قطر بعد المقاطعة.. الديون تقفز والحكومة تستنزف المصارف

بلغ إجمالي الدين العام المستحق على حكومة قطر لصالح البنوك المحلية، في أكتوبر الماضي أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 3 أعوام، وسط تراجع إيرادات الدوحة المالية، وارتفاع النفقات، وفق ما أظهر مسح أجرته العين الإخبارية.

وبلغ إجمالي تسهيلات البنوك حتى أكتوبر، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي، 351.4 مليار ريال (96.6 مليار دولار)، فيما كان أعلى مستوى سابق بقيمة 359 مليار ريال (98.67 مليار دولار) في نهاية فبراير 2018.

ارتفاع تسهيلات البنوك (الدين العام المحلي المباشر) يمكن تفسيره بحاجة قطر الملحة للسيولة النقدية بالتزامن مع هبوط مداخيلها خاصة من النفط الخام والغاز الطبيعي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، قابله ارتفاع في النفقات الجارية خاصة لبناء منشآت كأس العالم.

وعلى أساس شهري، صعد الدين العام المحلي المباشر المستحق على قطر بقيمة 19 مليار ريال (5.22 مليارات دولار)، ارتفاعا من 332.4 مليار ريال (91.36 مليار دولار) في سبتمبر 2020.

وبخصوص الأساس السنوي، ارتفع الدين العام المحلي المباشر بمقدار 64.88 مليار ريال (17.83 مليار دولار)، صعودا من 286.49 مليار ريال (78.74 مليار دولار) في أكتوبر 2019، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي.

وبهذه المؤشرات، تستعد قطر للبدء بالسنة المالية الجديدة بعجز كبير في موازنة 2021، تحت ضغوطات تراجع مداخيلها المالية، خاصة المتعلقة بالطاقة التقليدية، حيث أعلنت، الخميس الماضي، عن موازنة عام 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار)، وتتوقع عجزا بقيمة 34.6 مليار ريال (9.50 مليار دولار) في العام القادم، وهو عجز يفوق المسجل في 2016، أوج أزمة النفط السابقة.

واستنادا على تقرير مصرف قطر المركزي، الذي صدر الأربعاء الماضي، فإن ودائع القطاع العام هبطت في أكتوبر الماضي، لأدنى مستوى منذ أغسطس 2019، حيث بلغت 255.9 مليار ريال (70.3 مليار دولار)، نزولا من 266.2 مليار ريال (73.1 مليار دولار) في سبتمبر السابق عليه، بينما بلغ 252 مليار ريال (69.2 مليار دولار) في أغسطس 2019.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.