رئيس الحكومة التونسية الجديد يرفض دعوة النهضة ويتجه لتكوين حكومة كفاءات

قام رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي يوم أمس الاثنين، برفض دعوة حركة النهضة إلى تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية، معلنا بذلك توجهه إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما.

وفي ندوة صحافية، عقدها مساء أمس بقصر دار الضيافة بقرطاج، قال المشيشي: من خلال المشاورات التي أجريتها خلال الأيام الماضية أدركت أن درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدا، وهذا ما يجعل إمكانية تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد مستحيلة. وفقدان الاستقرار هو أحد أهم أسباب الأزمة التي تعيشها تونس منذ سنوات.

في مواجهة النهضة

إن النهضة تطالب بمكان لها في الحكومة الجديدة وترفض أيضا كل المقترحات التي تقدمت بها أحزاب ومنظمات مهنية لتشكيل حكومة كفاءات مصغرة، وفي نفس الشأن قال المشيشي: وفي مقابل  هذا التناقض فإن الواجب الوطني والمسؤولية تدفعنا اليوم إلى تشكيل حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي يكون محور اهتمامها المواطن وتقديم الحلول العاجلة دون أن تكون رهينة التجاذبات والخصومات السياسية، وفي تقديري أن الصيغة الأمثل لها أن تكون حكومة كفاءات مستقلة تماماً، تتوفر في أعضائها شروط النجاعة والجاهزية والنزاهة.

ومن جانبه، أفاد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، يوم أمس الاثنين، في ندوة صحافية: ندعو رئيس الحكومة المكلف إلى تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي واسع تحترم التوازنات في البرلمان، مضيفا: نرفض حكومة كفاءات من منطلق دروس حكومة الجملي وحكومة الفخفاخ. لا نريد نفس الأخطاء لنصل إلى نفس النتائج، وأكد أيضا على أن أي مقترح لحكومة كفاءات مستقلة يقصي الأحزاب لن يلقى دعم الحركة، وكانت حركة النهضة قد ضغطت في الأيام الماضية على هشام المشيشي بغرض بقائها في السلطة.

وفي نفس الصدد، قال رئيس الحركة، راشد الغنوشي فيما سبق بأن التفكير في إقصاء النهضة وحزب قلب تونس أمر خطير، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي بالبلاد إلى مخاطر تتعلق بعدم سداد أجور الموظفين وتوقف الخدمات العامة كالكهرباء والماء الصالح للشرب، بسبب ما اعتبرها ثقافة الإقصاء.

وبعد نهاية المشاورات السياسية بحكومته إلى البرلمان لنيل الثقة، سيتوجه هشام المشيشي واضعا بذلك حركة النهضة وحلفائها في المجلس بين خيارات صعبة، فإما أن تمنح الثقة للحكومة بالرغم من أنها خارجها، أو أن تمتنع عن منح الثقة وبالتالي تعطي الرئيس قيس سعيد الحق في حلّ البرلمان، والتوجه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لن تكون  ضامنةً لنتائجها، لاسيما وسط صعود غريمها التاريخي، الحزب الحر الدستوري ورئيسته عبير موسي في أغلب استطلاعات الرأي الأخيرة.

وقد انطلقت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة منذ 27 يوليو المنصرم إذ التقى المشيشي بالعديد من الخبراء في المجال الاقتصادي وشخصيات وطنية وسياسية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء البرلمان من غير المنتمين إلى كتل، بينما ختم جولة الأسبوع المنصرم بلقاءات مع رؤساء الحكومات والجمهورية السابقين.

برنامج إنقاذ اقتصادي

هذا وأعلن المشيشي أيضا خلال الندوة الصحافية عن برنامج حكومته المرتقب، وأشار إلى أنه يتركز أساسا على إيقاف نزيف المالية العمومية، من خلال ترشيد النفقات والرفع من الموارد الذاتية للدولة.

وتابع القول: والمحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية وتطوير نظم الحكومة فيها وكذلك تعزيز مناخ الاستثمار واسترجاع الثقة بين الدولة والمستثمرين والحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن وتفعيل كافة اليات الضغط على الأسعار، إلى جانب  تفعيل آليات التمييز الايجابي بين الجهات، مؤكدا بأن المشاورات مع الأطراف السياسية ستتواصل حول برنامج الحكومة وسنكون على ذمة البرلمان لممارسة دوره الرقابي.

والتقى المشيشي يوم أمس الاثنين، الرئيس قيس سعيد، من أجل تقديم عرض عن سير تقدم مشاورات تكوين الحكومة الجديدة، وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها بأن الرئيس سعيد أكد على أهمية اللقاءات القائمة وعلى مدى دورها في المساعدة على التوصل إلى تكوين حكومة تستجيب لتطلعات الشعب التونسي وتعمل كذلك على تحقيق انتظاراته على كافة المستويات ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها.

إن تونس تعاني منذ سنوات من أزمة اقتصادية شديدة، وزادت من حدتها جائحة كورونا وغياب الاستقرار الحكومي، إذ تراجع معدل النمو سالبا بـ -6.5% فيما تجاوزت نسبة المديونية 82 في المئة، حسب ما جاء في بيانات رسمية.

إلى ذلك، فقد كشفت الحكومة في يوليوز المنصرم، عن خطة إنقاذ اقتصادية يفترض بأن تبقى لمدة الأشهر التسعة القادمة وتضمن الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.