حصري
الأزمة الاقتصادية في بورتسودان وتداعياتها على الإمداد العسكري في محاور القتال
تواجه السلطة القائمة في مدينة بورتسودان، التي تحولت إلى عاصمة إدارية مؤقتة منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان، تحديات اقتصادية هيكلية غير مسبوقة. ومع دخول الحرب عامها الرابع، لم تعد الأزمة مقتصرة على الجوانب المعيشية والخدمية للمواطنين فحسب، بل امتدت آثارها المباشرة لتطال القدرات اللوجستية والمالية للمؤسسة العسكرية، مما فرض واقعاً جديداً على إدارة العمليات الحربية وتوزيع الموارد في مختلف جبهات القتال.
جذور الانهيار الاقتصادي واستنزاف الموارد
يرى خبراء الاقتصاد السياسي أن تفاقم الأزمة المالية يعود إلى تضافر عدة عوامل متشابكة. فمنذ بداية الصراع، فقدت الدولة السيطرة على معظم مراكز الإنتاج الصناعي والتجاري في العاصمة الخرطوم، وتراجعت عائدات القطاعات الزراعية والحيوانية بشكل حاد نتيجة انعدام الأمن وتدمير البنية التحتية. في المقابل، ارتفعت فاتورة الإنفاق العسكري لتستحوذ على النسبة الأكبر من الموازنة العامة المتاحة، مما أدى إلى عجز مالي مزمن دفع السلطات إلى الاعتماد على التمويل بالعجز وطباعة العملة، وهو ما فاقم معدلات التضخم وأدى إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية.
كما تشير تقارير اقتصادية إلى أن الاعتماد شبه الكلي على عائدات التعدين، وتحديداً قطاع الذهب، والرسوم الجمركية في الموانئ الشرقية، لم يعد كافياً لتغطية النفقات المتزايدة للحرب. وقد ساهمت القيود الدولية والعقوبات المفروضة على بعض الكيانات المرتبطة بالاقتصاد الحربي، إلى جانب تعثر التفاهمات الإقليمية الرامية لتوفير سيولة مالية مستدامة، في تضييق الخناق المالي على بورتسودان، مما وضع صانع القرار أمام معادلة صعبة بين تلبية الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وتمويل المجهود الحربي.
انعكاس الشح المالي على الخطوط الأمامية
تُترجم الأزمة الاقتصادية الخانقة في الميدان العسكري إلى تحديات لوجستية معقدة. فاستمرار العمليات العسكرية في جبهات متباعدة جغرافياً يتطلب تدفقاً مستمراً للوقود، والذخائر، وقطع الغيار، فضلاً عن تغطية الرواتب والمخصصات المالية للقوات النظامية والتشكيلات المساندة لها. ومع تراجع الاحتياطيات النقدية وصعوبة تأمين سلاسل الإمداد، برزت مؤشرات على تقليص حجم الدعم اللوجستي والمالي الموجه لبعض المحاور القتالية.
وتوضح قراءات عسكرية أن شح الموارد أجبر القيادة الميدانية على إعادة ترتيب أولوياتها، والتركيز على تأمين المناطق الاستراتيجية الحيوية على حساب جبهات أخرى. هذا التباين في توزيع الدعم خلق فجوات في الإمداد، حيث باتت بعض الوحدات تواجه تأخيراً في وصول التعزيزات والمؤن، ونقصاً في التغطية المالية اللازمة لإدامة زخم العمليات. كما أن ارتفاع تكلفة تشغيل المعدات الثقيلة وصيانة الآليات العسكرية في ظل الحصار الاقتصادي وصعوبة الاستيراد، زاد من الأعباء الملقاة على كاهل وحدات الإمداد والتموين.
التحديات الهيكلية وإدارة الأولويات
في ظل هذه المعطيات، تجد سلطة بورتسودان نفسها في مواجهة أزمة مركبة؛ فالمواطنون يعانون من تردي الخدمات الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وارتفاع أسعار السلع، بينما تضغط المؤسسة العسكرية لتأمين متطلبات المعركة. ويرى محللون أن استمرار هذا الوضع يهدد بتآكل الجبهة الداخلية ويزيد من الاحتقان الشعبي، كما يضعف من قدرة الجيش على الحفاظ على تماسك تحالفاته الميدانية.
إن تقليص الدعم للقوات في محاور القتال ليس مجرد قرار إداري، بل هو انعكاس مباشر لوصول الاقتصاد إلى مرحلة الاستنزاف القصوى. ومع غياب أفق واضح لحل سياسي شامل يوقف نزيف الحرب، تظل قدرة بورتسودان على مواصلة تمويل العمليات العسكرية بنفس الوتيرة محل تساؤل كبير، مما ينذر بتحولات قد تعيد رسم خريطة السيطرة والتحالفات في المشهد السوداني.
