عام على انتخابات العراق: محاولات لفك “شفرة” الأزمة
سويعات قليلة وتدق أجراس العاشر من أكتوبر، الذي شهد قبل عام إجراء انتخابات مبكرة في العراق، كان يؤمل منها حلحلة الأزمات المتعاقبة.
إلا أن عاما مضى وآخر حلّ، حاملا معه جراحا لم تندمل وأزمات سياسية لم تجد طريقها إلى انفراجة، فلا اعتصامات شقت الطريق إلى حلحلة الانسداد السياسي، ولا مبادرات استطاعت فك شفرة الأزمة التي تزداد تعقيدا يوماً تلو الآخر، وسط تمسك القوى السياسية بمواقفها، وغياب رؤى للحل، واتهامات باتت السبيل الوحيد للتنصل من أي تقصير حاصل.
فكل فريق سياسي يلقي بكرة اللهب المشتعلة في ملعب الآخر، إلا أن الوضع القابل للانفجار في أي لحظة والذي زاد من تأزيمه عملية تأخير إعلان تشكيل الحكومة والاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، حاول الإطار التنسيقي اللعب على وتره، أملا في أن يتلمس الخطى نحو نهاية النفق المظلم.
فالنائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد فواز أعلن أن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً يوم الأحد، لمناقشة مستجدات الساحة السياسية، بينها مسألة تشكيل الحكومة.
وقال فواز، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، إن ائتلاف دولة القانون اجتمع يوم السبت لمناقشة الخروج من الأزمة الحالية وتنصيب رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء من أجل الإسراع في إقرار الموازنة، مؤكدا أن الإطار التنسيقي سيجتمع يوم الأحد لبحث مستجدات الساحة السياسية.
واتهم فواز الأكراد بأنهم سبب تأخر تشكيل الحكومة، كون الاستحقاقات تبدأ برئيس جمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف رئيس وزراء، مؤكدا أن الإطار التنسيقي لا يزال مصرا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
مهلة الأيام العشرة
من جهة أخرى، نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، ما أثير بشأن منح الإطار التنسيقي مهلة 10 أيام، لحسم مرشح الأطراف الكردية لرئاسة الجمهورية، مدينا التصريحات البرلماني عن ائتلاف دولة القانون، والذي قال فيها إن الأكراد سبب تأخير تشكيل الحكومة.
النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني قال، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه لن تعقد جلسة للبرلمان بشأن رئاستي الجمهورية والوزراء ما لم تتوافق الأطراف الشيعية وتحسم خلافاتها.
وفيما قال إن “خلافات” التيار الصدري والإطار التنسيقي كانت سببا في تأخير حسم مسألة رئيس الجمهورية، وأكد أن ائتلاف دولة القانون يؤيد مرشح البارتي ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية.
سبب آخر لتأخير حسم رئاستي الحكومة والجمهورية، أشار إليه النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي، والذي قال إن سبب الأزمة يتمثل في عدم اتفاق الأطراف الشيعية على رئاسة الوزراء.
اتهامات متبادلة
وأوضح البرلماني العراقي، في تصريحات صحفية، أن “المشكلة الآن ليست في الطرف الكردي بل في الطرف الشيعي الذي لم يصل إلى اتفاق بشأن مرشحين للكابينة الوزارية وتشكيل الحكومة”، مؤكدا أن “الأطراف الكردية لم تتفق حتى اللحظة على مرشح لرئاسة الجمهورية، لكن هناك مفاوضات معلنة وتفاهمات مشتركة تحتاج إلى وقت”.
وفيما قال إنه “حال توصل الأطراف الشيعية إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة فإن الكرد جاهزون لحسم ملف رئيس الجمهورية”.
وفيما يقول الديمقراطي الكردستاني إنهم جاهزون لحسم ملف رئيس الجمهورية شريطة الاتفاق على تشكيل الحكومة، يقف في الجهة المقابلة ائتلاف دولة القانون، ليقول إن “القوى الشيعية بانتظار اتفاق الكرد على مرشح لرئاسة الجمهورية حتى يتم حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة”.
جلسة برلمانية
النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي قال، في تصريحات لصحيفة “السومرية نيوز”، إنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الاتفاق على عقد جلسة برلمانية لتمرير رئيس الجمهورية، وإنهاء باقي الاستحقاقات.
إلا أن المحلل السياسي علي البيدر قال إن الإطار التنسيقي يخشى رد فعل التيار الصدري بعد تشكيل الحكومة، لذلك يتحجج بعدم حسم الخلافات الكردية، على حد قوله.
وأوضح المحلل السياسي العراقي أن قوى الإطار التنسيقي لو ضمنت عدم وجود ردة فعل صدرية، لمضت بعقد جلسة برلمانية دون أن تبالي لمواقف البيت الكردي.
