الشرق الأوسط

العدالة في مواجهة الغضب .. هل تنجح محاسبة مجرمي الحرب في تهدئة الشارع السوري؟


 

أعلنت الداخلية السورية ليل الخميس، القبض على ضابط في نظام الرئيس السابق بشار الأسد، مسؤول عن مجزرة وقعت في الغوطة الشرقية سنة 2014، في إطار ملف ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات خلال سنوات الحرب، في وقت يتزايد فيه الاحتقان الشعبي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد.

ويأتي هذا الاعتقال ضمن سلسلة من التحركات الأمنية في مرحلة تواجه فيها السلطات الانتقالية تحديا متزايدا في الحفاظ على التأييد الشعبي، مع تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الشكاوى من الفساد وضعف الخدمات. وهو ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة ملف المحاسبة على استعادة ثقة السوريين، وما إذا كانت ملاحقة رموز النظام السابق ستخفف من حدة الاستياء المتصاعد من أداء الحكومة.

وأوضح وزير الداخلية السوري أنس خطاب، أن العميد السابق ورئيس أركان الفرقة 30 رواد زيدان، متهم بالتخطيط والأمر بتنفيذ مجزرة كمين العتيبة التي وقعت في 26 فبراير/شباط 2014، وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا كانوا يحاولون الخروج من الغوطة الشرقية المحاصرة.

وقالت قوى الأمن الداخلي إن التحقيقات تشير إلى تورط زيدان في عمليات عسكرية أخرى استهدفت مناطق مختلفة خلال سنوات الثورة السورية، دون أن تعلن الوزارة تفاصيل إضافية بشأن ظروف توقيفه أو الإجراءات القضائية اللاحقة.

وأثار خبر إلقاء القبض على زيدان ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار الناشطون الى تورط حزب الله بالمجزرة وإشرافه عليها.

ولا تمثل هذه العملية تحركا منفردا، إذ أعلنت السلطات خلال سبتمبر/أيلول الماضي توقيف 26 شخصا من ضباط وعناصر الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للنظام السابق، في عمليات شملت اللاذقية وطرطوس وإدلب ودمشق ودرعا ودير الزور، وفق أرقام نشرتها وكالة الأنباء السورية “سانا” في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

وشملت الاعتقالات السابقة شخصيات بارزة متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها أمجد يوسف، المتهم بالمسؤولية عن مجزرة التضامن عام 2013، وعدنان عبود حلوة المتهم بالضلوع في هجوم الغوطة الكيميائي، إضافة إلى توقيف مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين.

وتشير هذه التحركات إلى توجه السلطات لتوسيع ملاحقة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت خلال حكم الأسد، بعدما بدأت في أبريل/نيسان 2026 أولى المحاكمات العلنية لمسؤولين مرتبطين بالنظام السابق، في إطار مسار قضائي لا يزال يواجه تحديات تتعلق بحجم الانتهاكات وتعقيد إثبات المسؤوليات الفردية.

وتحمل اعتقالات الضباط السابقين أهمية خاصة بالنسبة إلى عائلات الضحايا والمفقودين، الذين ينتظرون منذ سنوات معرفة مصير أبنائهم ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم وتعذيبهم وإخفائهم قسريا. كما يمكن أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة الاعتبار للضحايا، وإظهار أن سقوط النظام لم يكن نهاية المطاف بالنسبة إلى المتورطين في الانتهاكات.

لكن نجاح هذا المسار لا يتوقف على عدد المعتقلين، بل على قدرة المؤسسات القضائية على تحويل التوقيفات الأمنية إلى محاكمات مستقلة وشفافة، تكشف الأدلة وسلاسل إصدار الأوامر، وتضمن حقوق المتهمين والضحايا على حد سواء.

وفي المقابل، تواجه السلطات السورية تحديا لا يقل أهمية عن ملف المحاسبة، يتمثل في اتساع الفجوة بين تطلعات السوريين بعد سقوط النظام والواقع الاقتصادي الذي يعيشونه. فبعد مرور نحو عامين على الإطاحة بالأسد، لا تزال قطاعات واسعة من السكان تعاني ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية.

وكانت زيادة أسعار المحروقات في سبتمبر/أيلول الماضي نقطة انفجار لهذا الاستياء، إذ شهدت عدة مدن سورية احتجاجات وقطع طرق وإحراق إطارات، بعدما رفعت الحكومة أسعار الديزل بنسبة 40 بالمئة والبنزين بنسب تراوحت بين 26 و28 بالمئة.

ووصفت “رويترز” تلك الاحتجاجات بأنها الأوسع منذ سقوط الأسد، مشيرة إلى أن المتظاهرين طالبوا بالتراجع عن الزيادات وإقالة مسؤولين في وزارتي الطاقة والاقتصاد، في تعبير عن استياء يتجاوز أسعار الوقود إلى مجمل الأوضاع المعيشية.

كما رصد تقارير  دولية تزايد الإحباط الشعبي من ارتفاع تكاليف الحياة، ونقل عن سوريين أن أوضاعهم المالية أصبحت أكثر صعوبة، رغم التغيير السياسي الذي شهدته البلاد.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية حجم التحدي؛ إذ توقع البنك الدولي نموا للاقتصاد السوري يتراوح بين 8 و10 بالمئة خلال 2026، لكن هذا التحسن المتوقع لم ينعكس بالضرورة على حياة الأسر. وأشارت بيانات المركز السوري لبحوث السياسات، إلى ارتفاع التضخم بنسبة 34.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، رغم زيادة الرواتب الحكومية بنسبة 50 بالمئة بموجب المرسوم رقم 67 لعام 2026.

ولا ينفصل هذا الاستياء عن الشكاوى المتعلقة بالفساد وسوء الإدارة وتوزيع فرص إعادة الإعمار. فقد أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في رسالة نشرتها في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى مخاوف من تركّز مشاريع إعادة الإعمار في دوائر رسمية وتجارية ضيقة، دون مشاركة مجتمعية كافية، كما أثارت استمرار مشروع ماروتا سيتي في دمشق مخاوف تتعلق بحقوق الملكية وعودة المهجرين واتهامات بوجود صلات بين بعض المتعاقدين وشبكات مرتبطة بالنظام السابق.

 

زر الذهاب إلى الأعلى