سياسة

ألمانيا تطرد مدير مركز إسلامي سابق بسبب صلات مشبوهة بإيران


 

أعلنت السلطات الألمانية الخميس إصدار أمر طرد ضدّ المدير السابق .للمركز الإسلامي في هامبورغ الذي تم حظره قبل خمسة أسابيع بسبب صلاته المفترضة بحزب الله وتصنيفه كمركز ترويجي لإيران في أوروبا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في ولاية هامبورغ الواقعة في شمال البلاد. إنه تمّ إخطار الإيراني محمد هادي مفتّح (57 عاما) هذا الأسبوع بطرده .وسيتعيّن عليه مغادرة ألمانيا إلى بلده الأصلي في غضون 14 يوما، أي قبل 11 سبتمبر/ أيلول. وفي حالة عدم امتثاله. سيتم ترحيله على نفقته الخاصة ولن يكون له الحق في العودة إلى ألمانيا أو قضاء فترة قصيرة هناك.

وشغل مفتح منصب مدير المركز منذ صيف 2018. وخلال هذه الفترة، كان للمركز دور فعال في نشر التوجهات الإيرانية في أوروبا.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية أعلنت في نهاية يوليو/تموز حظر المركز الإسلامي في هامبورغ الذي أسّسه مهاجرون إيرانيون في العام 1953 .والذي تعود إليه مُلكية مسجد الإمام علي المعروف في هامبورغ باسم “المسجد الأزرق”. وكانت السلطات الألمانية قد استحوذت على هذا المسجد وأغلقته منذ ذلك الحين.

وأثار القرار خلافات دبلوماسية جديدة بين برلين وطهران. وفي خطوة انتقامية أغلقت السلطات الإيرانية معهد اللغة الألمانية في طهران متهمة إياه بأنه يعمل بطريقة “غير قانونية”. لكن الحظر الألماني لم يكن مجرد إجراء فردي؛ فقد قدم المركز الإسلامي في هامبورغ دعوى قضائية ضد قرار الحظر. زاعما أنه مؤسسة دينية تعمل على نشر الإسلام السلمي. ومع ذلك، كشفت التحقيقات عن اتصالات وثيقة بين المركز والنظام الإيراني، بل وارتباطات محتملة مع جماعات مثل حزب الله.

وفي ذلك الوقت، أوضحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أنّ المركز ينشر أيديولوجيا متطرّفة “موجّهة ضد كرامة الإنسان وحقوق النساء والعدالة المستقلّة وضد دولتنا الديموقراطية”.معتبرة أنّه يعمل “كممثل مباشر للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية”.

من جهة أخرى، أشارت إلى أنّه يدعم من خلال المنظمات التابعة له. “إرهابيي حزب الله ويروّج لمعاداة السامية العدوانية”.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن المسؤولين قاموا بإحضار ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد إلى المباني لقياس غرف في المبنى، كما تم فتح الأبواب الثقيلة أو حفر الجدران المفتوحة. وسُمعت أصوات اقتحام من المبنى، كما لو تم فتح الخزائن بالقوة.

وبحسب مجلة شبيغل، يمثل هذا القرار نقطة تحول في السياسات الألمانية تجاه المؤسسات التي يُعتقد أنها تشكل تهديدا للأمن القومي. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات، منع محمد هادي مفتح من دخول ألمانيا مجددا أو حتى التوقف فيها. وإذا حاول العودة، فإنه قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ولم يكن المركز الإسلامي في هامبورغ بعيدا عن الشبهات لفترة طويلة. فمنذ عام 1993، كان تحت مراقبة مكتب حماية الدستور في هامبورغ. الذي كان يجمع الأدلة على أنشطة المركز وعلاقاته المشبوهة مع النظام الإيراني. وكانت هذه الأدلة محورا لقرار الحظر الأخير.

وأشارت التحقيقات إلى أن محمد هادي مفتح كان على اتصال مباشر مع مكتب الزعيم الإيراني علي خامنئي، المعروف باسم “مكتب المرشد الأعلى”. حيث تبادل والمسؤولين الإيرانيين أكثر من 650 رسالة عبر تطبيق واتساب من نهاية 2021 حتى نهاية 2023. تضمنت هذه الرسائل تعليمات دقيقة حول كيفية توجيه أنشطة المركز في ألمانيا. بما في ذلك نشر الدعاية المناهضة لإسرائيل.

وعلى الرغم من محاولة المركز الدفاع عن نفسه بصفته مؤسسة دينية. فإن الوثائق السرية التي جمعتها السلطات الألمانية بحسب ما تشير مجلة شبيغل، أظهرت صورة مغايرة تماما. حيث كشفت دعماً مالياً ومعنوياً من المركز لجماعات متطرفة. وقد وثقت السلطات كذلك اتصالات المركز مع شخصيات مرتبطة بحزب الله، ما أضاف بعدا جديدا للقلق حول نشاطات المركز.

وأصدر المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بيانا حول حظر المركز الإسلامي في هامبورغ والمساجد التابعة له. قال فيه “يعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أنه من واجب الدولة الديمقراطية أن تظهر حزمها وعزمها في مواجهة كل أشكال الغلو والتطرف. كما من حق المركز الإسلامي في هامبورغ استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن نفسه، والطعن في قرار الحظر. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عضوية المركز الإسلامي في المجلس الأعلى قد تم تعليقها. وفقا لبنود القانون الأساسي للمجلس منذ بدء الحكومة الألمانية اتخاذ إجراءات الحظر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى