المرأة في عهد أردوغان بين السجن والفتيش العاري

تسبب نفي قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وجود تفتيش عاري للنساء في السجون، في حالة غضب من الضحايا أنفسهن، حتى قررنّ الخروج عن صمتهن والتحدث عن مأساتهنّ من خلال فيديوهات قصيرة نشرنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

واحدة من ضحايا التفتيش العاري هي المحامية بتول ألباي، أوضحت على وجه التحديد تاريخ ومكان تعرضها للتفتيش بشكل عاري

ألباي كشفت أنه تم اعتقالها مع والدها، بعد ذلك تم سجنها وتجريدها من الملابس في السجن، وأمروها بالجلوس والوقوف 3 مرات، مشيرةً إلى أنه “إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم 2 نوفمبر 2017، فسيرى من له عين أنني تعرضت للأشعة السينية بين 4 حراس ذكور ورجلي عارية”.

المعلمة توبا أوزدمير، امرأة أخرى من ضحايا التفتيش العاري، تقول: “أصبت بانهيار عصبي عندما طلبوا مني أن أزيل كل ملابسي. كان هذا أسوأ يوم في حياتي”.

كما شاركت كل من الناشطة الحقوقية ناتالي أفازيان، وزكية أتاتش، وهاجر كوتش، والصحفية نور أنار كيلينتش، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثن فيه حول تعرضهن لهذه الممارسة الفاضحة أيضاً.

القاضية المفصولة بموجب مرسوم من مراسيم حالة الطوارئ سفيم نرغيز واحدة من بين الضحايا. أوضحت أن التفتيش لا يمكن أن يتم إلا في حالات معينة، وأن هذه الممارسة أصبحت مؤخراً عادة تعسفية خاصة بعد الانقلاب المزعوم في 2016.

وأكدت نرغيز أن من يقومون بالتفتيش العاري، يرتكبون جريمة قانونية، وعندما سيعود القانون سيجدون أنفسهم أمام القاضي بدون أي شك.

يُذكر أن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أوزلام زنغين، كانت قد نفت وجود حالات تعرية للنساء في السجن، قائلة: “أنا لا أصدق حدوث حالات التفتيش العاري للنساء في السجون”، مدعية أن نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غرغرلي أوغلو الذي كشف عن وقائع التفتيش العاري، يريد تخويف البرلمان.

وتسببت تصريحات زنغين في غضب داخل حزب الشعوب الديمقراطي، حيث طالبت رئيسة الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش باشتاش، “زنغين” بالاعتذار لغرغرلي أوغلو، مشيرة إلى أن تصريحاتها بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولا أساس لها من الصحة.

وأشارت باشتاش إلى وقائع تفتيش عاري وقعت في السجون التركية بالفعل مثل مانيسا، وألازيغ، وسينجان، وبكر كوي، موضحة نماذج على ذلك من خلال تقارير رسمية.

يُذكر أن الشرطة التركية كانت قد شنت حملة أمنية في 12 مدينة، مركزها مدينة أوشاك، ألقت خلالها القبض على 26 طالبة بتاريخ 31 أغسطس/ آب الماضي، معظمهن طالبات في كلية الطب، وقالت أسرهن إنهن تعرضن لسوء المعاملة داخل مديرية أمن مدينة أوشاك شرق البلاد على مدار 5 أيام.