ملفات ساخنة تتقدمها أزمة دول الساحل في قمة “إيكواس”
يجتمع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء الـ11 في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم السبت، في قمة استثنائية جديدة في العاصمة النيجيرية أبوجا.
ويواجه قادة هذه الدول جدول أعمال مزدحم وملفات ساخنة على الطاولة تتقدمها أزمة دول الساحل الثلاث التي علّقت عضويتها في المنظمة.
وبحسب تقارير إخبارية، سيتناول قادة هذه الدول مسألة رفع العقوبات المفروضة على النيجر والتي يطالب بعض الرؤساء برفعها مقابل تقديم نيامي تعويضات، إذ يمثّل هذا الملف إحدى النقاط الخلافية بين أعضاء المجموعة.
وقالت إذاعة فرنسا الدولية، إنّ هناك العديد من الأسئلة على جدول أعمال القمة الاستثنائية التي تنعقد وسط منطقة مضطربة، وأبرزها “هل سيتم رفع العقوبات المفروضة على النيجر في أعقاب الانقلاب؟، وما الموقف الذي سيتبناه مؤتمر رؤساء الدول في مواجهة طلب الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي أعلنته بوركينا ومالي والنيجر؟، وهل ستتم معالجة الوضع في السنغال؟”.
ووفق الإذاعة، فإنّ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تشهد نقطة تحول جديدة.
وبعد أشهر من التهديد بنشر قوة مسلحة في النيجر، يتعين على الدول الـ11 التي لا تزال نشطة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في الحصار المفروض على هذا البلد أم لا.
وسيكون على جدول أعمال رؤساء الدول أيضًا رسالة كتبها محامو رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، حول وضعه ووضع الوفد المرافق له، حيث يجدّد محاموه طلبهم بالإفراج عنه، وطالبوا في بيان نُشر، يوم أمس الجمعة، بتحمل “مسؤولية الدول الأعضاء” في تنفيذ قرارات محكمة العدل التابعة لها”.
وفي 15 كانون الأول (ديسمبر)، أمرت محكمة العدل التابعة لـ”إيكواس” بالإفراج عن الرئيس بازوم، الأمر الذي رفضه رئيس النظام العسكري الجنرال عبد الرحمان تياني.
أهمية إستراتيجية خاصة
وقالت مجلة “جون أفريك” من جهتها إنّ رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يعتبرون أنّ قمة اليوم ستكون ذات أهمية إستراتيجية خاصة.
ووفق المجلة، ستكون “هناك قضيتان رئيستان على طاولة النقاش: خروج بوركينا فاسو ومالي والنيجر “دون تأخير”، في 28 كانون الثاني/ يناير، من المنظمة، ورفع العقوبات عن نيامي”.
وتنص المادة 91 من معاهدة “إيكواس” على أن الدول الأعضاء مطالبة باحترام التزاماتها لمدة سنة واحدة بعد الإخطار بانسحابها، ولذلك يعتزم المجتمعون التأكيد من جديد على رغبتهم في احترام هذا الموعد النهائي، وإن كان وزير خارجية مالي قد أشار بالفعل في رسالة إلى أن بلاده لا تشعر بأنها ملزمة بهذا القيد.
ويعتقد الوزير عبد الله ديوب أن النصوص التي تحكم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لم تعد تنطبق على باماكو.
وأوضح أن العقوبات التي فرضت على مالي، في كانون الثاني/ يناير 2022، مثل إغلاق الحدود بين البلاد والدول الأعضاء الأخرى، لم تنص عليها المعاهدة، وبالتالي تصبح “غير فعالة”.
ويأمل رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن يتمكنوا من كسب بعض الوقت من أجل محاولة منع المغادرة النهائية لتحالف دول الساحل الثلاث.
وبحسب مجلة “جون أفريك”، فإنّ هناك شبه إجماع على توجه المجموعة نحو رفع العقوبات المفروضة على النيجر، لكن البعض يرغب في مطالبة نيامي بالتعويض.
ويجسد هذا الخط، الغاني نانا أكوفو أدو، والإيفواري الحسن واتارا، اللذان يحضران القمة، ويعتقد الرئيسان أنّه يجب على السلطات الانتقالية النيجرية أن تمنح ضمانات، بدءًا بالإفراج عن الرئيس السابق محمد بازوم، ويشترك في هذا الموقف الغيني بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، وكذلك السيراليوني جوليوس مادا بيو.
في المقابل، فإنّ الرئيس التوغولي فور إيسوزيمنا غناسينغبي، وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مع عبد الرحمن تياني، يتفاوض على رفع العقوبات دون ضغوط.
