الأطراف الليبية توقع على اتفاق معايير اختيار المناصب السيادية
وقعت الأطراف الليبية، مساء الثلاثاء، على محضر اتفاق معايير اختيار المناصب السيادية، بمدينة هرهورة ضواحي العاصمة المغربية الرباط، وذلك بعد شهر من المفاوضات المباشرة.
وبحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وقع على محضر الاتفاق، كل من يوسف العقوري، رئيس وفد مجلس النواب، وفوزي العقاب، رئيس وفد ما يسمى بـالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
وفي ختام الحوار الذي امتدت جولته الثانية منذ الجمعة الماضي، خلص الطرفان إلى المعايير المعتمدة في التعيين في المناصب السيادية، بالإضافة إلى مواصلة الحوار في بوزنيقة بشأن التنسيق المؤسساتي لإنهاء الفترة الانتقالية.
وتتعلق الاتفاقية بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات، الموقع في 17 ديسمبر 2015، التي تشير في فقرتها الأولى أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (..) بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
والفقرة الثانية من المادة، توضح أنه على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين، هي: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.
والإثنين، كشف وفدا الحوار الليبي في بوزنيقة بضواحي الرباط المغربية عن توصلهما إلى رؤى موحدة بخصوص معايير اختيار المناصب السيادية.
وعبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن ترحيبه بمخرجات هذه الجولة، مرجعاً نجاح ذلك إلى أن الحوار كان ليبيا ليبيا دون تدخلات خارجية أو وصاية.
ودعا بيان مشترك صادر عن الأطراف، دول العالم إلى تبني مسار بوزنيقة في المغرب، مشيرا إلى أن الجولة الأولى من الحوار الذي ترعاه المملكة المغربية، خلصت إلى تفاهمات مهمة حول توحيد المؤسسات السيادية، وأيضا معايير التعيين فيها.
وأعرب الوفدان عن شكرهما للأطراف الدولية المنخرطة بمسار برلين، والمشاركة في الاجتماع حول ليبيا على هامش جمعية الأمم المتحدة، وللجهود المبذولة لوضع رؤية شاملة لإنهاء الأزمة.
