وزارة الداخلية تعلن إحباط محاولة اغتيال للرئيس التونسي
صرحت وزارة الداخلية التونسية عن إحباط محاولة اغتيال للرئيس التونسي قيس سعيد واستهداف محيطه من أطراف داخلية وخارجية.
وذلك بعد إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية المتشددة الذي حاول تفجير نفسه قرب أحد المراكز الحساسة في تونس.
وصرحت المتحدثة باسم الداخلية التونسية فضيلة خليفي إنه تم القبض على الفاعل وحجز أداة الجريمة. كما أكدت وجود معلومات جدية أخرى بشأن استهداف الرئيس التونسي.
وأضافت بأن الكشف عن هذه المعلومات يأتي بعد دخولها المرحلة التنفيذية الأولى التي تمثلت بمحاولة التفجير الفاشلة. مشيرةً إلى أن التحريات لا تزال متواصلة في هذا الاتجاه، على اعتبار أنه يجب جمع أكبر قدر من التفاصيل بشأن هذه التهديدات التي تهدف إلى تقويض الأمن العام التونسي.
كما تدور الشكوك حول جمعية نماء تونس “الخيرية” وبأنها قد تكون خلف تمويل العمليات الإرهابية وهي تعمل في نفس السياق الذي تعمل به جمعية العيد “الخيرية” القطرية. إذ تتستر بالعمل الخيري من أجل تمويل الإرهاب ودعمه بشتى الوسائل والسبل.
حيث داهم الأمن التونسي مقر الجمعية بعد الكشف عن تمويلات أجنبية غير مشروعة تأتي من قبل دولة خليجية لها علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان العالمي.
ويقول مراقبون إن أسلوب الاغتيالات هو أكثر شيء برع فيه الإخوان المسلمون عبر تاريخهم الدموي، وهو الأسلوب الذي يلجأون إليه كلما ضاقت بهم السبل وزاد الخناق والتضييق عليهم. وعلى الرغم من محاولات حركة النهضة الإخوانية، التماهي مع تطورات الموقف، واستجداء التعاطف المحلي والعالمي معها، عبر استغلال وسائل الإعلام ذات التمويل الإخواني والقطري وأهمها قناة الجزيرة القطرية.
وحاولت تلك الوسائل الإعلامية تشويه صورة الرئيس التونسي قدر الإمكان وإظهار حركة النهضة على أنها تعاني الظلم وبحاجة نصرة التونسيين والعرب. إلا أن الشارع التونسي لم ينخدع بتلك الأكاذيب، واستمر بتأييد إجراءات رئيس البلاد، إلى أن وصل الأمر بكتابة مسودة الدستور والتحضير للاستفتاء عليه، الأمر الذي دفع بالإخوان إلى التصعيد.
ويضف المراقبون أيضا أنه بعدما زادت الملفات المنظورة أمام القضاء التونسي بقضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة والاغتيال، وغيرها من الجرائم الشائنة التي تورط بها الإخوان المسلمون في تونس، ولاعتبارهم مما يجري في مصر التي تحاكم الإخوان وتنزل بهم أشد العقوبات وفق الأصول والقوانين المرعية.
ارتأت الجماعة الإرهابية أخيرا أن تقلب الطاولة على الجميع وتلجأ إلى أسلوب الاغتيالات والإرهاب، لإنقاذ نفسها وأعضائها من المحاسبة والمساءلة بعد الإصلاحات التي طالت جميع مفاصل الدولة بما فيها القضاء.
يذكر أنه في ديسمبر الماضي، حذر سعيّد “من مؤامرات تصل إلى حد التخطيط لاغتيال سياسيين”. وقال خلال جلسة لمجلس الوزراء إن “بعض الخَوَنة باعوا ضَمائرهم لاستخبارات أجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين”.
الرئيس التونسي أكد أن السلطات “على علم بما يدبرون في الداخل والخارج”. ثم توجه بحديثه إلى وزير الداخلية قائلا: “هناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال”.
وفي أغسطس الماضي، تمكنت السلطات الأمنية من الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال سعيّد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرقي تونس.
والإرهابي هو تونسي الجنسية ينتمي لتنظيم “داعش”، وتسلل مؤخرا من ليبيا حيث تلقى تدريباته.
وفي يناير 2021، أعلنت الرئاسة التونسية وجود مخطط لاستهداف الرئيس سعيّد بظرف (طرد) مسموم وصل قصر قرطاج، وتسبب آنذاك في إصابة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بوعكة صحية مؤقتة.
وشهدت تونس منذ عام 2011 وحتى عام 2017 موجة من العمليات الإرهابية الخطيرة، تخللتها عمليات اغتيال سياسي ذهب ضحيتها المعارضان اليساريان شكري بلعيد في السادس من فبراير من عام 2013، ومحمد البراهمي في 25 يوليو من العام نفسه.
