البرلمان الليبي يسقط عضوية 35 نائبا ويحيلهم إلى النائب العام
أسقط مجلس النواب الليبي، الأربعاء، عضوية 35 نائبًا منقطعًا عن حضور الجلسات، وأحالهم إلى النائب العام، بتهمة الدعوة إلى تقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة، وفق ما جاء في قرار لرئاسة المجلس.
وخاطب القرار رئاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة والقائم بأعمال النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية، لتنفيذه واتخاذ ما يلزم من إجراءات في الخصوص.
وفي 7 ديسمبر الماضي، استأنف مجلس النواب الليبي جلساته في مقره ببنغازي، وقرر تشكيل لجنة برئاسة رمضان شمبش، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، تتضمن عقوبات على النواب المتغيبين.
وكان أعضاء بمجلس النواب الليبي فشلوا في عقد جلسة رسمية بمدينة غدامس، بعد انسحابات وعدم اكتمال النصاب.
ونقلت العين الإخبارية عن مصادر تفنيدها أن أسباب الخلافات التي نشبت بين النواب في غدامس، وتمثلت في رفض النواب المقاطعين لأداء اليمين الدستورية أمام النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، كما رفضوا ترأس النويري الجلسة، في حين يرى نواب طرابلس أن من يترأس الجلسة يكون أكبر الأعضاء سنا ومقررها أصغرهم سنا.
وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن نواب الجنوب يرغبون في أن تكون رئاسة المجلس على يد مرشح منهم، خاصة أنه تم التوافق على أن يكون رئيس المجلس الرئاسي الجديد للشرق ورئاسة الحكومة للغرب، مضيفة أن كثيرين من نواب الشرق والجنوب رفضوا مقترحا بعقد الجلسات في مدينة صبراتة التي تسيطر عليها المليشيات بسبب خطورة الوضع الأمني، كما أيدوا عقدها في سرت أو بنغازي المقر الدستوري لمجلس النواب.
وأصدر النواب المجتمعون في غدامس بيانا، عقب فشلهم في عقد جلسة قانونية في المدينة جاء فيه أن تأجيل الجلسة لمنح الفرصة لالتحاق باقي النواب.
وقرر المجتمعون عقد جلسة أخرى يومي 21 و22 ديسمبر الجاري، بغدامس لمناقشة عدة موضوعات، منها إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب وتعديل اللائحة الداخلية واللجان البرلمانية والفنية الموقتة.
