العراق.. الكشف عن تعامل حكومة بغداد لحل أزمة الدولار مع واشنطن وانهيار عملة البلاد
في ضوء الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراق، خصوصا مع ارتفاع سعر الصرف وما تبعه من تداعيات أخرى أثّرت إلى حد كبير على الحياة المعيشية للمواطنين.
وسط انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة يعود إلى التغيير الملحوظ في السياسة التي تعتمدها وزارة الخزانة الأميركية والاحتياط الفيدرالي في نيويورك تجاه بغداد.
إجراءات عاجلة
وكشف تقرير لشبكة “رؤية” أن الولايات المتحدة نفذت إجراءات من شأنها لجم عمليات غسل الأموال، ووقف الاستيلاء غير القانوني على الدولارات بواسطة المصارف التجارية العراقية لمصلحة إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات في الشرق الأوسط.
فيما أوضح تقرير لجريدة وول ستريت جورنال أن الاحتياطي الفيدرالي باشر في نوفمبر الماضي، بفرض ضوابط أكثر حزماً على معاملات البنوك التجارية العراقية التي كانت تعمل بموجب قواعد أقل حزماً منذ الغزو الأميركي عام 2003، مشددا على أن الوقت قد حان لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية.
ماذا يحدث؟
يقول الدكتور واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للبحوث والدراسات، إنه في ظل ندرة الدولار، تراجعت قيمة العملة العراقية بما يصل إلى 10% مقابل الدولار. ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى وقف تدفق الدولارات بشكل غير مشروع إلى إيران وممارسة المزيد من الضغط إلى جانب العقوبات الأميركية المفروضة على برنامج طهران النووي ونزاعات أخرى؛ ما يصعب على طهران الحصول على الدولارات.
وأوضح أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يواجه تحدياً معقداً يتمثل بكيفية اتباع سياسات متوازنة مع اثنين من أشد الأعداء مع بعضهما واشنطن وطهران. وكلتا الدولتين أصدقاء للعراق بنفس الوقت، بدون الانحياز إلى أي طرف، إنها مهمة صعبة جداً والسوداني يمشي على حبل مشدود وهو ما يتطلب العمل بشكلٍ حيادي من أجل الحفاظ على الدولة.
وكانت قيمة الدولار عند البيع 1470 ديناراً عراقياً قبل تقييدات النقل الجديدة التي وضعها المجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهبط الدينار في ديسمبر عند 1620 ديناراً أمام الدولار، قبل بدء تطبيق القيود في مطلع الأسبوع.
