بسبب توكيلات مزوّرة… إحالة الطنطاوي على المحاكمة
يواجه المعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي فشل في جمع العدد المطلوب من التوكيلات للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر متاعب قضائية، حيث أحيل على المحكمة الجنائية اليوم الثلاثاء بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات”، بعد أن ضبطت قوات الأمن المصري توكيلات مزورة لدى عدد من أنصاره أطلقوا عليها “توكيلات شعبية”.
وقال أحد أعضاء حملة الطنطاوي إن “المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومحمد أبوديار مدير حملته الانتخابية ضمن المتهمين في قضية التوكيلات”.
وكتب الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عبر حسابه على منصة “إكس” “تويتر” سابقا “إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية”.
وأوضح بهجت أن التهمة هي “تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات”، مشيرا إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول اعتقال عدد من الأشخاص في محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس خلال تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، موضحة أن الموقوفين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
وذكرت “عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات”، مشيرة إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المطبعة”
وطالبت حملة الطنطاوي على مواقع التواصل الاجتماعي أنصارها بوقف تحرير التوكيلات التي أطلقوا عليها اسم “عرفية” وكتبت “بناء على تعليمات اللجنة المركزية وحرصا على سلامة حضراتكم رجاء إيقاف طباعة وتحرير وتداول التوكيلات الفرعية”.
وألقى الطنطاوي الشهر الماضي باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
ولمواجهة ذلك دعا الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية” وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.
ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول جمع الطنطاوي البالغ 44 عاما أكثر من 14 ألف توكيل وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي في الـ13 من الشهر الماضي بما لا يؤهله لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.
وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 تزكية على الأقلّ من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلنت حملة الطنطاوي مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.
والشهر الماضي تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأوراق ترشّحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي من المرجّح أن يفوز فيها، بينما حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً وأكثر من 1.1 مليون توكيل.
كما تقدّم كلّ من رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر بأوراق ترشّحهم للانتخابات الرئاسية مدعومين بالتزكيات البرلمانية اللازمة وقد جمع الأخير أكثر من 60 ألف توكيل.
وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.
