الجابر يؤكد أهمية الإمارات في تنمية المنطقة
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أهمية الإمارات بالمنطقة، قائلا إنها مركز اقتصادي مهم في المنطقة، وتوفر بيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال.
وقال الدكتور سلطان الجابر في حوار وفقا وكالة أنباء الإمارات: يتمتع القطاع الصناعي في الإمارات بمنظومة دعم استثنائية بفضل عدة عوامل ومزايا تعزز جاذبيتها لاستقطاب القطاع الخاص، ومن أهمها الاستقرار الاقتصادي والموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، وحجم الإنفاق الحكومي.
وأضاف: تم تصميم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من منظور شامل ومتكامل بهدف أن يكون القطاع الصناعي رافعةً أساسية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني في الإمارات، ودعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة، ورفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية واستشراف مستقبل القطاع الصناعي ضمن رؤية مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية للإمارات كمركز للصناعات الرائدة والمبتكرة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، مؤكدا أن الاستراتيجية تعد برنامجاً وطنياً لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام، معربا عن تطلعه لمضاعفة مساهمة القيمة المضافة من القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
قال المسؤول الإماراتي إنه ضمن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ومع جهود الاستعداد لمئوية الإمارات 2071، تسعى الوزارة لأن تكون محفزاً لنمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، مضيفا: كما نعلم، يمر العالم حالياً بظروف استثنائية، فقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى انعكاسات على كل البلدان وعلى مختلف القطاعات، وتأثّر الاقتصاد العالمي، وتغيرت أساليب الحياة والإنتاج والعمل والدراسة، وبدأت الدول في مختلف أنحاء العالم تعيد ترتيب أولوياتها بحسب ظروفها واحتياجاتها ومتطلباتها.. ورغم تنوع هذه الأولويات بين دولة وأخرى، فإن هناك إجماعاً على أهمية قطاعات معينة مثل الصحة والدواء والغذاء والمنتجات المستدامة وصناعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، وبالنسبة لنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فقد حرصنا على أن تسهم استراتيجيتنا في تلبية الأولويات الوطنية وأن تكون محفزاً للنمو الاقتصادي.
وتابع: ولضمان أن تكون استراتيجية الوزارة مواكبةً للواقع وتلبي الأهداف الطموحة للمستقبل، أخذنا المستجدات والمتغيرات العالمية في الاعتبار. وإدراكاً لأهمية تضافر الجهود والتعاون مع الشركاء المعنيين بالقطاع الصناعي، بدأ فريق العمل في الوزارة بدراسة شاملة تم من خلالها عقد جلسات حوار ونقاش واستبيانات مع مختلف الجهات والأطراف المعنية من القطاعين الحكومي والخاص. وكان هناك اجتماعات مع ما لا يقل عن 200 من الأطراف المعنيين وأصحاب المصلحة، وتم تنظيم أكثر من 40 ورشة عمل، وإجراء ما يزيد على 10 استبيانات متخصصة، وكذلك أجرى فريق العمل دراسة مقارنة للقطاع الصناعي مع نماذج مختلفة من الدول.
وأوضح: أنه وبنتيجة هذه الجهود، وصلنا إلى تقييم للوضع الحالي، وبناءً عليه، تم وضع استراتيجية الوزارة التي تبني على ما حققه القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية وتسعى لتعزيز قدرته على المساهمة في تنفيذ الرؤية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لمستقبل الدولة للخمسين عاما المقبلة، مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.
