ضربة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرق الأوسط، وبعد ما تشهده الجماعة في دول شمال إفريقيا بداية من مصر وتونس والمغرب ومن بعدهما موريتانيا بات الدور على الإخوان في ليبيا بعد سيطرة دامت لسنوات.

البداية كانت انقلاب الإخوان على بعضهم البعض في ليبيا، حيث انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الإخواني محمد تكالة رئيساً للمجلس في دورته الجديدة، خلفاً للرئيس السابق خالد المشري، الذي انتخب رئيساً للمجلس في 5 دورات متتالية، وهو ما زاد الأمر تعقيداً داخل أروقة الجماعة في ليبيا.

الإطاحة بالمشري

تكالة أطاح بالمشري في الجولة الثانية من التصويت بحصوله على 67 صوتاً مقابل 62 للمشري الذي قاد المجلس منذ عام 2018، الفوز بدوره سيؤثر على انتخاب تكالة على محادثات مجلس الدولة مع مجلس النواب بشأن قواعد تنظيم الانتخابات، أو مساعي المجلسين للإطاحة بالدبيبة.

وتكالة نفسه كان أحد الرافضين لتمرير رئاسة مجلس الدولة التعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب، وشارك في رفض تشكيل لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس الدولة ومجلس النواب ومخرجاتها، وكذلك رفض تمرير مجلس الدولة خارطة الطريق.

ماذا بعد فوز تكالة؟

وأفادت مصادر بأن الخلاف الحادّ بين المشري والدبيبة، كان عاملاً رئيسياً في فوز تكالة بالمنصب، وحظي بدعمه وتأييده في الانتخابات.

وقد قام حزب العدالة والبناء وقيادته الجديدة برئاسة عماد البناني بعمله بقوة ضد خالد المشري، وهو ما يوضح الخلافات العميقة ما بين قيادة الحزب وبين المشري، حيث بات يشكل تهديداً خطيراً على سياسات الحزب ونفوذه، حتى داخل مجلس الدولة، خاصة أن المجلس الأعلى للدولة يضم عدداً من المنتسبين لحزب العدالة والبناء؛ الأمر الذي جاء من خلاله مسار الإطاحة بخالد المشري.

جملة من التحضيرات وانقلاب الإخوان على بعضهم

 
ويقول الباحث السياسي الليبي مهدي كاشبور: إن فوز محمد تكالة  في انتخابات المجلس الأعلى للدولة جاء بعد جملة من  التحضيرات التي سبقت هذه الجلسة، وذلك بمثابة مؤشر قوي على وجود تحضيرات سبقت هذه الجلسة.

وأضاف أن عدد المرات التي أخفق فيها مجلس الدولة في عقد جلسة مكتملة النصاب، كانت كفيلة بأن تنهي بالمشري من منصبه، والإخوان في ليبيا انقلبوا على بعضهم بعضاً لحسابات تتعلق بالمنافع الحزبية والشخصية، خاصة أن المشري كان أحد أعضاء الجماعة  والداعم لها، رغم أنه قدم استقالته من الحزب بشكل صوري، ولكنه منضم للجماعة بشكل رسمي.