تأهب على الحدود.. تشاد تشدد الرقابة تحسبا لتدفق عرب المحاميد من النيجر
شددت سلطات تشاد إجراءات ضبط الحدود البرية مع النيجر، لمنع تدفق “العرب المحاميد” الذين يواجهون حملة ترحيل ممنهجة من طرف السلطات في نيامي قبل نهاية العام الجاري.
وترفض نجامينا استقبال آلاف العرب من مجتمع المحاميد تلقائيًا المهددين بالطرد من النيجر المجاورة، وتؤكد أنها سوف تتحقق من جنسيتهم على أساس كل حالة على حدة، وفق ما كشف مصدر تشادي
وما زاد من حالة الارتباك، أن السلطات النيجرية لم تحدد وجهة هذه الجالية، الأمر الذي حرك نجامينا للتأكيد أنه لا ينبغي اعتبار أفرادها تشاديين تلقائيا لمجرد أصولهم العرقية.
عقود من التواجد
ويعيش آلاف العرب من عائلة المحاميد في النيجر، وخاصة في منطقة ديفا جنوب شرقي البلاد، وقد استقر الكثير منهم بها منذ عقود، حيث وصلت أولى العائلات من تشاد والسودان في سبعينيات القرن الماضي.
وتبرر السلطات قرارها بوجود صلات مشتبه بها بين بعض أفراد المجتمع وجماعة بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد، كما وردت أنباء عن اتخاذ إجراءات إدارية، من بينها سحب وثائق الأحوال المدنية وإغلاق بعض المدارس.
وتدعو تشاد، النيجر إلى التعامل مع أي شخص يُشتبه في تورطه في تهديدات أمنية من خلال نظامها القضائي الخاص، في حين آلاف الأشخاص يعيشون في البلاد دون تصاريح إقامة سارية المفعول.
ومنحت الحكومة النيجرية أبناء العرب المحاميد مهلة تقل عن شهرين لمغادرة البلاد قبل نهاية العام، على ذكر محافظ ديفا، مامودو بونكانو عبد السلام، خلال اجتماع مع الزعماء التقليديين في بلدة تشيتيماري.
وأوضح أن هذه المهلة قد حُددت من قبل أعلى السلطات في البلاد، وحثّ قادة الطائفة على إبلاغ أفرادها وضمان التزامهم، وفقًا لوكالة الأنباء النيجرية.
والنزاع حول جنسية هذه الجماعة ووضعها القانوني ليس بجديد، فقد عاشت عائلات المحاميد في النيجر لأجيال، إلا أن قضايا تتعلق بجنسيتهم ووثائق هويتهم أدخلتهم مراراً وتكراراً في صراع مع السلطات.
واتخذت السلطات النيجرية إجراءات ضد هذه الجماعة في السنوات الأخيرة؛ ما أثار مخاوف منظمات حقوق الإنسان بشأن احتمال التمييز وخطر الطرد الجماعي.
ضغوط متدرجة
في شهر نيسان/أبريل الماضي، وجهت وزارة الداخلية النيجرية رسالة إلى حاكمَي إقليمي ديفا وزيندر تحدثت عن عواقب أمنية خطيرة ناجمة عن الإقامة غير النظامية لعرب المحاميد، وطلبت تحديد هوياتهم، وسحب بطاقات الهوية وجوازات السفر منهم، وتنظيم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أغلقت السلطات مدارس وآبار مياه شرب أنشأتها الدولة ولا يستخدمها إلا المحاميد، بحجة أنها على حساب المجتمعات المحلية الأخرى.
وفي الـ6 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وجهت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نداء عاجلا إلى الرئيس عبد الرحمن تياني بشأن قيود على وصول الجماعة إلى المياه والتعليم والصحة ووثائق الهوية.
ويُذكر أن هذا الوضع مشابه لحادثة وقعت قبل 20 عامًا، خلال رئاسة مامادو تانجا، حينها، بدأت نيامي إجراءات طرد عشرات الآلاف من المحاميد إلى تشاد، متهمةً إياهم بصعوبة التعايش مع السكان المحليين، وحيازة أسلحة غير مشروعة، وتدمير الموارد الطبيعية في منطقة ديفا.
وقد أثار القرار احتجاجات من البرلمانيين العرب النيجريين، الذين طالبوا بتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهو ما أنهى الحملة ضدهم.
لكن تداولت وسائل إعلام تشادية، اليوم الجمعة استقبال نجامينا من الـ6 إلى الـ19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أكثر من 1140 عربياً من قبيلة المحاميد، قادمين من النيجر، كما يواصل آخرون عبور الحدود التشادية عبر دابوا في ولاية لاك.
