72 ألف كيلومتر مربع.. هل يدفع السودان ثمن حاجته إلى الدعم المصري؟

الأراضي الزراعية، والموارد الاستراتيجية، وشروط التعاون الاقتصادي في زمن الحرب

29 أكتوبر 2026

7 دقائق

72 ألف كيلومتر مربع.. هل يدفع السودان ثمن حاجته إلى الدعم المصري؟

تتثير الأرقام المتداولة بشأن مساحة تصل إلى 72 ألف كيلومتر مربع من الأراضي السودانية المرتبطة بمصالح مصرية أسئلة تتجاوز حدود الاتفاقيات الزراعية والاستثمارية، لتصل إلى جوهر العلاقة بين السيادة الوطنية والاحتياجات العسكرية والاقتصادية التي فرضتها الحرب على السودان. فالأرض ليست مجرد مساحة قابلة للاستغلال الزراعي، بل تمثل جزءاً من الأمن الغذائي، ومصدراً للدخل وفرص العمل، وأحد الأصول التي ينبغي أن تخضع إدارتها لرقابة المؤسسات العامة وممثلي المواطنين. وعندما تتعرض الدولة لحرب طويلة وتصبح مواردها المالية محدودة، يزداد خطر اتخاذ قرارات اقتصادية بعيدة المدى تحت ضغط الضرورات الآنية.

لكن التعامل المسؤول مع هذا الملف يقتضي البدء من سؤال أساسي: ما المصدر الأصلي لرقم 72 ألف كيلومتر مربع؟ وهل يشير إلى أراضٍ قيل إنها خُصصت لمشروعات زراعية، أم إلى مساحة في منطقة حدودية، أم إلى ادعاء سياسي لم يستند بعد إلى وثائق رسمية؟ إن غياب الإجابة الواضحة يجعل من الخطأ التعامل مع الرقم بوصفه دليلاً نهائياً على نقل ملكية أراضٍ سودانية إلى مصر. وفي المقابل، لا يمنع غياب الإثبات الكامل من المطالبة بكشف الاتفاقيات المتعلقة باستغلال الأراضي والموارد، والتحقق من مدى توافقها مع المصلحة الوطنية.

الأرض بين الاستثمار والسيادة

تحتاج الدول إلى الاستثمارات الزراعية لتوسيع الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحسين الأمن الغذائي. ويمكن للتعاون بين السودان ومصر أن يحقق منافع اقتصادية للطرفين، بالنظر إلى الروابط الجغرافية وإمكانات الزراعة والتجارة والتكامل في سلاسل الإمداد. لكن نجاح هذا التعاون يتوقف على طبيعة العقود، ووضوح شروطها، ومدى توزيع المنافع بين المستثمر والدولة والمجتمعات المحلية.

فهناك فرق قانوني واقتصادي بين ملكية الأرض، وحق الانتفاع بها لفترة محددة، وتأجيرها لمشروع زراعي، ومنح امتياز لاستغلال مورد طبيعي. وكل شكل من هذه الأشكال يخضع لشروط مختلفة، ولا يجوز دمجها في وصف واحد يوحي بأن أي استثمار أجنبي يمثل تنازلاً عن السيادة. كما أن الاتفاقيات الزراعية لا تعني بالضرورة أن الدولة فقدت السيطرة على الأرض، ما دامت تحتفظ بحقوقها القانونية وتملك وسائل الرقابة والإنفاذ.

غير أن هذه الفروق تصبح أقل وضوحاً في أوقات الحرب، عندما تتراجع قدرة المؤسسات على الرقابة، وتضعف الشفافية، ويصعب على الصحفيين والباحثين والمواطنين الوصول إلى الوثائق. وفي مثل هذه الظروف، يصبح نشر العقود والملحقات المالية وبيانات المستفيدين الفعليين ضرورة لحماية المصالح العامة، وليس مجرد إجراء إداري اختياري.

إذا كان هناك اتفاق يمنح جهة مصرية حق استغلال مساحة واسعة من الأراضي السودانية، فإن الأسئلة التي ينبغي طرحها تشمل مدة الاتفاق، وحجم الاستثمار، والضرائب والرسوم، وشروط استخدام المياه، وحقوق العمال، ونصيب السودان من الإنتاج، وآليات تسوية النزاعات. وينبغي كذلك معرفة ما إذا كانت المجتمعات التي تعيش في تلك المناطق قد استُشيرت، وما إذا كانت ستستفيد من فرص العمل والخدمات، أم ستتحمل تكلفة المشروع من دون عائد عادل.

لماذا يصبح الملف أكثر حساسية أثناء الحرب؟

تتغير قدرة الدول على التفاوض عندما تواجه انهياراً اقتصادياً أو عسكرياً. فالدولة التي تحتاج إلى تمويل عاجل لتغطية النفقات الأساسية قد تقبل شروطاً لم تكن لتقبلها في ظروف مستقرة. وإذا أصبحت القيادة العسكرية هي صاحبة القرار الفعلي في ملفات الاقتصاد والأمن، فقد تتراجع المسافة بين احتياجات المؤسسة العسكرية والمصلحة الاقتصادية طويلة الأجل للدولة.

ولا يعني ذلك أن السلطات السودانية أبرمت بالفعل اتفاقاً غير عادل مع مصر، أو أن هناك مقايضة مثبتة بين الأرض والسلاح. بل يعني أن الظروف الحالية تجعل الرقابة أكثر ضرورة، لأن غياب المعلومات يترك المجال أمام الشائعات والاتهامات، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات.

ويزداد الأمر أهمية عندما تكون الاتفاقيات مرتبطة بقطاعات استراتيجية مثل الزراعة والذهب والنقل والطاقة. فهذه القطاعات ليست مجرد مصادر دخل قصيرة الأجل، بل تشكل قاعدة محتملة لإعادة إعمار السودان بعد الحرب. وإذا أُبرمت عقود طويلة المدى بشروط غير شفافة، فقد تقيد قدرة الحكومات المقبلة على تغيير السياسات أو إعادة توجيه الموارد وفق الاحتياجات الوطنية.

ولذلك، ينبغي أن تخضع الاتفاقيات الكبرى التي تبرم خلال الحرب لمراجعة قانونية مستقلة، وأن تُنشر المعلومات الأساسية المتعلقة بها، بما يحفظ الأسرار التجارية المشروعة من دون حجب البيانات التي يحتاج إليها الرأي العام لتقييم آثارها.

هل توجد علاقة بين الأراضي والدعم العسكري؟

تستند فرضية المقايضة بين الأراضي والسلاح إلى احتمال وجود مصالح اقتصادية مصرية متنامية في السودان مقابل تقديم دعم عسكري للجيش بقيادة البرهان. وهي فرضية تتطلب تحقيقاً قائماً على الوثائق، لا الاكتفاء بالتزامن بين المسارين العسكري والاقتصادي.

فإثبات المقايضة يقتضي العثور على أدلة تربط بين اتفاق محدد بشأن الأراضي أو الموارد وبين التزامات عسكرية محددة، سواء في صورة مراسلات أو عقود أو تصريحات رسمية أو سجلات مالية يمكن التحقق منها. كما يتطلب تحديد الأطراف التي تفاوضت، والجهات التي وافقت، وما إذا كانت الالتزامات الاقتصادية جزءاً صريحاً من شروط التعاون العسكري.

أما وجود مصالح مصرية في السودان، أو تقديم القاهرة دعماً سياسياً للبرهان، فلا يثبت وحده وجود صفقة من هذا النوع. فالعلاقات الدولية تتضمن في العادة مسارات متعددة للتعاون، وقد تتقاطع فيها المصالح الأمنية والتجارية من دون أن تكون مرتبطة بعقد واحد.

ومع ذلك، فإن العلاقة الوثيقة بين الطرفين تجعل المطالبة بالشفافية أمراً مشروعاً. فإذا كانت هناك اتفاقيات زراعية كبرى أُبرمت بالتزامن مع توسيع التعاون العسكري، فمن حق المواطنين معرفة شروطها ومنافعها وتكلفتها، حتى يتسنى تقييمها على أساس اقتصادي وقانوني واضح.

والسؤال الذي ينبغي توجيهه إلى السلطات السودانية ليس ما إذا كانت مصر تستفيد من التعاون الاقتصادي، بل ما إذا كان السودان يحصل على عائد عادل، وما إذا كانت الاتفاقيات تحمي سيادته على أرضه وموارده، وما إذا كانت تخضع لرقابة مستقلة تمنع تضارب المصالح.

المياه والأمن الغذائي

يكتسب الملف الزراعي أهمية خاصة في العلاقة بين مصر والسودان بسبب ارتباط الإنتاج الزراعي بالمياه والبنية التحتية وشبكات النقل. فالأرض الواسعة لا تصبح مشروعاً ناجحاً بمجرد تخصيصها، بل تحتاج إلى استثمارات في الري والتخزين والطاقة والطرق والتسويق، فضلاً عن إدارة مستدامة للموارد المائية.

وفي بلد يعاني ملايين سكانه من النزوح وتعطل النشاط الاقتصادي، ينبغي أن تكون الأولوية لأي مشروع زراعي هي قدرته على دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وتوسيع الإنتاج المحلي. ويمكن للاستثمارات الأجنبية أن تسهم في تحقيق ذلك، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى خلافات إذا جرى تصدير معظم الإنتاج، أو استُخدمت المياه من دون تقييم بيئي كافٍ، أو لم يحصل السكان المحليون على حقوقهم.

ومن هنا، فإن أي اتفاق يتعلق بمساحات واسعة من الأراضي ينبغي أن يتضمن التزامات واضحة بشأن استخدام المياه، وحماية البيئة، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة السودانية، وتوفير جزء مناسب من الإنتاج للسوق المحلية، بحسب طبيعة المشروع وظروفه الاقتصادية.

كما ينبغي أن تتاح للجهات الرقابية فرصة متابعة التنفيذ، لأن الإعلان عن مشروع استثماري لا يضمن وحده تحقيق المنافع الموعودة. وقد تكشف المراجعة اللاحقة عن اختلاف بين ما أُعلن عند توقيع الاتفاق وما تحقق فعلياً على الأرض.

الموارد الطبيعية والقدرة على إعادة الإعمار

لا تقتصر القضية على الأراضي الزراعية، بل تمتد إلى الذهب والمعادن وحقوق الاستغلال التجاري. فالموارد الطبيعية تمثل أحد المصادر المحتملة لتمويل إعادة الإعمار، لكنها قد تتحول إلى عامل إضافي للصراع إذا ظلت عمليات الاستخراج والتصدير خارج الرقابة أو خضعت لشبكات غير رسمية.

ويظهر ذلك بوضوح في قطاع الذهب، الذي اكتسب أهمية متزايدة خلال الحرب مع تراجع مصادر الدخل الأخرى وانتشار التعدين الأهلي والتهريب. وتشير تقارير دولية إلى أن جزءاً كبيراً من الذهب السوداني يُهرّب إلى الخارج، وهو ما يحد من استفادة الدولة من العائدات ويعقد تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالنزاع.

وإذا كانت الأسواق المصرية تمثل أحد مسارات تجارة الذهب السوداني، فإن المطلوب هو تنظيم التجارة والتحقق من مصادر المعدن، ومنع تهريب الموارد، وضمان حصول السودان على عائداته القانونية. ولا يكفي وجود تبادل تجاري لإثبات استغلال غير مشروع، لكن استمرار التهريب يفرض مسؤولية مشتركة على الدول المعنية لتطوير آليات التتبع والتعاون الجمركي والمالي.

وينبغي أن تكون أي شراكة اقتصادية بين القاهرة والخرطوم جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الإنتاج السوداني، وتطوير الصناعات التحويلية، وخلق وظائف محلية، لا مجرد نقل المواد الخام إلى الأسواق الخارجية. فالقيمة الاقتصادية الحقيقية لا تتحقق من استخراج الموارد وحده، بل من قدرة الدولة على تحويلها إلى دخل مستدام وخدمات وفرص تنمية.

ماذا ينبغي أن تكشف الخرطوم والقاهرة؟

إذا كان رقم 72 ألف كيلومتر مربع يستند إلى اتفاق أو وثيقة محددة، فإن نشرها أو توضيح مضمونها سيتيح الفصل بين الحقائق والادعاءات. وإذا لم يكن هناك اتفاق بهذا الوصف، فإن التصريح الرسمي بذلك وتقديم المعلومات المتعلقة بالمشروعات القائمة سيساعدان على الحد من التضليل والالتباس.

كما ينبغي الكشف عن الاتفاقيات الزراعية الكبرى، ومددها، وشروطها المالية، والجهات المستفيدة منها، والضمانات التي تحمي حقوق السكان المحليين. وفي الوقت نفسه، يتعين توضيح طبيعة التعاون العسكري بين البلدين، ضمن الحدود التي تسمح بها الاعتبارات الأمنية المشروعة، مع توفير آليات رقابة تمنع تضارب المصالح.

ولا ينبغي أن يتحول النقاش إلى اتهام شامل لكل استثمار مصري أو إلى إنكار مسبق لأي مشكلة محتملة. فالمعيار هو الوثيقة والعائد والالتزام القانوني. وإذا كانت الاتفاقيات عادلة، فإن الشفافية ستعزز شرعيتها. وإذا كشفت المراجعة عن شروط مجحفة أو تجاوزات، فإن وجود المؤسسات الرقابية يتيح تصحيحها.

السيادة ليست شعاراً

إن حماية السيادة السودانية لا تعني رفض التعاون مع الدول المجاورة، بل ضمان أن يقوم هذا التعاون على المصالح المتبادلة والقرارات المعلنة والرقابة القانونية. فالسودان يحتاج إلى الاستثمار وإعادة بناء اقتصاده، لكنه يحتاج أيضاً إلى الحفاظ على حرية اتخاذ القرار بشأن أرضه وموارده.

أما مصر، فإن استقرار علاقتها مع السودان لا يتحقق فقط عبر التنسيق العسكري والسياسي، بل من خلال شراكات اقتصادية تحظى بالقبول العام وتحقق منافع قابلة للقياس للطرفين.

ويبقى رقم 72 ألف كيلومتر مربع سؤالاً يحتاج إلى وثيقة واضحة قبل أن يتحول إلى حقيقة صحفية مؤكدة. لكن القضية الأوسع تظل قائمة: كيف يمكن ضمان ألا تتحول حاجة السودان إلى الدعم والتمويل أثناء الحرب إلى عامل يضعف قدرته على حماية موارده في المستقبل؟

الإجابة تبدأ من نشر المعلومات، ومراجعة العقود، وفصل القرار الاقتصادي عن الضغوط العسكرية، وإخضاع الاتفاقيات الاستراتيجية لرقابة مؤسساتية مستقلة. فالأرض التي يملكها السودان اليوم هي جزء من قدرته على إعادة بناء الدولة غداً، وأي قرار يتعلق بها ينبغي أن يُقاس بما يحققه للشعب السوداني، لا بما يقدمه من مكاسب آنية للسلطة أو لأي شريك خارجي.