سياسة

12 عاماً خارج الديار.. نازحو جرف الصخر يتمسكون بحلم العودة وإنهاء المعاناة


أكد ممثل نازحي جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، إياد الجنابي، أن نحو 90 بالمئة من العائلات النازحة ترغب في العودة إلى مناطقها، معرباً عن أمله في أن يفضي الانتشار الأمني إلى إنهاء معاناة استمرت 12 عاماً، واستعادة آلاف الأسر منازلها وأراضيها التي اضطرت إلى مغادرتها عام 2014 إثر سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على المنطقة.

وتعيد التحركات الهادفة إلى فرض سيطرة الحكومة العراقية على جرف الصخر ملفاً إنسانياً وقانونياً ظل عالقا طيلة أكثر من عقد من الزمن رغم تحرير المنطقة من التنظيم المتطرف في العام ذاته، في أزمة تتجاوز الترتيبات الأمنية لتطال حقوق الملكية والتعقيدات الإدارية.

وقال الجنابي، في تصريح لوكالة “شفق نيوز” مساء اليوم الجمعة، إن النازحين لا يعترضون على الخضوع للقوانين والإجراءات العراقية بعد عودتهم، لكنهم يرفضون تحميلهم مسؤولية عدم استثمار أراضيهم أو استصلاحها طوال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، رغم أن تعذر الوصول إليها لم يكن خياراً متاحاً أمامهم.

وتضع هذه المسألة حقوق الملكية واستعادة الأراضي في صلب أزمة العودة، خصوصاً أن سنوات الغياب الطويلة قد تثير إشكالات تتعلق بالوضع القانوني للعقارات واستغلالها، فضلاً عن الأعباء التي قد تترتب على أصحابها نتيجة عدم استثمارها خلال فترة النزوح.

ولا تقتصر التعقيدات على الجانب القانوني، إذ لا تزال الأعداد الفعلية للعائلات الراغبة في العودة غير محددة بدقة، في ظل غياب قاعدة بيانات متخصصة، وفق الجنابي، الذي أوضح أن النازحين يتوزعون على مناطق عدة في شمالي بابل، بينها الحامية والحي العسكري والإسكندرية والقرية العصرية، إلى جانب اللطيفية جنوبي بغداد، ومناطق في الأنبار وكركوك وإقليم كردستان.

أما الإجراءات الأمنية، فتشكل مساراً آخر يتعين التعامل معه ضمن ترتيبات العودة، إذ أشار الجنابي إلى أن التدقيق الأمني السنوي لا يشمل بالضرورة جميع العائلات في مناطق الشمال، بينما يتطلب تجديد البطاقة الوطنية مراجعة الجهات المختصة وتقديم المعلومات الأمنية المطلوبة.

وتأتي هذه المطالب في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، إعادة الانتشار وتشكيل مقر مسيطر للشرطة الاتحادية، بمشاركة الجيش والشرطة والحشد الشعبي، بهدف بسط سلطة الدولة وفتح الطرق، تمهيداً لعودة العائلات النازحة وإعادة تأهيل البنى التحتية.

وكان سكان جرف الصخر قد غادروا مناطقهم عام 2014 عقب سيطرة تنظيم داعش عليها، ورغم استعادتها في العام نفسه، لم تتمكن العائلات من العودة على مدى 12 عاماً لدواعٍ أمنية.

وتشير تقديرات إلى أن عدد المتضررين يبلغ نحو 120 ألف شخص، فيما تقدر بيانات وزارة الهجرة والمهجرين العدد بنحو 6 آلاف عائلة.

وتكشف هذه الأرقام عن اتساع الفجوة بين استعادة السيطرة الأمنية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، إذ لم يؤد استرجاع المنطقة إلى إنهاء النزوح أو إعادة الحياة إلى طبيعتها، وبقيت العودة مرتبطة بملفات أمنية وإدارية وحقوقية متشابكة.

وبينما تمثل إعادة انتشار القوات وفتح الطرق خطوة باتجاه تهيئة الظروف للعودة، يبقى الاختبار الأساسي في تحويل هذه الترتيبات إلى مسار عملي يضمن عودة آمنة وطوعية، ويحسم مصير المنازل والأراضي، ويمنع تحميل النازحين كلفة سنوات حُرموا خلالها من الوصول إلى ممتلكاتهم. فبعد أكثر من عقد على النزوح، لم تعد القضية مجرد فتح منطقة أمام سكانها، بل استعادة حقوقهم وإنهاء أزمة طال أمدها.

زر الذهاب إلى الأعلى