قضية الحياء العام تثير الجدل في تونس بعد إدانة 4 من صناع المحتوى
حكمت محكمة تونسية على أربعة “بلوغرز” بالسجن لمدد تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام، بتهم خدش الحياء العام، ونشر محتوى اعتُبر غير لائق ويخالف القيم الأخلاقية والاجتماعية.
وأثار هذا الحكم جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بين مؤيد ومعارض، إذ أعرب بعض المتابعين عن دعمهم للقرار كخطوة في سبيل محاربة المحتوى الهابط والتصدي للتصرفات المنافية للأخلاق، في حين رأى آخرون أن الحكم يمثّل تضييقًا على حرية التعبير ويعدّ تعسفيًا، معربين عن قلقهم من أن يُستخدم القرار لقمع حرية نشر المحتوى على المنصات الاجتماعية.
وأشار متابعون إلى أن القرار ينسجم مع خطوات وزارة العدل التونسية، التي تحاول ضبط المحتوى المنشور على الإنترنت ومحاسبة من ينشر مواد اعتُبرت خادشة للحياء العام.
من جانب آخر، علق صحفي تونسي على القضية بشكل حيادي، مبديًا أسفه لما قد تسببه تلك التهم من تداعيات سلبية على حياة المُتهمين وأسرهم، لكنه في ذات الوقت اعتبر أن هذا الحكم يعكس التزام السلطات التونسية بمكافحة المحتوى الذي يعتبرونه غير لائق.
واقترح البعض فرض غرامات مالية كبيرة بدلًا من السجن، معتبرين أن الغرامات قد تكون رادعة وفعّالة أكثر من الحبس.
وتجدر الإشارة إلى أن دولًا عربية أخرى، مثل مصر، اتبعت نهجًا مشابهًا في محاربة المحتوى الهابط عبر منصات التواصل، إذ اتخذت إجراءات قانونية صارمة ضد عدد من “البلوغرز” وألزمتهم بدفع غرامات مالية إلى جانب السجن في بعض الحالات.
