فرنسا.. القضاء يثبت حكما باعتقال الأسد
قال محام إن محكمة في باريس أيّدت الأربعاء مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة استخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد مدنيين. في خطوة وصفها معارضون بـ”التاريخية”.
وتشير مذكرة الاعتقال الصادرة عن قضاة فرنسيين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 إلى تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب. وجاءت في أعقاب تحقيق فرنسي في الهجمات الكيميائية في دوما والغوطة الشرقية في أغسطس/ آب 2013 وهي الهجمات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة، في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه “تمت المصادقة”. وبذلك تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب. بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
ومنذ العام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي .الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس/آب 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا). ويوم 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية. مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.
وأدت تحقيقاتهم إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب.
وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانب الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين هما غسان عباس. مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية. ضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وكان التحقيق في قضية “كيماوي دوما” عام 2013 فتح في مارس/آذار 2021. بناءً على شكوى جنائية قدمها “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وضحايا سوريون.بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات.
وحظيت الشكوى بدعم “الأرشيف السوري” و”مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”. و”منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية”، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية. بالإضافة إلى أعضاء من “رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية”.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف الفرنسية بعد شهر من حكم فرنسي بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة مسؤولين في نظام الأسد. بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
والمسؤولون الثلاثة هم، علي مملوك الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي المشرف على أجهزة الأمن والمخابرات في سوريا، وجميل حسن مدير المخابرات الجوية الأسبق. بالإضافة إلى عبد السلام محمود المدير السابق. لفرع التحقيق في ذات الفرع الأمني الذي يترأسه حسن.
وفي قضايا سورية أخرى، أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم. ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس في وقت سابق. 7 أوامر اعتقال في قضايا مختلفة استهدفت بها 7 مسؤولين كبارا آخرين في النظام السوري.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أيضا أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق 4 مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه في مسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017. أدى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري.
ومن بين المسؤولين الذين استهدفتهم مذكرات التوقيف، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج. المتّهم بـ”التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين. الذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب”.
