تغلغل عناصر الإخوان بالدولة يفاقم متاعب تونس
بعد أن وُجهت اتهامات تونسية سابقة إلى حركة النهضة الإخوانية بالوقوف وراء افتعال أزمة الخبز من أجل تأجيج الشارع التونسي وتأليب الرأي العام ضد نظام الحكم، كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد شبهات فساد بالديوان التونسي للتجارة.
وأذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي في ديوان الوزارة، في حين تعهدت وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب، بالعمل فوراً على تطهير الديوان من العناصر التي تم انتدابها خارج الأطر القانونية.
وكانت جماعة الإخوان دأبت خلال العقد الماضي على انتداب عناصرها بالمخالفة للقانون، للعمل في الجهاز الإداري، في محاولة على ما يبدو للقبض على مفاصل الدولة.
وشدد قيس سعيد خلال زيارة أداها الخميس إلى الديوان التونسي للتجارة على ضرورة تطهير هذه المؤسسة ومسالك التوزيع، ومساءلة عدد من الموظفين بها من أجل تعطيل إبرام صفقة تمويل لشراء مادة القهوة عبر إخفاء صك بقيمة مليون دينار (0.32 مليون دولار) بعنوان ضمان كان سيوضع على ذمة مؤسسة بنكية خاصة.
وقال الرئيس التونسي إنّ “هذا الصك سحب من قبل الكاتبة العامة بديوان التجارة والمدير المركزي للمصالح المالية بهذه المؤسسة وتمّ إخفاؤه بهدف تعطيل تزويد السوق بمادة القهوة في حزيران (يونيو) 2022”.
وأوضح أنّ “الهدف من ذلك كان تجويع الشعب وتأجيج الأوضاع”، مضيفاً أنّ “توزيع المواد الأساسية من قبل ديوان التجارة فيه الكثير من عدم الشفافية ومحاولة التنكيل بالشعب التونسي في قوته”.
وأضاف رئيس الجمهورية أنّ “أي مسؤول لا يتحمل مسؤوليته لن يواصل في مهامه”، قائلاً إنّ “هناك متسللين إلى الإدارة يهدفون إلى تجويع الشعب”، مشدداً على أنّ “ديوان التجارة لا يجب أن يكون ديوان مافيات ولوبيات مرتبطة بمجموعة تعمل على التنكيل بالتونسيين”.
وانطلقت في أيلول (سبتمبر) الماضي، عملية التدقيق في الانتدابات التي تمت في الفترة من 14 كانون الثاني (يناير)2011 (تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي وصعود الإخوان) إلى 25 تموز (يوليو) 2021 (تاريخ نهاية حكم الإخوان).
وفي وقت سابق، دعا الرئيس التونسي إلى “ضرورة تطبيق القانون على من يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”. وكان سعيّد أقال قبل ذلك رئيس المؤسسة الحكومية المكلفة بإدارة عمليات جمع الحبوب وشرائها وتوزيعها في البلاد.
ويرهق غياب الكميات اللازمة من المواد الأساسية المواطن التونسي، حيث حدّدت أغلب المساحات الكبرى والمتاجر لزبائنها كمية الشراء لبعض المنتجات، على غرار الحليب والزيت والدقيق والبيض والقهوة والزبدة.
