سياسة

قانونية مناورات المغرب العسكرية تنهي جدلا أثارته جزر الكناري


أنهى رئيس جزر الكناري فرناندو كلافيجو، الجدل بشأن المناورات العسكرية التي يجريها المغرب في المحيط الأطلسي، مؤكدا أنها “قانونية تماما”. وذلك في اعتراف لحقوق الرباط في مياه أقاليمه الجنوبية ودحض المزاعم المخالفة أو المشككة بهذه الحقوق.

وبدأ المغرب منذ أسبوع واحدة من أضخم المناورات العسكرية البحرية، في السواحل الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري، بغرض تمكين القوات البحرية في الجيش المغربي من تدريب عسكري يقوم على حماية السواحل من مختلف التهديدات المرتبطة أساسا بالجريمة المنظمة والاتجار الدولي في المخدرات ومحاربة الهجرة الغير الشرعية مع التدريب على مواجهة التهديدات الأمنية التي قد تعرفها السواحل الجنوبية للمملكة.

وأوضح كلافيجو أن الاجتماع الذي عقده يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، ساهم على وجه التحديد في تحسين قنوات الاتصال والتنسيق بين الحكومتين، مؤكدا على أن هذه المناورات تمت في المياه المغربية بعيدا عن جزر الكناري، لذا فهي “قانونية تماما”، وتم إبلاغ وزارة الخارجية بها عبر القناة المعتادة، تماما كما تفعل إسبانيا عندما تجري مناوراتها.

وكانت المناورات التي يقوم بها المغرب “من جانب واحد”، قد أثارت غضب الجهاز التنفيذي لجزر الكناري على رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والذي طالبوه منذ فبراير/شباط الماضي بالكشف عن تفاصيل محادثاته مع الجانب المغربي.
من جانبها، دافعت الحكومة المركزية الإسبانية على المناورات البحرية التي أطلقها المغرب، لكونها تتم في “مناطق محصورة بشكل جيد” و”بعيدة جدا عن المياه الإسبانية”.

وحاولت الحكومة المركزية الإسبانية، على لسان ألباريس تبديد مخاوف مسؤولي جزر الكناري بمن فيهم الأحزاب اليمينية المتطرفة التي حاولت استغلال المناورات العسكرية البحرية التي أطلقها المغرب في مياه أقاليمه الجنوبية سياسيا، لبث المخاوف من هذه المناورات والهدف منها.

وبحسب وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، فقد اتفق ألباريس وكلافيجو على أهمية الحفاظ في المرحلة الحالية على العلاقات الجيدة مع المغرب، بالنسبة لإسبانيا وجزر الكناري، فيما أكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية مجددا على “استعداده الدائم” لمعالجة أي مسألة تتعلق بقضية جزر الكناري.

وبخصوص التحديات البيئية التي أضحت موضع تردد لدى الجزر، يؤكد خبراء إن هذه المناورات بقدر ما تتوخى بسط نفوذ المغرب ومواجهة كل التحديات، فإن المملكة دائما ما تستحضر بما المسائل البيئية وغيرها في إطار التزاماتها الدولية، حيث يوجد إطار قانوني، والمغرب أخذ كل وقته قبل مباشرة هذه التدريبات العسكري التي تعد الأضخم منذ عقود من الزمن.

وكان الخبير الأمني والعسكري الإسباني في مركز أبحاث الدفاع غابرييل كورتينا، قد قام بإجراء تحليل وتقييم للعملية التي تنفذها البحرية الملكية بسواحل الجنوب، موردا أن “المادة 30″، في مسائل العلاقات الدولية، تقول إن “الدولة ذات السيادة يمكنها إجراء المناورات التي تريدها وفي الوقت الذي تريد ذلك”، لذلك “لا تخضع لطلب أي إذن”، وهو ما يعني أن المغرب ليس مضطرا لطلب إذن من أجل القيام بالمناورات العسكرية البحرية في مياهه الإقليمية، ما يتنافى بالمقابل مع التصريحات المعادية التي أدلى بها “حزب الشعب” في مجلس الشيوخ الإسباني.

وأكد كورتينا أن الرباط “بإمكانها القيام بالمناورات العسكرية التي تراها مناسبة” في المياه التي تتمتع بسيادتها” والمقصود هنا المياه الاقليمية للصحراء المغربية، فبحسب الخبير الإسباني، هذا الوضع مستمد ومرتبط أيضا بتغيير إسبانيا موقفها بشأن ملف الصحراء واعتراف المستعمر القديم بسيادة الرباط على أقاليمها الجنوبية، وهو ما يعني تمكن المغرب من القيام بالمناورات التي يريدها في تلك المياه بأريحية تامة.

وكشفت صحيفة “إل كونفيدنسيال”، عن بعض خصائص هذه المناورات، استنادا إلى وثائق صادرة عن وفود الصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة المغربية بمدن مثل العيون أو الداخلة، تُفيد بأن البحرية الملكية المغربية ستنفّذ مناورات بحرية بجنوب البلاد وفي مياه الصحراء المغربية، وستقام من 29 مارس إلى 28 يونيو يوميا من الساعة 7 صباحا إلى 8 مساءا، موردة أن “البحرية الملكية المغربية تمتلك ست فرقاطات و20 زورق دورية، وتعتبر من أفضل السفن في إفريقيا”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى