ليبيا.. دعوات أممية بإجراء الانتخابات

تستمر الأزمة الليبية تواصل تفاقمها بشكل كبير، وخاصة في ظل الخلافات السياسية الكبيرة، وسط حالة من الغموض وعدم الوصول لحلول سريعة وعاجلة من أجل إنقاذ الدولة الليبية، وسط مطالبات دولية بإتمام الانتخابات في الفترة الحالي. 

دعم دولي 

طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، القادة الليبيين إلى وضع حدّ للمراحل الانتقالية والتوجه نحو التحضير للانتخابات، من أجل جعل عام 2023 عام سلام واستقرار في ليبيا.

كما حثّ باتيلي في بيان نشرته البعثة الأممية جميع الأطراف في ليبيا إلى الاستماع إلى نداء شعبهم، مشيراً إلى أن “شباب ليبيا لم يعد بحاجة إلى بنادق الكلاشينكوف وإنّما هو بحاجة إلى توفير المدارس والتقنية الحديثة وفرص اقتصادية حقيقية”.

وأكدت واشنطن دعمها الكامل للمبعوث الأممي؛ لتعجيل الوصول للانتخابات؛ حيث كشف القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أورديمان. أنّ واشنطن تدعم “بشكل كامل”، جهود المبعوث الأممي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية، من شأنه أن يفضي إلى التعجيل بالوصول إلى الانتخابات.

تعثر الحوار 

وتعثّر الحوار بين القوى الليبية بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة مقاطعة البرلمان وتعليق مشاوراته معه بسبب خلاف حول المحكمة الدستورية. وتعطّل معه الحلّ السياسي للأزمة السياسية الغارقة فيها ليبيا منذ أشهر، وجاء قرار تعليق المفاوضات مع مجلس النواب عبر التصويت  بموافقة 68 صوتاً، من أصل 79 عضواً حضروا جلسة التصويت؛ لصالح تعليق التواصل مع مجلس النواب في المسارات كافة؛ بما فيها المناصب السيادية، والسلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية.

وضمن الشروط التي أكد عليها المجلس الأعلى للدولة أنه يتم  إلغاء ما سنّه مجلس النواب، بخصوص المحكمة الدستورية. التي تحتاج إلى نص دستوري لا تشريعي، والالتزام التام بنصوص الاتفاق السياسي الليبي (الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية ) في أيّ لقاءات مستقبلية؛ لإنهاء المراحل الانتقالية.

مبادرة جديدة 

وحول التحركات الليبية لحل الأزمة السياسية بالبلاد، طرح المجلس الرئاسي الليبي، الخميس الماضي، مقاربة لتحريك حالة الجمود السياسي. بغية الوصول إلى إنجاز القاعدة الدستورية، التي من شأنها أن تؤسّس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتنهي المراحل الانتقالية.

وقال المجلس في بيان رسمي: إنّ المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، والتهيئة لحوار دستوري. كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإنّ هذه المبادرة تهدف إلى إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على إصدار قاعدة دستورية للانتخابات، ومعالجة الخلافات العالقة، خاصّة في ظل تعثر إجراء الاستفتاء على الدستور.

وأشار البيان إلى أنّ “المبادرة تأتي اتساقاً مع نصوص خارطة الطريق، الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الحاكمة للمرحلة. وانطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصاً على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ لإصدار قاعدة دستورية تؤسّس لانتخابات برلمانية ورئاسية”.

إضافة إلى ذلك، فإنّ المبادرة أيضاً، وبحسب الرئاسي الليبي، “تعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري، واتفاق الغردقة الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر”.

إرباك المشهد 

يقول الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ العلوم السياسية الليبي: إن ما يحدث في المشهد الليبي الآن هدفه إرباك المشهد من خلال الانسحاب من الحوار، ما يؤكد أن هناك أطرافًا تسعى أن تستمر ليبيا في حالة التفكك والفوضى.

وأوضح في أن كل التحركات التي يقوم بها المجلس الرئاسي في ليبيا لإجراء الحوار هو من أجل دفع حالة الجمود السياسي بالبلاد، وتسوية النزاعات بين مختلف الأطراف الفاعلة، بعد  إعلان القطيعة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، وتعليق المشاورات والاتصالات بينهما، والعمل سوياً من أجل المصلحة العليا للبلاد.