البحرين: الحكم على 51 شخصا أدينوا بتهم تأسيس جماعة إرهابية
حكمت المحكمة الجنائية العليا في البحرين، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات والسجن المؤبد، بحق 51 شخصا أدينوا بتهم تأسيس جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم في إطارها.
وقد أعلنت وكالة الأنباء البحرينية أن المحكمة الكبرى الجنائية، أصدرت اليوم حكماً بإدانة 51 متهما لما أسند إليهم من تهم تأسيس وتنظيم والانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكابهم جرائم في إطار نشاط تلك الجماعة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المدانين بالسجن مددا تتراوح ما بين خمس سنوات والسجن المؤبد، وتغريم 17 متهما بمبلغ مائة ألف دينار بحريني، وإلزام ثلاثة متهمين بأداء قيمة التلفيات، وبراءة متهم ومصادرة المضبوطات.
كما أجرت النيابة العامة، في وقت سابق، تحقيقات موسعة فيما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة أسسها بعضهم بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية في المملكة،ووفق المصدر نفسه.
ولفتت الوكالة إلى أن المتهمين نفذوا المخططات “بناء على توجيهات قيادات الحرس الثوري الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج، والذين يتخذون من إيران والعراق ملاذاً لهم”.
وأشارت إلى أن قيادات الحرس الثوري الإيراني كلفوا المدانين بتكوين جماعات مسلحة مشكلة من العناصر في الداخل، لتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية داخل البحرين.
وكانت التحقيقات والتحريات كشفت أن المتهمين البالغ عددهم 52 متهماً من بينهم 27 هاربين بالخارج، تلقوا الدعم والتمويل المالي من الحرس الثوري، وتم إمدادهم بالأسلحة والمتفجرات والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب العمليات الارهابية بالبحرين، واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية ومواقع تمركز الدوريات الأمنية ومقرات وزارة الداخلية وقوة الدفاع.
ولتنفيذ المخططات، جرى تكليف بعض المتهمين بالسفر إلى العراق وإيران، وإلحاقهم هناك بدورات تدريبية بمعسكرات الحرس الثوري وحزب الله العراقي، لتأهيلهم لقيادة المجموعات الإرهابية داخل البحرين، وتوجيههم للعمل على تجنيد وضم عناصر أخرى وتشكيل خلايا عنقودية منفصلة تتولى تنفيذ المهام والعمليات الإرهابية.
كما حصلوا على تدريبات عسكرية على استعمال الأسلحة والمتفجرات وعمليات الرصد.
وبحسب الوكالة البحرينية، نظرت المحكمة الجنائية في القضية خلال جلسات علنية مثل فيها المتهمون المحبوسون ومحاموهم، استمعت خلالها إلى شهود الإثبات، وكذلك شهود نفي بناء على طلب المتهمين، وإلى مرافعة المحامين.
