مالي تنفي تفويض أي جهة للتفاوض مع الإرهاييين
نفت مالي تفويض أي شخص أو جهة للتفاوض مع الإرهاييين، بعد أيام من إعلان بهذا الصدد من قبل إحدى وزاراتها.
وقالت الحكومة، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بأنه حتى الآن لم يتم تفويض أي منظمة وطنية أو دولية رسميا للقيام بالتفاوض مع الإرهابيين.
وأضاف البيان قائلا: “عندما ترى حكومة جمهورية مالي أنه من المناسب بدء مفاوضات مع جماعات مسلحة أيا كانت، سيبلّغ الشعب المالي من خلال القنوات المناسبة”.
وأشارت الحكومة إلى أنها علمت “من الصحافة” أن البلاد بدأت مفاوضات مع قادة إرهاييين.
وأصدرت وزارة الشؤون الدينية بيانا الأسبوع الماضي قالت فيها إنها كلّفت رسميا بملف الحوار مع بعض الجماعات الإرهابية.
ونقل البيان عن وزير الشؤون الدينية محمدو كوني قوله إن مكتبه كلف “مهمة المساعي الحميدة مع جماعات مسلحة إرهابية”.
وكلف الوزير كوني المجلس الإسلامي الأعلى في مالي التنفيذ “الميداني” خلال اجتماع عقد في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
والمجلس الإسلامي الأعلى هو هيئة للحوار مع السلطات يجمع القادة والمنظمات الدينية.
وكانت صور الاجتماع بين المجلس والوزير المالي الذي “يشرح” للمجلس “مهمات المساعي الحميدة” منشورة على حساب الوزارة في فيسبوك.
وقال رئيس ديوان الوزارة دام سيك، لوكالة فرانس برس: “اتضح إداريا الآن أن وزارتنا هي المسؤولة عن الملف”.
ولم تكن حقيقة المناقشات بين السلطات في مالي وبعض الجماعات الإرهابية موضع شك للخبراء منذ فترة طويلة حتى قبل أن يقر الرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا منذ إطاحته على يد الجيش، بوجود اتصالات في هذا الصدد في فبراير/شباط 2020.
ويبدو أن حوارا مع الإرهابيين يتعلق بشكل أساسي بالزعيمين الإرهابيين أمادو كوفا وإياد أغ غالي ومجموعتيهما المرتبطتين بتنظيم القاعدة وليس تنظيم داعش الإرهابي.
ولطالما أبدت فرنسا، الحليف الرئيسي لمالي، رفضها هذا الحوار.
وتشهد العلاقات بين باماكو وباريس أخطر أزماتها منذ بدء الانخراط الفرنسي في البلاد عام 2013.
وندد رئيس وزراء مالي بقرار فرنسا تقليص عددها في منطقة الساحل بحلول العام 2023 وقال إن فرنسا “تخلت في منتصف الطريق” عنها.
