باريس تنخرط في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية
بحثت أطراف النزاع العسكري الليبي الاثنين والثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس سبل توحيد جيش البلاد المنقسم منذ سنوات، فيما يشكل هذا المطلب أهم الركائز لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
وعقد رئيس أركان الجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد ونظيره في قوات شرق ليبيا عبدالرازق الناظوري اجتماعات بحضور ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة الليبية “5+5″، وفق بيان للخارجية الفرنسية نشرته سفارة باريس لدى ليبيا عبر حسابها على تويتر.
ليبيا – اجتماع أمني في 17 و 18 يوليو في باريس pic.twitter.com/YdGvsFp0sy
— La France en Libye (@AmbaFranceLibye) July 18, 2023
وتضم اللجنة العسكرية 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من طرف قوات خليفة حفتر في الشرق يجرون حوارا منذ أكثر من عامين لتوحيد الجيش تحت رعاية البعثة الأممية لدى ليبيا، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بينهم في جنيف في أكتوبر 2020.
وتمحورت المباحثات حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد مع الحرص على احترام السيادة الليبية احتراما كاملا.
وقالت الخارجية الفرنسية إن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم باريس الحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا وللأعمال التي حققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة.
كما أكدت مواصلة فرنسا “دعمها للأمم المتحدة وللحركية الأمنية التي تُحشد من جميع الجهات الفاعلة الليبية لتكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار”.
ولفتت إلى أنه ستجري متابعة هذه الأعمال في إطار مجموعات العمل الأمنية القادمة التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة والتي ستعقد قريبا في بنغازي (شرق) في 25 يوليو 2023.
ومجموعة العمل الأمنية انبثقت عن مؤتمر برلين الدولي الخاص بليبيا الذي عقد في 19 يناير 2020 وتضم إلى جانب بعثة الأمم المتحدة ممثلين لكل من الاتحاد الأفريقي وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ومصر.
وبشكل دوري، تجتمع المجموعة الدولية لتقييم الأوضاع الأمنية في ليبيا، حيث انعقد أحدث تلك الاجتماعات في العاصمة طرابلس في مايو الماضي بحضور لجنة “5+5” الليبية.
وكانت قيادات في الجيش الليبي قد أعلنت في مارس عن تشكيل وحدة عسكرية مشتركة لحماية الحدود، كخطوة أولى لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وبالموازاة مع الحوار العسكري تقود الأمم المتحدة عبر بعثتها جهود تسوية سياسية في ليبيا لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام 2023.
وفي سياق متصل بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في اتصال هاتفي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو اليوم الثلاثاء سبل تعزيز التعاون لدعم مساعي إنجاح المسار السياسي وصولا إلى تحقيق الانتخابات، وفق بيان صادر عن الخارجية الليبية.
وذكر البيان أن “الطرفين أكدا دعمهما للجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبياوتشجيع كافة الأطراف على الالتزام بالحوار ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة لدى ليبيا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار وتجاوز المراحل الانتقالية”.
وفي وقت سابق أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الاستعداد لدعم أي مبادرة حقيقية تمكن من الوصول إلى الانتخابات “في أقرب الآجال”.
وأطلع المنفي باتيلي على نتائج مشاوراته السياسية الأخيرة لإيجاد آلية تشاورية تمكّن من كسر الجمود الليبي الحالي، مشددا على شراكة البعثة مع المجلس الرئاسي باعتباره مؤسسة ليبية محايدة تعمل مع كل الأطراف.
وفي الآونة الأخيرة توصلت لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن “قوانينها نهائية ونافذة”.
والثلاثاء الماضي، اعتمد المجلس الأعلى للدولة الليبي خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، تتضمن تشكيل حكومة موحّدة مصغرة تنحصر مهامها في إدارة الاستحقاق الانتخابي.
