الشرق الأوسط

غزة.. ضرائب وإتاوات تخنق الأسواق وتفجر غضب التجار


في وقت يواجه فيه سكان قطاع غزة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية والاقتصادية، تفجّرت أزمة جديدة على خلفية اتهامات لحركة حماس بفرض ضرائب ورسوم مالية مرتفعة على التجار، ما أدى إلى توقف إدخال البضائع التجارية إلى القطاع لعدة أيام خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط مخاوف من تفاقم معاناة المواطنين وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن عدداً من التجار اعترضوا على مطالبات مالية منسوبة إلى جهات تابعة لحماس، شملت رسوماً تصل إلى عشرة آلاف شيكل عن كل شاحنة تدخل القطاع، إلى جانب اشتراط إجراء نسبة من المبيعات نقداً. وأثارت هذه المطالبات جدلاً واسعاً بشأن انعكاساتها على حركة التجارة والأسواق المحلية.

ولم تعد التحديات التي تواجه تجار غزة مقتصرة على القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر وصعوبة إدخال البضائع، بل امتدت إلى خلافات داخلية بشأن الرسوم وآليات التعامل المالي، ففي ظل الدمار الذي أصاب البنية الاقتصادية، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف النقل والتوريد، تشكل أي أعباء مالية إضافية تهديداً لاستمرار النشاط التجاري، وتضع التجار أمام خيارات صعبة بين تحمل المزيد من الخسائر أو تقليص أعمالهم.

وتبرز خطورة هذه الأزمة في أن توقف الشاحنات لا ينعكس على التجار وحدهم، بل يمتد مباشرة إلى المواطنين، الذين يجدون أنفسهم أمام احتمالات نقص السلع وارتفاع أسعارها، في وقت تعجز فيه أسر كثيرة عن توفير احتياجاتها اليومية.

ورغم الاتهامات الموجهة إلى حماس بفرض رسوم مالية على الشاحنات، نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فرض ضرائب أو رسوم حكومية جديدة، معتبراً أن الاتهامات الإسرائيلية تهدف إلى تحميل الجهات الحكومية في القطاع مسؤولية تعطّل حركة البضائع.

وفي المقابل، أثارت تقارير عن مطالبات مالية للتجار تساؤلات بشأن طبيعة هذه المبالغ، والأسس القانونية لتحصيلها، ومدى تأثيرها على أسعار السلع وتوافرها في الأسواق.

وبعد أيام من التعطل، أُعلن في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن استئناف تدريجي للتنسيق لإدخال البضائع التجارية، عقب تقارير تحدثت عن تفاهمات بشأن الرسوم وآليات الدفع.

وبعيداً عن تبادل الاتهامات، تبقى الحقيقة الأكثر إلحاحاً أن المواطن الغزي هو المتضرر الأكبر من أي اضطراب يطال الإمدادات التجارية، فكل شاحنة تتأخر، وكل تكلفة إضافية تُفرض على سلسلة التوريد، قد تنعكس على أسعار المنتجات التي يحتاجها السكان يومياً.

وتفرض هذه الأزمة ضرورة إخضاع أي رسوم أو إجراءات مالية للشفافية والمساءلة، وضمان عدم استخدام حاجة التجار إلى العمل أو حاجة المواطنين إلى الغذاء وسيلة لفرض أعباء إضافية، فغزة التي أنهكتها الحرب والحصار والانهيار الاقتصادي، لا تحتمل مزيداً من الأزمات. وبين الخلافات على الرسوم واحتياجات الأسواق، يبقى السؤال الأهم: من يحمي حق المواطن في الحصول على غذائه واحتياجاته الأساسية بعيداً عن التجاذبات السياسية والمالية؟

ومع بداية فصل الشتاء، يجد سكان قطاع غزة أنفسهم أمام فصل جديد من المعاناة الإنسانية، بعد سنوات من الحرب والنزوح والدمار. فبين الخيام المهترئة والمنازل المدمرة والشوارع التي تغرق بمياه الأمطار، تعيش آلاف العائلات الفلسطينية ظروفاً قاسية، وسط تساؤلات متزايدة حول الجهة القادرة على إدارة الأزمة وتحمل مسؤولية حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

لم يعد الشتاء في غزة مجرد انخفاض في درجات الحرارة أو تساقط للأمطار، بل تحول إلى تهديد حقيقي لحياة النازحين، ولا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى، فالعائلات التي فقدت منازلها تجد نفسها مضطرة للإقامة في خيام لا توفر الحماية الكافية من البرد والرياح، بينما يعاني السكان من نقص الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة، إلى جانب تدهور خدمات المياه والصرف الصحي.

وقد كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عن حجم الكارثة، بعدما غمرت المياه مخيمات النزوح وألحقت أضراراً واسعة بمساكن مؤقتة بالكاد تصمد أمام الظروف الطبيعية.

لكن الأزمة لا تتوقف عند حدود المساعدات الإنسانية، بل تطرح سؤالاً أكثر إلحاحاً: من يتحمل مسؤولية إدارة شؤون غزة وحماية سكانها منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023؟ فمنذ ذلك التاريخ، كشفت التطورات المتلاحقة عن أزمة عميقة في الإدارة والقدرة على الاستجابة للاحتياجات اليومية للسكان. وفي ظل غياب سلطة مدنية موحدة وفاعلة تمتلك الإمكانات والصلاحيات اللازمة، بات المواطن الفلسطيني يدفع ثمن حالة من الفراغ الإداري وتداخل المسؤوليات، دون وجود جهة قادرة على تقديم حلول مستدامة.

إن إدارة قطاع يضم ملايين السكان لا يمكن أن تعتمد على الاستجابات المؤقتة أو توزيع المساعدات عند اشتداد الأزمات، فالمسؤولية الحقيقية تتطلب مؤسسات قادرة على التخطيط المسبق، وإدارة الموارد بشفافية، وتنظيم مراكز الإيواء، وإصلاح البنية التحتية، وضمان وصول الاحتياجات الأساسية إلى مستحقيها.

وتبرز ضرورة مساءلة جميع الأطراف المعنية، بما فيها الجهات التي تولت إدارة القطاع، عن مدى قدرتها على حماية المصالح المدنية وتقديم احتياجات السكان على أي حسابات سياسية أو عسكرية. كما لا يمكن تجاهل أثر الدمار الواسع والقيود المفروضة على دخول مواد الإيواء والمعدات والمساعدات في تعميق الأزمة الإنسانية وتعطيل جهود الاستجابة.

إن سكان غزة لا يحتاجون إلى الوعود والشعارات بقدر حاجتهم إلى إدارة مسؤولة، تمتلك رؤية واضحة وخطة طوارئ قابلة للتنفيذ، وتعمل بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية والمنظمات الدولية لتخفيف المعاناة.

ومع كل ليلة باردة، تتجدد معاناة الأسر التي تنتظر مأوى آمناً وغطاءً دافئاً ومستقبلاً أكثر استقراراً. ويبقى السؤال الذي لا يجوز تجاهله: إلى متى سيظل المدنيون يواجهون الأزمات وحدهم، دون منظومة حكم فاعلة تتحمل مسؤولية حياتهم وكرامتهم، فغزة لا تحتاج فقط إلى مساعدات تعبر الحدود، بل إلى إدارة تتحمل المسؤولية، ومؤسسات تحمي الإنسان قبل أن تحل الكارثة التالية.

زر الذهاب إلى الأعلى