الرئيس التونسي يختم قانون المالية لحث صندوق النقد على دعم تونس
في خضم أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد وفي ظل مطالب صندوق النقد الدولي بتضمين شروطه في الميزانية المقبلة لمنح تونس تمويلا يقدر بنحو 1.9 مليار دولار ختم الرئيس التونسي قيس سعيد قانون المالية لسنة 2023.
وجدد سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن الخميس في قصر قرطاج التأكيد على “ضرورة التصدّي للاحتكار وتوفير كل المواد التي يحتاجها المواطن والسيطرة على التضخّم”.
وكان صندوق النقد أثار جدلا واسعا عندما قرر مجلس إدارته الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر. حيث ربط خبراء القرار بعدم ختم الرئيس لقانون المالية وعدم جاهزية ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات الحكومية المتوقعة.
ويطالب الصندوق برفع الدعم وتجميد الأجور وترشيد الإنفاق لمنح التمويل اللازم فيما تعارض بعض القوى السياسية والاجتماعية كالاتحاد العام التونسي للشغل ( ابرز منظمة عمالية في تونس) الإصلاحات دون النظر في وضعية الفئات الفقيرة حيث هدد الاتحاد باتخاذ خطوات تصعيدية.
وقال مسؤول حكومي الأسبوع الماضي أن قرار التأجيل جاء لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات بينما يرى مراقبون أن الخلافات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل من أسباب قرار الصندوق.
وأضاف المسؤول أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير 2023.
ويرى مراقبون ان إسراع الرئيس سعيد بختم قانون المالية يأتي في إطار جهود السلطات لإقناع الصندوق بالنظر في الملف في يناير المقبل ومنح تونس التمويل اللازم للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتمثل الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي رغم ضعف الإقبال فيها بادرة امل لدفع الصندوق للنظر في الملف التونسي فالبرلمان سيتشكل بعد إجراء الدور الثاني من الانتخابات في 29 يناير المقبل.
وسعت المعارضة التونسية لاستغلال ضعف الإقبال في الانتخابات والتي قدرت بحوالي 11.22 بالمائة وكذلك الأزمة الاقتصادية لفرض ضغوط على الرئيس سعيد والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بل وحتى التحريض على عزل الرئيس.
ورغم بعض التفاؤل الحالي لكن مسألة الموازنة لا تزال غامضة ومربكة في ظل تشكيل مجلس نواب جديد لم يتم بعد تحديد توجهات أعضائه ويطرح أيضا إشكاليات أهمها شكل اللجان البرلمانية ومنها لجنة المالية وتركيبتها وسيحتاج وقتا ليكون مستقرا.
وكانت تونس توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
وقوبل الاتفاق المبدئي بكثير من التفاؤل كونه سيعيد ثقة المؤسسات المالية والشركات في الاقتصاد التونسي الذي عرف هزات عديدة خاصة وان وكالة التصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ” حسنت في آخر تقرير لها ترقيم تونس السيادي بافاق ايجابية.
واتهم سعيد اطرافا بالتنكيل بالشعب قائلا “أن القضايا الحقيقية للشعب التونسي هي قضايا اقتصادية واجتماعية بالأساس وليست القضايا التي يفتعلها كل يوم من يريدون التنكيل بالتونسيات والتونسيين في قوتهم وفي معاشهم وفي كل المرافق بهدف الوصول إلى تحقيق مآربهم التي صارت مفضوحة لدى الجميع”.
ودائما ما يوجه الرئيس التونسي اتهاماته للقوى التي أسست للعشرية الماضية بالتورط في محاولة عرقلة جهود الحكومة لإصلاح المسار الحالي وإنقاذ البلاد.
