ليبيا.. إحالة السراج للنائب العام بتهم فساد

أحال خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي، فائز السراج و9 موظفين آخرين إلى النائب العام في طرابلس بتهمة مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام، بحسب ما جاء في بيان للديوان.

المخالفات المذكورة تتمثل في نهب المال العام، وتسهيل استيلاء مصحات تركية على الأموال الليبية.

وبحسب تقرير لديوان المحاسبة، فإن أن السراج أصدر قرارا بإنشاء صندوق التأمين الصحي العام، بالمخالفة للمادة الثامنة والتاسعة من الاتفاق السياسي، كما سمى مجلس إدارة للصندوق برئاسة طلال محمد عجاج، بالمخالفة للمادة 3 من قرار الإنشاء، من حيث اختصاص مجلس الوزراء بتسمية مجلس الإدارة وليس المجلس الرئاسي فضلا عن رئيسه.

وضمن التقرير كذلك، قيام المدعو طلال محمد عجاج بصفته رئيس مجلس إدارة ومدير عام الصندوق بالتواطؤ مع المسؤولين بالسجل التجاري باستصدار وثائق مضللة، تشير لوجود شكلين قانونيين لكيان واحد لنهب الأموال الليبية.

هذا، وشمل التقرير مخالفات مالية جسيمة، وتكرار أسماء الحالات بنفس البيانات بتقارير المراجعة والتدقيق، حيث تم إهدار ما يفوق 100 مليون دينار ليبي (73.5 مليون دولار) في بند واحد.

إضافة إلى ذلك، تتضمن قائمة المخالفات الموافقة على صرف 4 ملايين و677 ليرة تركية (500 ألف دولار) لصالح أحد المستشفيات التركية لعلاج جرحى حرب السراج، على الرغم من أن المستشفى التركي نفسه قد أصدر ورقة تؤكد أنه ليس من حقه المطالبة بأية أموال بعد تسديد المستحقات.

والأسبوع الماضي، أغلقت المستشفيات التركية أبوابها أمام الليبيين، بعد أن استنزفت قياداتها عشرات الملايين من الدولارات من قوتهم ومواردهم، وطالب القيادي في مليشيا ثوار طرابلس والمقيم بتركيا، والمعين من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في منصب مستشار إداري بالملحقية الصحية الليبية في أنقرة، عاطف برقيق، الليبيين الراغبين بالعلاج في الخارج بتجنب الساحة التركية حتى يتم تسوية الديون المستحقة من المستشفيات.

وينتشر الفساد في طرابلس، وسط حالة من الإفلات من العقاب تعيشها المليشيات المسلحة التي تحتل العاصمة وتديرها بمساعدة أنقرة.

وأواخر أغسطس الماضي، اعترف وزير الداخلية بحكومة السراج فتحي باشأغا بوجود فساد في جميع مؤسسات البلاد بما فيها وزارة الداخلية التي كان يشغلها، مطالبا بتشكيل لجنة كاملة لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس.

وتظاهر الليبيون في 23 أغسطس الماضي في العديد من المناطق في طرابلس والزاوية ومصراتة وزليتن، ومدن بغرب ليبيا اعتراضا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانتشار الفساد والانفلات الأمني.