المغرب العربي

صراع السلطة يتجدد في ليبيا.. حكومة الدبيبة تتهم البرلمان بفرض أمر واقع سياسي


رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين، نقل جلسات مجلس النواب خارج مقره في بنغازي، واصفة هذا التحرك بأنه محاولة لـ”فرض واقع سياسي ومؤسسي جديد” وسط مخاوف من تداعيات الازمة الجديدة على جهود انهاء الانقسام في البلاد.
وقالت الحكومة، في بيان ردًا على بيان سابق لمجلس النواب أدان منع أعضائه من عقد جلسة رسمية في مدينة الزنتان غربي البلاد “ردًا على ما أورده مجلس النواب في البيان الصادر عن رئاسته بشأن منعه من عقد جلسة خارج مقره بمدينة بنغازي، تؤكد حكومة الوحدة أن هذه المسألة لا يمكن تناولها بمعزل عن الواقع السياسي والقانوني الذي يحكم عمل الأجسام القائمة”.

وأضافت أن “رئاسة مجلس النواب، باصطفافها السياسي وتوظيفها التشريع لخدمة مشروع سياسي بعينه، وضعت المجلس في موقع الطرف في الصراع السياسي، ومن هذا المنطلق ترفض الحكومة أن يتحول تغيير مكان انعقاد المجلس إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني”.
ووصفت الحكومة الأمر بأنه “محاولات من رئاسة مجلس النواب فرض واقع سياسي ومؤسسي جديد”، موضحة أنها “تعاملت بإيجابية مع انتخاب الرئاسة الجديدة لمجلس النواب، وفتحت معها قنوات التواصل استنادًا إلى وعودها بمراجعة نهج الرئاسة السابقة واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة والتنسيق معها وإعلاء مبدأ التوافق الوطني”.
وأشارت إلى أن “حديث رئاسة مجلس النواب عن المنع والإقصاء يطرح تساؤلًا مشروعًا، وهو: هل بإمكان المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية عقد اجتماعاتها في شرق البلاد والتواصل المباشر مع المواطنين هناك لتتمكن من أداء مهامها أيضًا؟”.
وفي هذا السياق، قالت إن موقفها يأتي ردًا على تحركات رئاسة مجلس النواب الأخيرة، بما فيها سعيها إلى عقد جلسات خارج مقر المجلس في بنغازي، إذ لا ترى الحكومة في توسيع نطاق نفوذ الأجسام الانتقالية خطوة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية، وإنما تكريسًا لها.
وفي وقت سابق الاثنين، أدان مجلس النواب الليبي منع أعضائه من عقد جلسة رسمية في مدينة الزنتان غربي البلاد، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحرمة السلطة التشريعية وهيبتها، وخرقًا لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية.
وطالب المجلس “النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف ملابسات هذه الواقعة، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية في حقهم”.
وأصدرت البعثة الأممية لدى ليبيا بيانًا الاثنين، أعربت فيه عن أسفها “إزاء تعذّر عقد الجلسة المقررة لمجلس النواب في مدينة الزنتان”.
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عقد مجلس النواب الليبي للمرة الأولى جلسة رسمية في مدينة سبها جنوبي البلاد، برئاسة رئيس المجلس الصالحين عبد النبي، وحضور النائب الأول لرئيس المجلس طارق الأشتر، والنائب الثاني مصباح دومة، وقرر خلالها عقد جلسة في مدينة الزنتان، في خطوة تهدف إلى زيارة المدينة وعقد جلسات خارج المقر الرسمي للمجلس في بنغازي.

زر الذهاب إلى الأعلى