السيسى يصادق على اتفاقية المنطقة الاقتصادية البحرية مع اليونان

صادق الرئيس المصري ، السبت، على قرار الاتفاق بين حكومتي مصر واليونان بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الذي قد تم التوقيع عليه في 6 أغسطس الماضي.

وكانت مصادقة السيسي على الاتفاق بين مصر واليونان بعد الموافقة التي جاءت من مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية، حسب وسائل إعلام مصرية.

وقد دخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر الماضي، بموجب قرار من وزير الخارجية المصري سامح شكري.
و سيتم تعيين الحدود البحرية بين البلدين بشكل جزئي، على أن يجري استكمال تعيين هذه الحدود حيثما كان ذلك مناسبا،بموجب اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان.

ومن جانبها أعلنت الجريدة الرسمية، السبت، القرار الجمهوري بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر واليونان بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

والتزمت اليونان و مصربمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وأكدتا رغبتهما في المساهمة في استقرار المنطقة بحسن نية، ووفقاً للقانون الدولي.

وأوضح البلدان أنهما يعرفان بأهمية تعيين منطقتهما الاقتصادية الخالصة لغرض التنمية في البلدين، وأنهما يدركا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المُبرمة في 10 ديسمبر 1982، التي دخلت حيز النفاذ في 16 نوفمبر 1994، وأن الدولتين طرفاً فيها.

وتشمل الإتفاقية، أنه إذا انخرط أي من الدولتين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين بمناطق بحرية، فإن ذلك الطرف قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة، يجب أن يخطر الطرف الآخر، ويتشاور معه.

كما وأشارالإتفاق إلى أنه في حالة وجود موارد طبيعية، بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.

وقد اتفقت مصر واليونان على أن الاتفاقية لن تكون محلاً للنقض أو الانسحاب أو إيقاف العمل بها لأي سبب من الأسباب، مع إمكانية تعديلها بالاتفاق بين الطرفين.