انتفاضات إيران… هل يتكرر سيناريو احتجاجات 2019 ضد التظاهرات؟
تتزايد المخاوف من قيام النظام الإيراني بمحاولة قمع دموي من النوع الذي أدى إلى مقتل ما يصل إلى 1500 شخص بعد احتجاجات عام 2019. في قضية أثارتها مجموعة من المحامين البريطانيين البارزين الذين طالبوا بالتحقيق في ما حدث قبل ثلاث سنوات.
وأعلن المحامون: إن فحصهم لـ300 صفحة من الأدلة على ما حدث خلال احتجاجات نوفمبر 2019 بشأن الزيادة المفاجئة في أسعار النفط. أظهر “استعداد الحكومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا لانتهاك حقوق الإنسان لقمع الاحتجاجات المشروعة”.
وارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 50 شخصًا خلال الاحتجاجات الحالية. فيما قالت منظمة العفو الدولية إنها اطلعت على وثائق تكشف مواجهة قوات الأمن للمتظاهرين بقوة وشراسة.
وتتواصل الاحتجاجات التي اندلعت بسبب وفاة امرأة كردية في سجون الشرطة الإيرانية في الشوارع ، ولا يزال الطلاب في إضراب،
وبعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قِبل شرطة الآداب سيئة السمعة في طهران بتهمة انتهاك قواعد الحجاب الخاصة بالنساء توفيت همسا أميني، 22 سنة.
واتهم مراقبون 160 شخصًا من بينهم إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الحالي، بالمسؤولية عن قمع 2019 والسماح بالتعذيب والضرب الجسدي والقتل التعسفي المخطط له وإطلاق النار العشوائي بالبنادق الآلية على حشود كبيرة، والاختفاء القسري والعنف الجنسي والحرمان من الحرية.
وقالت اللجنة المكونة من سبعة محامين: إن حجم القمع يعني ضرورة إنشاء محكمة مستقلة تابعة للأمم المتحدة لفحص أعمال العنف الموثقة واتهامات المسؤولية الجنائية.
ووجدت اللجنة، التي اعتمدت على إفادات شهود إيرانيين، أن حق الضحايا في الكرامة قد حُرم بسبب رفض تقديم تعويضات لأسرهم أو تقديم معلومات عن ظروف وفاتهم، وبشكل عامّ. خلصت المحكمة إلى أن القمع المخطط لاحتجاجات واسعة النطاق في 11 مقاطعة على الأقل يرقى إلى مرتبة الجريمة ضد الإنسانية.
جاءت النتائج، التي من المؤكد أن الحكومة الإيرانية ترفضها، عندما كتبت مجموعة مؤلفة من 54 من أبرز منتقدي النظام الإيرانيين إلى المستشار الألماني، أولاف شولتز، موجهين الشكر له على دعم حكومته لهم.
وتدعو المجموعة، التي تضم عائلات مزدوجي الجنسية الألمان الإيرانيين المحتجزين في إيران، الحكومات الديمقراطية إلى وقف المفاوضات حول الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة. وتقول: “يجب إنهاء أي صفقة تزود النظام بالدخل الذي يمول العنف ضد شعبه”، كما يطالبون بتوفير الحماية للمعارضين في أوروبا وطرد الممثلين الإيرانيين بمن فيهم الدبلوماسيون.
لا يزال الإبلاغ من داخل إيران عن الاحتجاجات الأخيرة يعوقه إغلاق الحكومة للوصول إلى الإنترنت واعتقال أكثر من عشرة صحفيين مستقلين. وهددت الحكومة مشاهير من بينهم لاعبو كرة قدم وصناع أفلام وأكاديميون لتضامنهم مع قضية الاحتجاجات.
وزعم مجلس الخبراء الإيراني، وهو هيئة استشارية عليا للمرشد الأعلى علي خامنئي ، أن القوى “الأجنبية” كانت تنظم “فتنة الاحتجاجات”.
وحث مجلس الخبراء على تطبيق القوانين والقواعد الإسلامية بشكل كامل في المجتمع الإيراني.
وتواصل الصحف الإيرانية الإصلاحية إجراء مقابلات مع أساتذة جامعيين يتحدّون الادعاء بأن ارتداء الحجاب إجباري ، كما تفرضه شرطة الآداب والأخلاق في إيران.
وتغيب الصحف الإيرانية إلى حد كبير عن الاحتجاجات، بينما تقول وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في لندن: إنها تمتلك مقاطع فيديو مروعة تُرسل إليها لأطفال أُصيبوا بثماني طلقات نارية، بالتزامن مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات تستهدف الأشخاص الأكثر انخراطًا في قمع الاحتجاجات.
