنت في عام 2026 إجراءات إضافية على خلفية ما قالت إنه عدم استيفاء السودان الشروط المطلوبة للعودة إلى الامتثال.

وتشمل الإجراءات المعلنة قيوداً على بعض الصادرات، ومعارضة تقديم أنواع من المساعدة المالية والفنية عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناءات منصوص عليها في القرارات الأميركية. وتدل هذه الإجراءات على أن الاتهامات باتت تؤثر في حسابات العلاقات الخارجية للسودان، حتى في ظل استمرار الخلاف بشأن الأدلة المنشورة وآليات التحقق.

وخلال اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يوليو 2026، طالبت واشنطن بإتاحة الوصول الدولي إلى المواقع ذات الصلة، وتقديم إعلان شامل عن أي برامج أو مخزونات أو منشآت مرتبطة بالأسلحة الكيميائية. كما أكدت أن التحقيق الوطني لا يغني، من وجهة نظرها، عن التحقق المستقل.

وتكمن أهمية هذا الموقف في أنه يضع القضية أمام اختبار عملي: هل ستتوفر إمكانية الوصول إلى المعلومات اللازمة؟ وهل يمكن تحويل التقارير والوثائق إلى نتائج فنية يمكن مراجعتها؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد ما إذا كان الملف سيتقدم نحو الحسم، أم سيظل موضوعاً للنزاع السياسي المتبادل.

بريطانيا تطالب باستكمال التحقيق

في 6 أكتوبر 2026، أوضحت الحكومة البريطانية، رداً على سؤال في مجلس اللوردات، أنها تراجع بعناية التقارير المنشورة عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في السودان. وشددت على خطورة أي خرق لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأشارت إلى أنها أثارت المخاوف بشأن هذه الاتهامات داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما ذكرت الحكومة البريطانية أن مسؤولين أثاروا التقرير الأخير مع ممثلين للقوات المسلحة السودانية، وحثوا السودان على استكمال التحقيق في الادعاءات وإبلاغ المنظمة بالنتائج. ويؤكد ذلك أن الملف لا يزال مفتوحاً أمام المتابعة الدبلوماسية، وأن ثمة اهتماماً دولياً بالحصول على معلومات أكثر وضوحاً.

لكن الموقف البريطاني لا ينبغي تفسيره باعتباره حكماً نهائياً في جميع الوقائع. فالقول إن الحكومة تراجع الادعاءات أو تطالب باستكمال التحقيق يختلف عن إعلان نتيجة فنية مستقلة تثبت وقوع هجوم محدد وتحدد المسؤول عنه. وهذه الدقة ضرورية في التغطية الصحفية، خصوصاً في القضايا التي يمكن أن تترتب عليها عقوبات أو مسؤوليات قانونية.

موقف السلطات السودانية ومأزق الثقة

رفضت السلطات السودانية الاتهامات الأميركية، وأكدت تمسكها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. ويضع هذا الرفض القضية أمام معادلة صعبة: فمن جهة، تؤكد الحكومة أن الاتهامات غير مقبولة؛ ومن جهة أخرى، تطالب أطراف دولية بمعلومات قابلة للتحقق وباستكمال الإجراءات التي تسمح بتقييم الادعاءات.

ولا يكفي في مثل هذه القضايا أن يعلن طرف براءته أو أن يؤكد طرف آخر امتلاكه أدلة. فالثقة تتطلب إجراءات واضحة، تشمل تحديد الجهة التي تجري التحقيق، وبيان نطاقه، وتوضيح كيفية التعامل مع الوثائق والعينات، ونشر النتائج التي يمكن إعلانها من دون الإضرار بأمن الشهود أو سلامة المصادر.

وإذا كانت لدى السلطات السودانية نتائج فنية تدعم موقفها، فإن تقديمها إلى المنظمة المختصة يمكن أن يشكل خطوة مهمة في مسار الرد على الاتهامات. وإذا كانت هناك صعوبات في الوصول إلى المواقع أو جمع الأدلة بسبب استمرار القتال، فمن الضروري توضيح تلك الصعوبات ووضع آلية لمعالجتها.

وفي المقابل، ينبغي أن تلتزم الجهات التي تتهم الجيش السوداني بعرض الأدلة التي تدعم استنتاجاتها على الجهات المختصة، وعدم الاكتفاء بالتسريبات أو التصريحات السياسية. فالتحقيق المستقل يحمي حق الضحايا في معرفة الحقيقة، كما يحمي مبدأ العدالة من توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة كافية.

ماذا تعني القضية للمدنيين؟

تظل المخاطر الإنسانية هي الجانب الأكثر إلحاحاً في الملف. فاحتمال استخدام مواد كيميائية في منطقة تشهد قتالاً ونزوحاً واسعاً يثير مخاوف تتعلق بسلامة السكان، وقدرة المرافق الصحية على التعامل مع حالات التعرض للمواد السامة، ومدى توافر وسائل الحماية والرعاية اللازمة.

كما أن استمرار الحرب يجعل جمع الأدلة أكثر تعقيداً. فقد تتغير معالم مواقع الحوادث، ويغادر الشهود مناطقهم، وتتضرر المنشآت الطبية، وتصبح السجلات أقل اكتمالاً. لذلك فإن تأخير التحقيق قد يؤدي إلى فقدان معلومات مهمة، حتى قبل الوصول إلى أي استنتاج بشأن المسؤولية.

ومن المهم ألا تتحول القضية إلى ذريعة لتقليص المساعدات الإنسانية أو زيادة معاناة السكان. فالإجراءات العقابية ينبغي أن تراعي أثرها على المدنيين، وأن تحافظ على الاستثناءات الضرورية للغذاء والدواء والإغاثة، مع الاستمرار في الضغط من أجل الشفافية والمساءلة.

اختبار حاسم أمام المجتمع الدولي

يحتاج المجتمع الدولي إلى الانتقال من تبادل التصريحات إلى خطوات قابلة للقياس. ويبدأ ذلك بإتاحة المعلومات ذات الصلة، واستكمال التحقيقات، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى بعثة فنية أو إجراءات تفتيش وفق أحكام الاتفاقية. كما ينبغي توثيق أي أدلة بطريقة تضمن سلامتها وإمكانية مراجعتها، مع توفير الحماية للشهود والمتعاونين.

وفي حال أثبت التحقيق وقوع استخدام محظور، فإن الخطوة التالية ستكون تحديد المسؤوليات وفق القانون، وعدم الاكتفاء بإدانة عامة لا تحدد من اتخذ القرار أو نفذه. أما إذا لم تدعم الأدلة بعض الادعاءات، فيجب إعلان ذلك أيضاً بصورة واضحة.

وتكشف التطورات الأخيرة أن اتهامات الأسلحة الكيميائية أصبحت اختباراً لمصداقية الالتزامات الدولية في السودان. فالقضية لا تتعلق فقط بما إذا كانت ذخائر تحتوي على الكلور قد أُنتجت أو استُخدمت. بل أيضاً بقدرة المؤسسات الدولية على التحقق من الادعاءات في ظروف الحرب. وبين الوثائق المسربة والمواقف الحكومية والإنكار السوداني، يبقى التحقيق المستقل الطريق الأكثر موثوقية للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤولية ومنع تكرار الانتهاكات.