تصعيد جديد.. رئيس الحكومة يطيح بوزراء الرئيس قيس سعيد
أطاح رئيس الحكومة هشام المشيشي بـ5 وزراء من تشكيلته، في خطوة تصعيدية جديدة ضد الرئيس قيس سعيد، بحسب ما أعلن بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
وبحسب البيان فإن المشيشي قرّر إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم، وكلهم محسوبون على الرئيس سعيد.
وأوضح البيان أنه تم تكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة وهم حسناء بن سليمان لوزارة العدل، ومحمّد بوسعيد للصناعة والطاقة والمناجم، ومحمد الفاضل كريّم لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وأحمد عظّوم للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وسهام العيادي لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
وأكد أن رئاسة الحكومة تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
وتشهد العلاقة بين سعيد والمشيشي المدعوم إخوانيا توترا غير مسبوق في ضوء رفض الرئيس لتعديل حكومي دخل بموجبه وزراء تدور حولهم شبهات فساد، فمنذ إجراء التعديل الحكومي قبل أسبوعين يرفض سعيد أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه في ضوء الرفض الشعبي والسياسي للتعديل.
وبقيت 11 حقيبة وزارية معلقة بين نزاع الصلاحيات الدستورية في تونس، دفعت رئيس الحكومة إلى القول إنه من غير الممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم.
وشمل التعديل الوزاري حقائب، الصحة، والداخلية، والطاقة، والعدل، والصناعة، وأملاك الدولة، والبيئة، والتكوين المهني، والرياضة، والثقافة، والفلاحة، وإقصاء كل الوزراء المحسوبين على قصر قرطاج.
ويقرأ المراقبون الإطاحة بوزراء الرئيس في ضوء هجوم رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية على قيس سعيد وتصريحه المثير للجدل بشأن دوره الشرفي في حكم البلاد.
