الاتفاق الأمني القطري محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه الفرقاء الليبيون مؤخرا
دخلت قطر على خط الأزمة الليبية باتفاق زعزع الثقة المطلوبة في هذه الفترة، وأثار حفيظة الطرف الآخر في الصراع، وذلك بعد 3 أيام فقط من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.
وأبرم وزير الداخلية في حكومة فايز السراج، فتحي باشاغا، اتفاقا مع نظيره القطري، خالد بن خليفة، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء القطرية، قائلة إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمني بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
اتفاق قطر وباشاغا ينص على تبادل المعلومات بشان التنظيمات الإرهابية وأساليب عملها وشبكات الإرهاب من حيث الإعداد والتمويل، وفيه بند يقول إن الطرفين يتبادلان المعلومات والخبرات بشأن الوسائل التقنية التي تساهم في الوقاية من الإرهاب ومكافحته.
وينص أحد بنود الاتفاق المشبوه على أن قطر اتفقت على تشكيل لجنة متابعة أمنية تضم ممثلين عن الإدارات المعنية لدى الطرفين، الأمر الذي يضع المرحلة الانتقالية على المحك، إذ ستكون الدوحة مطلعة على ملفات كثيرة بحكم هذه الخطوة، وهي إحدى الدول المتورطة في الصراع في دعم الإرهاب في ليبيا، كما أنها تتخذ موقفا معاديا للجيش الوطني الليبي.
ويظهر الاتفاق نية باشاغا ومن معه على تحدي الجهود الدولية الرامية لترسيخ الوحدة في ليبيا الممزقة منذ عام 2011.
وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في بيان: إن ما قامت به دولة قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنيه يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5، معتبرا أن الاتفاق محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي.
وكان طرفا الصراع قد اتفقا، الجمعة الماضي، في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، على وقف دائم لإطلاق النار، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
وخلال أقل من ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار هذا، خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتصريح يتوقع فيه أن الاتفاق لن يصمد، مما يعني أنه ربما يعمل على إفشال الاتفاق، الذي يقلص من نفوذ أنقرة في غربي ليبيا.
