لإسكات المحتجين.. إيران تراجع قانون الحجاب
أعلن المدعي العام أن البرلمان والسلطة القضائية يراجع في إيران القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين وذلك بهدف اسكات المحتجين.
وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها “شرطة الأخلاق” في 16 سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.
ويرى مراقبون ان السلطات الإيرانية التي فشلت في قمع المحتجين قررت إسكاتهم عبر إعادة النظر في قانون الحجاب في أول تراجع من نوعه تقوم به السلطات في دولة تواجه معارضيها خاصة العلمانيين منهم والمطالبين بالحرية بالحديد والنار.
ويشير متابعون لتطورات الملف الإيراني أن الخطوة الأخيرة مناورة للالتفاف على مطالب تتعلق بالحريات وتغيير النظام.
وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من أبريل 1983، أي بعد اربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت نظام الشاه.
وفي مدينة قم، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن “البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)”، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل.
ولم يشأ منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” الجمعة.
والأربعاء التقت الهيئة المكلفة المراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر “في غضون أسبوع أو أسبوعين”.
والسبت قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في كلمة متلفزة إن الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور.لكنه أشار إلى “وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة”.
وبعد أن أصبح الحجاب إلزاميا ومع تغيّر معايير اللباس بات من الشائع رؤية نساء يرتدين الجينز الضيق والحجاب الفضفاض الملون.
لكن في يوليو من العام الحالي، دعا رئيسي المحافظ المتشدد “جميع مؤسسات الدولة لفرض قانون الحجاب”.ومع ذلك واصلت نساء عديدات تحدي الأنظمة.
وتتّهم إيران عدوّتها الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن، لا سيما بريطانيا وإسرائيل وفصائل كردية خارج البلاد. بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها شوارع إيران والتي تصفها السلطات الإيرانية بأنها “أعمال شغب”.
وللمرة الأولى أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده الأسبوع الحالي مقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة أميني.
والسبت أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني بيانا أعلن فيه مقتل “أكثر من 200 شخص” في الاضطرابات.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن المجلس أن الحصيلة تشمل عناصر أمن ومدنيين ومسلحين انفصاليين و”مشاغبين”.
وأشار مجلس الأمن القومي الإيراني إلى أنه بالإضافة إلى حصيلة القتلى تقدر الأضرار التي نجمت عن أعمال العنف بملايين الدولارات.
وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأن قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهرا على الأقل معظمهم في سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.
والأسبوع الماضي قال المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن 14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوا في حملة قمع الاحتجاجات.
